جلسه يازدهم

شؤون پيامبر(ص)

(رسالت - قضاوت - حكومت)

«ما ءاتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا» ⁽¹⁾ . سه شان و سه مقام مختلف است كه هر سه از مختصات رسول اكرم است به‏اين معنى كه از رسول اكرم است و از ناحيه او به ديگران مى‏رسد و رسيده‏است. يعنى پيغمبر اكرم در آن واحد از طرف پروردگار داراى سه مقام بود.يك مقام همان مقام پيغمبرى يا رسالت است، مقام ابلاغ احكام الهى، يعنى‏از طرف خداوند احكام و معارف الهى به او وحى مى‏شد و او مامور بود كه‏آنچه را كه به او ابلاغ مى‏شد، آنچه را كه به او وحى مى‏شد به ديگران اعلان‏بكند. از اين نظر، او رسول و پيغمبر بود كه در آيه‏اى مى‏فرمايد:«ما على الرسول الا البلاغ‏» ⁽²⁾ بر يك نفر فرستاده نيست جز رساندن به مردم. يعنى به او وحى مى‏شداحكام و دستورها كه‏اينطور نماز بخوانيد، اينطور روزه بگيريد، اينطور زكات بدهيد، اينطور حج‏برويد، اينطور معاملات انجام بدهيد و او هم آنها را به مردم ابلاغ كرد مردم‏هم در قبال او از اين نظر وظيفه دارند آنچه را كه او ابلاغ مى‏كند بگيرند. مقام‏مقدس ديگرى هست كه پيغمبر علاوه بر پيامبرى و رسالت، داراى آن مقام‏هم هست. اينكه عرض مى‏كنم [مقام پيامبرى] مقدس است، معنايش‏اينست كه اين مقام بايد از ناحيه خدا به او رسيده باشد كه بتواند در ميان‏مردم پيامبر باشد. آن مقام، مقام قضاوت و داورى ميان مردم است. قضاوت‏هم مقامى است كه بايد از ناحيه خدا به كسى داده شود كه بتواند در ميان‏مردم داورى بكند. داورى يعنى مردم از لحاظ حقوق اجتماعى اختلاف پيدامى‏كنند، مقامى بايد در اجتماع باشد كه احقاق حق بكند، يعنى به آن‏موضوع رسيدگى بكند و طبق قانون خاصى راى و حكم بدهد. پيغمبر ازناحيه خدا، تنها پيغمبر نبود، بلكه قاضى هم بود. هم پيغمبر بود و هم‏قاضى. اينها فى حد ذاته قابل تفكيك است. قضاوت هم خود يك مقام‏مقدس ديگرى است. قاضى را هم بايد خدا تعيين كرده باشد. اين آيه‏اى كه‏در قرآن است:«فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم‏حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما» ⁽³⁾ مربوط به مقام قضاوت رسول اكرم است نه مقام پيامبرى او. معناى آيه‏اينست كه مردم بايد در مقابل قضاوت تو تسليم بشوند يعنى اينجور نباشندكه وقتى نزد تو مى‏آيند توقع داشته باشند كه تو جانب آنان را بگيرى. مثلا دونفر هر دو مسلمان، اما يك نفر مسلمان با سابقه، مسلمان مهاجر مسلمانى كه‏مال و زن و بچه خودش را گذاشته و آمده، و يك نفر كه تازه اسلام آورده، دريك موضوع اختلاف دارند، مى‏آيند نزد تو. احتمالا آن مسلمانى كه سابقه‏زيادى دارد توقع دارد كه پيغمبر جانب او را بگيرد. يا يك نفر مسلمان و يك‏نفر غيرمسلمان كه در پناه مسلمين است و با مسلمين پيمان دارد، در يك‏موضوع مالى اختلاف پيدا مى‏كنند، خدمت پيغمبر مى‏آيند. يك وقت ممكن‏است اين مسلمان توقع داشته باشد كه پيغمبر جانب او را بگيرد. نه، اين‏ايمان نيست. ايمان آن وقتى ايمان است كه وقتى پيغمبر را حكم قرار دادند،داور و قاضى قرار دادند، در مقابل حكم او تسليم بشوند. اين آيه مربوط به‏قضاوت پيغمبر است. مقام مقدس سومى پيغمبر دارد كه آن را هم خدا براى‏او معين كرده است و خدا هم بايد معين بكند و آن، مقام حكومت است.