در فصل مقدماتى، با موارد گوناگون كاربرد الكل آشنا شديم و ديديمكه الكل در موارد بسيارى چون امور پزشكى، صنايع دارويى، صنايعآرايشى، رنگسازى، چرمسازى و غير اين ها به كار گرفته مىشود.
در اين مبحثبرآنيم تا تكلىف شرعى افراد را در برخورد با اينگونه كالاها كه در فرايند توليد آنها از الكل استفاده شده است، موردبررسى قرار دهيم.
ولى قبل از همه لازم است اصولا توليد و فروش الكل (به ويژهالكل تخميرى) و هم چنين مصرف آن را از لحاظ شرعى مطالعه كنيم،چرا كه خواهيم ديد هرگونه تلاشى جهت تهيه و توزيع مشروباتالكلى از نظر شرعى ممنوع مىباشد.
بدين منظور مطالب اين گفتار را در دو قسمتخلاصه مىكنيم: درقسمت نخست، توليد، فروش و مصرف الكل و در قسمت دوم،توليد، فروش و مصرف كالاهايى را كه در ساخت آنها از الكلاستفاده شده از ديدگاه فقهى مورد مطالعه قرار مىدهيم. در پايان نيزحكم الكل را در فقه اهلسنتبررسى خواهيم كرد.
قانونگذار اسلامى به منظور حفظ سلامت اجتماع و بركندنريشههاى فساد از سطح جامعه، نه تنها نوشيدن مشروبات الكلىبلكه هرگونه تلاش جهت تهيه، توزيع و يا نوشيدن آنها را حرام ومستوجب مجازات دانسته است. فتوا به حرام بودن اين اعمال نهبدان خاطر است كه مقدمه حرام، حرام استبلكه حتى اگر حرمتمقدمه مزبور را از لحاظ شرعى انكار كنيم باز بايد اين اعمال را حرامدانست چرا كه روايات فراوانى درباره منوعيتشرعى آن ها واردشده است.
مثلا در روايات زيادى چنين آمده كه پول حاصل از فروش خمرحرام است(ثمن الخمر سحت). (1) و يا در چند حديث، از جملهمعتبره زيدبن على - عليهما السلام - آمده كه پيامبر گرامىاسلام(ص)شراب و توليد كننده آن، فروشنده و خريدار آن، ساقى و نوشنده آن،باربر و تحويل گيرنده آن را مورد لعن و نفرين قرار داده است. (2) الكلصنعتى از آن جا كه در فرايند توليد آن هرگز از خمر استفاده نمىشودو پس از توليد نيز برآن لفظ «خمر» صادق نيست، طبعا از موضوع اينروايات خارج است، ولى الكل تخميرى چنين نيست. در فصل اولاين رساله ديديم كه الكل تخميرى از خمر و ساير مشروبات الكلىگرفته مىشود.
اكنون آيا توليد يا خريد و فروش خمر جهت تهيه الكل مشمولروايات فوق است؟ و آيا سازنده شراب و كارخانهاى كه آن را جهتساخت و سنتز الكل مىخرد، مشمول لعن و نفرين پيامبر مىباشند؟
در پاسخ بايد گفت: از مجموع روايات وارده در اين باب و به قرينهذكر ساقى و شارب در برخى از آنها، چنين برمىآيد كه هدف ازتحريم اين گونه اعمال، جلوگيرى از مفاسدى است كه در اثر نوشيدنمشروبات مستكننده به وجود مىآيد. حتى روايات مربوط به تحريمپول خمر(ثمن الخمر سحت) نيز به مناسبتحكم و موضوع درموردى است كه هدف از خريد و فروش خمر، نوشيدن واستفادههاى حرام است. در غير اين صورت، بايد قائل شويم كه تهيهخمر جهت توليد سركه و يا خريد و فروش آن نيز حرام است. درحالى كه احتمال آن از نظر فقهى بعيد به نظر مىرسد.
بنابراين اگر خريد و فروش خمر، در جهتحلال و به منظوراصلاح حال مردم باشد، مشمول روايات مزبور نخواهد بود. (3) شاهدبر مطلب اين كه در ساير روايات، تهيه و خريد و فروش خمر براىتوليد سركه از اين جهت كه اراده فساد در آن نيست، به طور صريح،حلال شمرده شده است.
مثلا جميل بن دراج از امام صادق - عليه السلام - مى پرسد: ازشخصى طلبكار بودم و او براى باز پرداخت دين خود به من خمرداد. حضرت فرمود:«آن را بگير و سركه بساز» (4) . ظاهر روايت ايناست كه گرفتن خمر به عنوان وفاى به دين و موجب سقوط تعهدبوده است و مديون، خمر را به منظور پرداختبدهى خويش دادهاست. (5) .
و در صحيحه ابىبصير، در پاسخ به اين سؤال كه آيا مىتواند خمررا جهت تهيه سركه نگه بدارد، فرمود: «لاباس بذلك، انما ارادتك انيتحول الخمر خلا و ليس ارادتك الفساد» (6) .
روايات ديگرى نيز بدين مضمون وجود دارد و همگى مىرساندكه خريد و فروش شراب و توليد آن، به منظور منفعتحلال چونتهيه سركه، اشكال شرعى ندارد. (7) .
بدين ترتيب توليد، خريد و فروش خمر جهتساخت الكل،تحريم شرعى ندارد. چنان كه توليد و خريد و فروش الكل تخميرىنيز به منظور استفادههاى حلال، هيچ گونه حرمت ندارد. مضافا به اينكه به نظر عدهاى الكل تخميرى كه در درجه خلوص 96 مىباشد،اصولا «خمر» بر آن صادق نيست تا مشمول روايات مورد بحث قرارگيرد.
اصولا ماليدن الكل به ويژه الكل تخميرى به پوست از نظر شرعى چهحكمى دارد؟
در يك روايت، سرمهاى كه در ساخت آن از خمر استفاده شده،پليد و به منزله مردار دانسته شدهاست. (8) حال آيا ماليدن الكل بهپوستبدن به منظور ضد عفونى كردن زخم و مانند آن، هم چوناستفاده از سرمهاى كه خمر با آن عجين شده حرام است؟
شهيد صدر در باره روايت فوق مىگويد: «كشيدن سرمهاى كه درآن خمر وجود دارد، با نوشيدن خمر بيگانه نيست، زيرا با سرمهكشيدن، مسكر به درون بدن رسوخ مىكند. بنابراين به فرض اين كهكشيدن سرمه مزبور بر چشم حرام باشد، براساس آن نمىتوان هر نوعاستفاده از خمر (هر چند حلال) را حرام دانست. بديهى است اگرمسكرى در رنگ كارى و جلادادن به چوب، به كار رود، مشمولروايت فوق نيست.» (9) .
به نظر مىرسد كه امام - عليه السلام - در جمله «هو خبيثبمنزلةالميته» مىخواهد بگويد: از آن جا كه خمر، خبث معنوى دارد،داروى مخلوط به شراب نيز همان پليدى را مىيابد. و به عبارت ديگراستشفا از مادهاى كه خداوند آن را حرام و پيامبر آن را لعن و نفرينفرموده است، كارى پست و بيهوده است. چنان كه خوردن گوشتمردار طبعا مورد نفرت آدمى است. (10) به بيان ديگر، از لفظ «خبيث»عرفا بيش از كراهت استفاده نمىشود. و تشبيه به ميته نيز دليلحرمت نيست. زيرا اين گونه نيست كه هر نوع انتفاع از ميته حرامباشد.