پيغمبر حاكم مردم بود، سائس مردم بود، يعنى مدير اجتماع بود، ولى امراجتماع بود. پيغمبر حكومت تشكيل داد، خودش در راس بود، فرمان‏مى‏داد، مثلا در فلان قضيه‏اى كه پيش آمده بود بسيج عمومى اعلام مى‏كرديا مثلا [دستور مى‏داد] امسال چه كشت بكنيد. بدون شك پيغمبر اكرم در ده‏سالى كه در مدينه بود حكومت تشكيل داد و در ميان مردم مثل يك حاكم‏حكومت مى‏كرد. باز مقام حاكميت و مقام مديريت اجتماع غير از مقام‏پيامبرى است، غير از مقام قضاوت است. از آن جهت كه پيغمبربود، فقط مبين احكام بود يعنى مى‏گفت‏خدا اينجور امر كرده است، من هم‏به شما ابلاغ مى‏كنم. از آن جهت كه قاضى بود، به مشاجرات مردم مى‏رسيد،و از آن جهت كه حاكم و سائس بود، اداره سياسى مردم را به عهده گرفته‏بود. آيه شريفه مى‏فرمايد:«يا ايها الذين ءامنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم‏» ⁽⁴⁾ اينجا است انضباطى كه محكوم بايد در مقابل حاكم داشته باشد مردم بايددر مقابل قوه حاكمه داشته باشند. مى‏گويد خدا را اطاعت كنيد، پيغمبر واولى الامر را اطاعت كنيد. و لهذا مى‏بينيد ما شيعيان به اين آيه كه مى‏رسيم «امر» اولى الامر را مربوط به خلافت مى‏دانيم، مى‏گوئيم اين آيه مقام خلافت‏را معين مى‏كند. اين ديگر يك مقام ديگرى است. اين مقام هم مقام مقدسى‏است و مثل آن دو مقام، آن را خدا بايد معين كرده باشد. ولى دو مطلب دراينجا هست. يك مطلب اينست كه آيا خدا به پيغمبر دستور داده است كه‏بعد از خودش اين مراتب را به ديگران تفويض بكند يا نه؟ آرى، ولى به اين‏معنى: پيغامبرى او ديگر نايب بردار نيست‏يعنى اصلا بعد از پيغمبر خاتم‏پيغمبر ديگرى نيست. اما پيغمبر، مبين احكام است، بايد بعد از خودش‏معين بكند كه بعد از من احكام را چه كسى بيان مى‏كند، با اين تفاوت كه‏پيغمبر خودش هر چه احكام مى‏گرفت از وحى الهى گرفت ولى شخص بعداز او بايد احكام را از پيغمبر گرفته باشدو به مردم ابلاغ كند. اين همان امامت است. امامت مقام علمى و مرجعيت‏علمى است. مقام قضاوت هم همينطور است. پيغمبر كه مى‏ميرد مقام‏قضاوت كه نمى‏ميرد چون مردم به قضاوت احتياج دارند، بعد از پيغمبر هم‏بين مردم مشاجرات صورت مى‏گيرد و بايد مقامى باشد كه بين آنها فصل‏خصومت بكند، قضاوت بكند. بنابر اين پيغمبر بايد تكليف قضاوت را براى‏بعد از خودش مشخص بكند كه بعد از من چه كسى بايد قاضى باشد.در اينجا هم اختلاف است. اهل تسنن مى‏گويند همان كسى كه خليفه است‏قاضى هم او است، يا بايد قاضى را معين بكند. ما شيعيان مى‏گوئيم اين‏مقام، مقام امامت است، مقام حكومت است، با مردن پيغمبر كه حكومت‏ساقط نمى‏شود، چون بعد از پيغمبر مردم به آن احتياج دارند و بايد كسى‏اين مقام را داشته باشد. پس يك نكته كه مى‏خواستم عرض بكنم اينست كه‏اين سه مقام هر كدام به نحوى بعد از پيغمبر به شخص ديگرى منتقل‏مى‏شود با اين تفاوت كه انتقال اوليش كه پيغامبرى است به اين شكل است‏كه آن شخص، ديگر از طريق وحى احكام را نمى‏داند بلكه از طريق تعلم‏پيغمبر احكام را مى‏داند و پيغمبر احكام را به او ياد داده است و او بايدمرجع باشد. مطلب دوم اينست كه از اين سه مقام، مقام پيغمبرى يك مقام‏شخصى است، يعنى نمى‏تواند كلى باشد، ولى مقام قضاوت و حكومت‏مى‏تواند كلى باشد. يعنى پيامبر نمى‏تواند مقام پيغمبرى و همچنين مقام‏امامت را به طريق كلى بيان بكند مثلا بگويد هركس كه داراى فلان صفات بود پيغمبر يا امام است كه در آن واحد شايد صدنفر شايستگى آن را داشته باشند. ولى مقام قضاوت و مقام حكومت را به‏طور كلى مى‏شود تعيين كرد يعنى پيغمبر اينطور مى‏گويد كه بعد از من هركس داراى فلان صفات باشد مى‏تواند قاضى باشد، مثلا هر كس كه قرآن رابشناسد و نسبت به آن معرفت داشته باشد، نسبت به پيغمبر معرفت داشته‏باشد. عادل باشد، تارك دنيا باشد، «فقد جعلته عليكم حاكما» حق دارد كه درميان مردم قضاوت بكند. آن وقت اگر كسى داراى اين مقام بود مى‏تواند بگويدمرا خدا معين كرده است، چون پيغمبر، اصلى ذكر كرده است كه مطابق آن‏اصل من مى‏توانم قاضى باشم. ما كه شيعه هستيم اينجور مى‏گوئيم كه شرط‏اول قاضى اينست كه مجتهد باشد يعنى تخصص فنى داشته باشد. شرطديگر اينست كه طهارت مولد داشته باشد، نطفه‏اش پاك باشد. ديگر اينكه‏عادل باشد يعنى در هيچ كدام از اعمالش فاسق نباشد، منحرف نباشد. نه‏تنها در قضاوت خلاف‏كار نباشد، رشوه‏گير نباشد، بلكه در همه امور،خلاف‏كار نباشد، چون الان اينجور مى‏گويند كه قاضى بايد فقط در كارقضاوت خودش امين باشد يعنى رشوه‏خوار نباشد و تحت تاثير ديگران هم‏قرار نگيرد اما مى‏تواند مشروب بخورد اين كار به قضاوت مربوط نيست. نه،اسلام مى‏گويد اساسا اين مقام آنقدر مقدس است كه ناپاك و لو در غير امرقضاوت ناپاك است، حق نشستن در اين مسند مقدس را ندارد. ولى اگرشخصى همه اين شرايط را كه اسلام معين كرده است دارا بود، بايد گفت اين‏آدم را خدا معين كرده است. مبين احكام الهى بعد از پيغمبر امام است اما دوره امامت كه منقضى شدامامى ديگر ظهور ندارد كه مردم در حوائج اجتماعى به او رجوع كنند. چه‏مى‏كنند؟ امام مى‏آيد نايب عام معين مى‏كند و مى‏گويد: «انظروا الى من روى‏حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا» آن كسى كه حديث ما را روايت كرده باشد ودقيق باشد در حلال و حرام ما، عادل باشد، درستكار باشد «فقد جعلته‏عليكم حاكما» ⁽⁵⁾ من او را بر شما حاكم قرار دادم. مثلا اگر كسى ادعا كند كه من حق دارم قيم برصغير معين بكنم، مى‏گوئيم اين مقام، مقام مقدسى است و مقام مقدس رابايد خدا معين كرده باشد و اساسا مقام مقدس را غير از خدا كسى نمى‏تواندمعين بكند. هر سه مقام: بيان احكام، قضاوت در ميان مردم، و حكومت برمردم مقدس است و خدا بايد معين كرده باشد، يا به طور تعيين شخص و يابه طور كلى شرائطى براى آن ذكر كرده باشد، كه در اين صورت باز هم خدامعين كرده است. تا اينجا هيچ بحثى از نظر اصول اسلامى نيست. اگر كسى‏ادعا بكند كه من مفتى هستم، فتوا مى‏دهم و شما بايد عمل بكنيد، شما بايدحساب بكنيد كه اين مقام، مقدس است بايد ببينيد صلاحيت بيان احكام‏الهى كه اول از خدا بوده است، به پيغمبر ابلاغ شده، از پيغمبر به امام رسيده‏است و از امام به يك افرادى كه واجد شرائطى بوده‏اند رسيده است، در اين‏شخص هست‏يا نه؟ شما بايد ببينيد او از افرادى هست كه مصداق اين‏مقام مقدس هستند يا نه. اگر ديديد كه عادل است، دنياطلب نيست و مصداق:«اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه تاركا لهواه مطيعا لامر مولاه‏» ⁽⁶⁾ است، يعنى از فقهايى است كه مى‏تواند خودش را نگهدارى بكند، مالك‏نفس خودش است، نگهدار دين است، از هواى نفس جدا و مطيع امرمولايش است، آن وقت‏شما بدانيد كه او لياقت مقام مقدس مرجعيت و فتوادادن را دارد. اين نمى‏شود كه ما همينجورى زيد را به عنوان مرجعيت‏بشناسيم. همين مطلب در تاريخ اسلام هميشه وجود داشته است، مساله‏امامت و مرجعيت علمى كه يك مقام خاصى است. يادم هست كه مرحوم‏آيت الله بروجردى هميشه اين مطلب را گوشزد مى‏كردند كه آقا دو مطلب‏است، اين دو مطلب را از يكديگر تفكيك بكنيد، آن وقت اختلافات ما باسنيها حل مى‏شود و به نفع ما هم حل مى‏شود. يكى مساله خلافت وزعامت، و ديگر مساله امامت. در مورد خلافت و زعامت ما مى‏گوئيم بعد ازپيغمبر، آن كسى كه مى‏بايست زمامدار مى‏شد، حضرت امير (ع)است، آنها مى‏گويند نه، ابابكر است. اين يك اختلاف. مساله ديگر مساله‏امامت است، يعنى ما تنها روى شان زمامدارى و حكومت پيغمبر بحث‏مى‏كنيم، پيغمبر شان ديگرى هم داشت و آن اين كه پيغمبر بود و مبين احكام.ما اين حساب را بايد بكنيم كه بعد از پيغمبر مرجع احكام كيست‏يعنى قول چه كسى‏براى ما حجت است؟ بعد ايشان مى‏گفتند كه در بعضى از روايات نص دراين است كه پيامبر (ص) فرمود على (ع) بعد از من خليفه و زمامدار است.بعضى ديگر مطلب ديگرى را علاوه مى‏كنند، مى‏گويند رسول اكرم فرمودعلى بعد از من مرجع احكام است. ما به سنيها مى‏گوئيم كه ما يك بحثى باشما داريم راجع به زمامدارى بعد از پيغمبر، ولى اين موضوع گذشته است،نه حضرت على وجود دارد كه زمامدار باشد و نه ابوبكر. پرونده اين موضوع‏را مى‏بنديم و راكد مى‏گذاريم ولى يك مساله ديگر هست و آن اينكه قول چه‏كسى بعد از پيغمبر حجت است؟ حديث‏«اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي‏» ⁽⁷⁾ مقام مرجعيت علمى عترت را بيان مى‏كند و آن امروز هم به درد ما مى‏خورديعنى الان ما بايد در ياد گرفتن احكام ببينيم عترت چه گفته است آيا پيغمبرگفته است كه همانطور كه قول من حجت است، بعد از من قول عترت من هم‏حجت است، يا نه؟ بله گفت. ما روى خلافت و زمامدارى با شما بحث‏نمى‏كنيم اما اين مساله روز را بايد عمل كنيم. ما چرا خودمان را سر موضوع‏زمامدارى خسته بكنيم؟ البته ما عقيده خودمان را حفظ مى‏كنيم كه بعد ازپيغمبر، على بايد زمامدار مى‏شد و اگر على زمامدار مى‏شد اين وضعى كه‏دنياى اسلام پيدا كرده پيدا نمى‏شد. اما اين فقط يك بحث نظرى است راجع‏به گذشته. در باب قضاوت هم كه على (ع) بعد از پيغمبر قاضى بود ولى‏خلفا فقط زمامدارى را گرفتند و در موضوع قضاوت دخالت نكردند چون كارمشكلى بود. كار قضاوت علم مى‏خواهد لهذا درزمان ابوبكر و بالاخص در زمان عمر موضوعات قضائى كه پيش مى‏آمددنبال حضرت امير مى‏فرستاد و قضيه را خدمت‏حضرت طرح مى‏كرد، بعدمى‏گفت على در ميان شما قضاوت بكند و حضرت قضاوت مى‏كرد. و بعدهم مملكت توسعه پيدا كرد و ديگر اين كار، كار يك قاضى و دو قاضى نبود ودر هر شهرستانى احتياج به قاضى داشتند. آن وقت مقام خلافت از مقام‏قضاوت عملا تفكيك شد. خليفه وقت فقط كار خلافت را مى‏كرد و كارقضاوت در مركز خلافت با يك نفر ديگر بود و در غير مركز خلافت هر كسى‏را كه براى قضاوت مى‏فرستادند، مى‏بايست عادل باشد بعدها مقام قضاوت‏خيلى اهميت پيدا كرد و آن كسى كه در تاريخ اسلام اول بار منصب قاضى‏القضاتى پيدا كرد ابو يوسف شاگرد ابوحنيفه