ممكن است اشكال شود كه جمله اخير در روايت كه مىگويد:«فان كان مضطرا فليكتحل به» به مفهوم مخالف مىرساند كه اگرشخص اضطرار ندارد نبايد از سرمه عجين با خمر استفاده كند و اينمساوق با حرمت آن است. ولى واقعيت اين است كه جمله مزبور نيزبا آن چه گفتيم تنافى ندارد، زيرا جمله اخير، به وسيله «فاء» بر جملهقبل تفريع شده و بيش از آن چه از جمله اول فهميده مىشود از آن بهدست نمىآيد.
علاوه براين از نظر عدهاى از فقها، الكل، اصولا خمر نيست تامشمول اين گونه روايات باشد. بدين ترتيب استفاده از الكل تخميرىدر ضد عفونى كردن زخم و مانند اين ها حرمتشرعى ندارد.
گاهى در آزمايشگاههاى شيمى، مقدارى از الكل براثر حرارت، بخارمىشود و در فضا پراكنده مىگردد. اكنون استشمام اين بخارات از نظرشرعى چگونه است؟ اين مسئله از لحاظ حرمت و نجاست قابلبررسى است:
اما از لحاظ نجاست، به نظر برخى از فقيهان، وقتى شراب يا هرمايع نجس ديگر تبديل به بخار شود، موضوع تغيير مىكند و بهاصطلاح استحاله رخ مىدهد. (11) و به نظر برخى ديگر، بخار، از جنسگاز است. و در ارتكاز عرف مسلمانان، اصولا گاز قابليتحكم بهنجاست ندارد. (12) .
به هر تقدير، بخار الكل را (هر چند از نوع الكل تخميرى باشد وآن را نجس بدانيم) نمىتوان نجس دانست. و اما از لحاظ حرمت ازآن جا كه بر استشمام بخارات مزبور (هر چند زياد باشد) هيچ نوعمستى عارض شخص نمىشود، نمىتوان آن را حرام دانست، ولىاگر استنشاق بخارات الكل موجب مستى شود، بايد ديد آيا تنهاشرب مسكر حرام استيا اسكار و مستى به هر شكلى به وجود آيد،ممنوعيتشرعى دارد؟
بررسى روايات، نظر دوم را تاييد مىكند; مثلا در روايت على بنيقطين آمده كه خداوند خمر را نه به خاطر نام آن بلكه به خاطرعاقبت آن حرام كرده است. پس هر آن چه عمل خمر را انجاممىدهد و عاقبت آن را دارد، خمر است. (13) .
بنابراين، استنشاق بخارات خمر يا الكل چنانچه موجب مستىباشد، هم چون نوشيدن خمر، حرام خواهد بود. (14) .
مسئله ديگرى كه در اين جا قابل مطالعه است اين است كه اگر الكلخالص 96 درجه را (اعم از صنعتى و تخميرى) به ميزانى با آبمخلوط كرديم كه از حالت مسموم كنندگى در آمد و حالتمستكننده به خود گرفت، آيا مايع به دست آمده شرعا نجسمىباشد؟ با توضيحاتى كه گذشتحرام بودن اين مايع، مسلم استو اطلاق رواياتى كه مىگويد: «كل مسكر حرام» شامل آن مىگردد. امااز لحاظ نجاست، فقيهانى چون محقق خوئى(ره) كه همه گونه الكلحتى الكل تخميرى را پاك دانستهاند، اين مسئله را مطرح نكردهاند.
برخى نيز با آن كه الكل صنعتى را پاك مىدانند، ولى در صورتىكه با مخلوط شدن در آب، حالت مشروب و مسكر به خود بگيرد،بنابر احتياط، آن را نجس دانستهاند. (15) .
به هر حال، به نظر مىرسد كه در مسئله مىبايست تفصيل داد،زيرا اگر بعد از مخلوط شدن الكل تخميرى بر مايع به دست آمدهعنوان «خمر» صادق باشد بدون شك مشمول روايات نجاستخمرخواهد بود. (16) .
و در صورتى كه الكل صنعتى با آب مخلوط شود، چنان چه دليلنجاست مسكر، روايات «الخمر من خمسة» باشد، اين روايات شاملمسكرى كه از الكل صنعتى به دست آمده نمىگردد، زيرا بر فرض كهاين روايات شراب به دست آمده از كشمش، عسل، خرما و جو را بهمنزله شراب انگورى بداند، تنها نجاست مشروبهاى مزبور ثابتمىشود و بر فرض كه از مورد اين روايات، الغاء خصوصيت كنيم،حرمت و نجاستشرابهاى متعارف كه از مواد قنددار چون سيبزمينى و چغندر قند گرفته مىشود ثابت مىگردد. در حالى كه الكلصنعتى اصولا از مواد قنددار گرفته نمىشود.
و اگر دليل نجاست مسكر، رواياتى چون موثقه عمار باشد كه ازنماز خواندن در لباس آلوده به مسكر نهى مىكند، اين روايات هر چندمعارض داشت ولى اگر مرجح علاجى را به تقريبى كه در فصل اولگذشت، بپذيريم، مىتوان گفت مرجح علاجى باعث مىشود كهروايات نجاست پس از تعارض با روايات طهارت مسكر و تساقط، حياتى دوباره يابد. و لذا مىتوان براى اثبات نجاست هر مسكرى، بهاطلاق اين روايات استدلال كرد. هر چند آن مسكر از طريقى نامرسومبه دست آيد.
بنابراين الكل صنعتى چنان چه براثر مخلوط شدن با آب به حالتاسكار در آيد، علاوه بر حرمت نوشيدن، اجتناب از آن نيز لازمخواهد بود.
(توليد، فروش و مصرف).
از آن جا كه الكل بهترين حلال آلى است در ساخت و سنتز بسيارى ازكالاها به كار مىرود. و چون برخى از انواع آن به نظر عدهاى از فقهانجس مىباشد و عنوان خمر بر آن صدق مىكند، لذا بايد ديد توليد وفروش يا مصرف اين گونه كالاها از نظر شرعى چه حكمى دارد.بديهى است در اين جا انواع گوناگون كالا هم چون داروها و نوشابههاو غير اين ها مورد بحث قرار مىگيرد ولى قبل از ورود به اصل بحثلازم است دو مقدمه را يادآور شويم:
1.بنابراين نظر كه الكل صنعتى پاك و الكل تخميرى نجساست، چنان چه الكلى در بيرون موجود است و در نوع آن ترديدكنيم، از نظر شرعى مىتوان آن را از نوع الكل پاك دانست.
همين طور اگر شك كنيم كه آيا در جريان توليد يك كالاى معين، ازالكل نجس استفاده شده يا نه ، باز مىتوان آن را پاك دانست.
در همه اين موارد، ترديد در مصداق خارجى است و از آن به«شبهه موضوعيه خارجيه» تعبير مىشود. در واقع، دين مبين اسلام،در اين جا به منظور تسهيل در گردش زندگى روزمره مردم، به پيروانخود اجازه مىدهد تا فرض را بر پاك بودن يا حلال بودن شىءمشكوك گذارند.
از لحاظ فقهى نيز، حكم به طهارت يا حليت در اين گونه موارد، يابه خاطر استصحاب است كه ثابت مىكند در مواد اوليه كالا، الكلنجس به كار نرفته است. و يا براساس قاعده طهارت يا قاعده حليت ،در فرضى كه استصحاب جارى نباشد.
براساس اين دو قاعده كه از روايات معتبر (17) به دست آمده است،در شبهات موضوعيه، چيزى را كه معلوم نيست پاك استيا نجس،مىتوان آن را پاك دانست و چيزى كه معلوم نيستحلال استياحرام، مىتوان حلال قلمداد كرد. در اجراى اين قواعد نيز، كندوكاودرباره واقعيت امر لازم نيست، بلكه حتى در صورت امكان تحقيق نيزمىتوان شىء مشكوك را پاك يا حلال شمرد.