بود. آن شب عرض كردم كه‏ابوحنيفه خودش با بنى العباس كنار نيامد و مبرزترين شاگردانش كه‏ابويوسف باشد كنار آمد. چون مى‏بايست قاضيهاى زيادى به اطراف‏فرستاده شود، احتياج پيدا شد كه يك نفر قاضى‏القضات باشد كه تقريبا كاروزارت دادگسترى را داشت، و ابويوسف اولين شخص منصوب به اين مقام‏بود. و باز اولين كسى كه لباس قاضى را از لباس ديگران جدا كرد همين‏ابويوسف بود. تا زمان ابويوسف همه يك‏جور لباس مى‏پوشيدند. براى اين كه‏امتيازى براى قضات معين بشود براى آنها لباس معينى انتخاب كردند. من‏نمى‏دانم آيا در دوره‏هاى قبل از اسلام هم اين سنت بوده است كه قاضيهالباس عليحده داشته باشند يا اول بار در زمان هارون الرشيد اين كار شد. از آن‏زمان لباس روحانيت از لباس غير روحانى جداشد. در بحثى كه ديشب راجع به مشروطيت عرض كرديم، كمبودى بود كه‏مى‏بايست آنرا تكميل مى‏كردم. در اين بحث، دو موضوع بايد حل بشود.يكى مساله وضع قانون كه آيا غير از خدا كس ديگرى حق وضع قانون دارد يانه؟ كه عرض شد اگر بگوئيد حق وضع قانون در مقابل قوانين الهى، خير،ولى اگر بگوئيد با استفاده از حقى كه قانون خدا داده است در امور جزئى‏قانون وضع بشود، اين مانعى ندارد. مطلب ديگر اينست كه مگر مقام‏حكومت‏يك مقام مقدس نيست و مگر نبايد خدا آن را تعيين كرده باشدعرض مى‏كنم چرا. پس چطور مى‏شود كه اسلام براى آن شرائطى قرار داده‏است كه هر جا آن شرائط محقق شد اسلام اجازه داده است؟ يعنى حق‏حكومت و حاكميت به يك معنى اصلا مال خدا نيست آنطور كه خوارج‏مى‏گفتند كه خدا بايد خودش ميان مردم حكومت بكند، غلط است ولى به‏يك معناى ديگر اين حرف درست است. يعنى بالاخره آن حكومتى كه بايدميان مردم باشد بايد واجد شرائطى باشد كه آن شرائط را اسلام معين كرده‏است. اگر آن شرائطى را كه اسلام معين كرده است داشته باشد، همانطور كه‏مفتى بدون اينكه خدا شخصش را معين كرده باشد با آن شرائط مى‏تواند فتوابدهد، حاكم هم بدون اينكه خدا شخصش را معين كرده باشد مى‏تواند درميان مردم حكومت بكند. در وضع قانون هم همينطور است ما بايد ببينيم كه‏اسلام اختيار وضع قانون را داده است‏يا نه؟ مثلا مثال زديم كه در محيطخانوادگى نمى‏شود گفت كه اسلام گفته است چون من در اينجا قانون وضع‏نكرده‏ام، هر كه مى‏خواهد قانون وضع بكند، وضع بكند، بچه بگويد من‏مى‏خواهم قانون وضع بكنم كه پدر از من اطاعت بكند، زن بگويد من‏مى‏خواهم قانون وضع بكنم كه شوهر از من اطاعت بكند، نه، درست است‏كه در اين مورد قانون جزئى وضع نشده است اما معين شده است كه رئيس‏خانواده بايد چه كسى باشد، و او بايد مقررات را وضع بكند. در موردمؤسسات عمومى و اجتماعى هم مى‏گويد افرادى كه مؤسسه‏اى را تاسيس‏كرده‏اند و اختيار اين مؤسسه در دست آنهاست و مالك آن هستند و زحمت‏تاسيس آن را كشيده‏اند، حق دارند يك نظامى براى آن معين بكنند. امشب‏من نمى‏خواستم اين مطلب را ادامه داده باشم ولى چون بعضى از رفقاتذكرى دادند، مى‏خواستم اين مقدار متممى براى عرايض ديشب عرض كرده باشم.

پى‏نوشتها

1- سوره حشر، آيه 7. 2- سوره مائده، آيه 99 3- سوره نساء، آيه 65 4- سوره نساء، آيه‏59 5- اصول كافى، ج 1، ص 67 6- احتجاج طبرسى، ج 2، ص 263. (به جاى تاركا لهواه، مخالفا على هواه‏آمده است) 7- صحيح مسلم، جزء هفتم، ص 122