2.نكته ديگرى كه در اين جا لازم به ذكر است اين است كه آيامىتوان شىء نجس را در اختيار ديگران گذاشت و يا بدون اعلامنجاست آن، به فروش رسانيد؟
برخى از فقيهان برآنند كه اگر مورد مصرف كالاى نجس به گونهاىاست كه پاك بودن شرط لازم آن است، نمىتوان بدون اعلامنجاست، آن را در اختيار ديگرى گذاشت و يا به فروش رسانيد;خوردنىها و آشاميدنىها از اين قبيل است. لذا فتوا دادهاند كه:«همان گونه كه خوردن يا نوشيدن شىء نجس حرام است، سببخوردن يا نوشيدن ديگرى شدن نيز حرام مىباشد. (18) .
برخى نيز ميان دو مورد تفاوت مىگذارند. گاهى كاربرد شىء درجايى است كه طهارت واقعى شرط لازم آن است چنان كه خوردن وآشاميدن از آن قبيل است. و زمانى نيز مورد استفاده آن طورى استكه طهارت ظاهرى نيز در آن كافى مىباشد; مثلا طهارت لباس يا بدندر نماز اين گونه است. لذا اگر پس از نماز بفهمد لباس يا بدن او نجسبوده، اعاده نماز لازم نيست.
در قسم اخير، در اختيار ديگرى گذاشتن لباس نجس حتى بدوناعلام نجاست آن، اشكالى ندارد. چرا كه مطابق ادله شرعى، نمازشخص جاهل (كه نمىداند لباس يا بدن او نجس است) هيچكمبودى از نمازهاى ديگر (كه در لباس يا بدن پاك خوانده مىشود)ندارد. (19) .
پس از اين دو مقدمه مىگوييم: اگر توليد كننده، فروشنده يامصرف كننده كالا، در نوع الكلى كه در فرايند توليد به كار گرفتهمىشود، ترديد داشته باشند (بنابراين نظر كه الكل صنعتى، پاك والكل تخميرى، نجس مىباشد) مىتوانند الكل را از نوع الكل پاكبدانند. چنان كه اگر فروشنده يا مصرف كننده كالايى در اصل اين كهالكل در جريان توليد آن به كار رفته ترديد داشته باشد، نيز مىتواندكالا را پاك بداند. اما اگر بدانند كه در توليد كالاى خاصى، الكل به كاررفته و الكل مزبور نيز از نوع الكل تخميرى است مسئله در اقساممختلف كالا به شرح زير قابل بررسى مىباشد:
گاهى براى تسريع در حل شدن مواد اوليه در نوشابهها از مقدار كمىالكل استفاده مىشود. اين الكل اگر از نوع الكل صنعتى است، مشهورفقها آن را پاك مىدانند و بنابراين نوشابه را نجس نمىكند و اما ازلحاظ حرمت آن، اگر مقدار الكل آن قدر كم است كه كاملا مغلوباثرات محيط خود قرار مىگيرد به طورى كه اگر به مقدار زياد همنوشيده شود، هيچ گونه حالت اسكار در شخص به وجود نمىآيد، دراين صورت شبهه حرام بودن آن نيز از بين مىرود.
و اگر الكل مزبور از نوع الكل تخميرى باشد كه از شراب به دستآمده، در صورتى كه آن را پاك بدانيم آن نيز هم چون الكل صنعتىاست; يعنى اگر نوشيدن مقدار زياد آن نيز حالت مستى نياورد، پاك وحلال است ولى اگر نوشيدن آن ولو به مقدار زياد، مستى مىآورد،خوردن مقدار كم آن نيز، حرام است. بلكه اگر عنوان خمر يا مسكر برآن صادق باشد، بايد آن را نجس دانست. (20) .
بنابراين توليد نوشابهاى كه در آن از ماده الكل استفاده شده ونوشيدن آن (هر چند به مقدار زياد) حالت اسكار پديد مىآورد، حراماست. چنان كه خريد و فروش و مصرف آن نيز حرام مىباشد. و درحرمت آن تفاوتى ميان مقدار كم و زياد نيست. بنابراين اگر به فرض،نوشيدن ده ليوان از نوشابه مزبور، مستى مىآورد، توليد، خريد وفروش و يا نوشيدن حتى يك ليوان و كم تر از آن نيز حرام مىباشد،زيرا در احاديث معتبر آمده كه «كل مسكر حرام و ما اسكر كثيره فقليلهحرام» (21) يعنى هر مست كنندهاى حرام است و آن چه كه مقدار زياد آنمست مىكند، مقدار كم آن نيز حرام مىباشد.
بلكه اين جمله كه مىگويد: « آن چه مقدار زياد آن مست مىكند،مقدار كم آن نيز حرام است» بر طبق قاعده است; يعنى اگر جمله اخيرهم نبود، مىبايست مقدار كم آن را نيز حرام بدانيم، زيرا بر مقدار كمنيز ، عنوان مسكر صادق مىباشد.
در صدر اسلام، كسانى كه بر شرب خمر، حريص بودند و تركعادت براى آنان مشكل افتاده بود، به منظور فرار از حكم الهى تحريمخمر در آيه نود سوره مائده، به اين توجيه دست زدند كه اگر مقدار كماز خمر نوشيده شود و يا قبل از نوشيدن با مقدارى آب مخلوط شودتا درجه الكلى پايين آيد و بالفعل مست كننده نباشد، اين حرامنيست. عالمان مكتب حنفى نيز به حلال بودن آن فتوا دادهاند بهطورى كه حلال بودن اين نوع نوشابه يكى از مشخصات مكتب حنفىشمرده مىشود.
امامان معصوم در قبال اين فتوا به شدت برخورد كردهاند. بلكه اينجمله را كه «كل مسكر حرام و ما اسكر كثيره فقليله حرام» از رسولگرامى اسلام نقل كردهاند. (22) و در برخى روايات چنين علت آوردهاندكه: «آب نمىتواند حرام را حلال كند». (23) .
اكنون ممكن است گفته شود اگر الكل صنعتى نجس نيست، ولىحرام مىباشد. و كسانى هم كه الكل تخميرى را پاك دانستهاند درحرام بودن آن ترديد نكردهاند و و از سوى ديگر نوشابهاى كه درساخت آن از الكل صنعتى يا الكل تخميرى استفاده شده چيزى جزخلط آن با آب نيست. بنابراين اطلاق اين جمله كه «آب حرام را حلالنمىكند» كه در دو روايت (صحيحه معاويةبن وهب و صحيحهعبدالرحمن بن الحجاج) آمده شامل نوشابه مورد بحث نيز مىگرددهر چند نوشيدن آن ولو به مقدار زياد موجب مستى نباشد.
جواب اين است كه نوشيدن الكل صنعتى به عنوان اولى حرامنيست، بلكه حرمت نوشيدن آن به خاطر سميت آن است كه ضرركلى بر بدن وارد مىآورد و يا موجب خودكشى مىگردد. چنان كهالكل تخميرى نيز بنابر نظريه كسانى كه آن را خمر نمىدانند، چنينحالتى را دارد; يعنى حرمت آن به عنوان ثانوى است، برخلاف خمركه به عنوان اولى حرام است.
از سوى ديگر، مقصود از «حرام» در دو روايت مزبور، به قرينهصدور روايت، حرام به عنوان اولى است و لذا اگر مايعى غير از الكلكه حالت مسموم كنندگى دارد، با آب يا ماده ديگرى مخلوط شود وحالتسميت آن به كلى از بين برود، حرمت نوشيدن آن نيز زايلمىگردد و مشمول روايات فوق نخواهد بود.
در فصل اول اين رساله ديديم كه در ساخت و سنتز برخى از داروهاهم چون تنطورها يا شربتهاى دارويى و نيز در تهيه روكش قرصهااز الكل به عنوان حلال شيميايى استفاده مىشود. اين الكل، مطابقتحقيقى كه از دانشكده داروسازى به عمل آمد، ممكن است الكلصنعتى خالص يا الكل تخميرى باشد. هر چند استفاده از الكلتخميرى، به لحاظ مواد اوليه آن، ترجيح دارد.
اكنون بحث در دو قسمت است: يكى از لحاظ نجاست و دوم ازلحاظ حرمت:
در مقدمه اين بحث متذكرشديم كه هر كجا ترديد در نجس بودن شىء به صورت شبههموضوعيه باشد، مىتوان آن را پاك دانست. بنابراين اگر توليد كننده وداروسازى در نوع الكل كاربردى (كه آيا الكل صنعتى و پاك ستياالكل تخميرى و نجس) ترديد داشته باشد، مىتواند با آن هم چونشىء پاك رفتار كند.
مصرف كننده نيز اگر در وجود الكل در داروى مصرفى خود و يانوع آن ترديد داشته باشد مىتواند حكم به طهارت آن نمايد.
اما اگر نوع الكل به كار برده شده مشخص باشد و مثلا معلوم باشدكه الكل از نوع تخميرى است، در اين جا نيز چنان چه نظريه محققخوئى را بپذيريم، الكل تخميرى پاك و از اين جهت هيچ فرقى باالكل صنعتى نخواهد داشت.
اما بنابرنظريه نجاست الكل تخميرى، چنانچه معلوم باشد كهالكل كاربردى، از نوع تخميرى است، پاك بودن تنطور يا شربتدارويى، با مشكل مواجه مىشود، زيرا الكل به مجرد رسيدن به مايع،آن را نجس مىكند. و لذا اگر پس از انحلال در مايع، ماهيت آن نيزعرفا تغيير كند، نجاست آن به حال خود باقى خواهد ماند. در فقه نيزاين مسئله مطرح شده است كه اگر خمر با مايع ديگرى مخلوط شودآن مايع را نجس مىكند. هر چند پس از تركيب ، طبيعتخمر واسكار آن برطرف شود يا حتى محلول به دست آمده از تركيب خمر باماده ديگر، عنوان ثالثى به خود بگيرد. (24) .
دليل اين امر نيز واضح است، زيرا برفرض كه تغيير عنوان در خمرموجب پاك بودن آن باشد، در مايع متنجس ، تغيير عنوان موجباستحاله نيست; به عبارت ديگر، موضوع نجاست درعيننجسعنوانآن است پس هرگاه عنوان زايل شد، نجاست نيز رختبرمىبندد.ولى در متنجس، عنوان آن موضوع نجاست نيستبلكه موضوعنجاست، «شىء» است كه با تغيير عنوان نيز بر آن صادق است.
و اگر در انقلاب خمر به سركه، ظرف آن را برخلاف قواعد پاكدانستيم و گفتيم ظرفى كه در آن شراب تبديل به سركه شده است،پس از تبدل به سركه پاك مىشود، اين به دليل روايات خاصهاى بودكه در خصوص موضوع وارد شده بود، اما در مثل شربتهاىدارويى، چنين رواياتى در دست نيست، بلكه روايات متعددى درخصوص حرمت داروى مخلوط به خمر رسيده كه در بحثهاىبعدى مورد بررسى قرار مىگيرد.
اگر در بحث قبل، بهاين نتيجه رسيديم كه شربت دارويى به اين دليل كه الكل تخميرى درساخت آن به كار رفته نجس است، در اينجا نيز مىتوان گفتنوشيدن آن به اين دليل كه نجس است، حرام مىباشد، بلكه توليد وفروش آن نيز اشكال شرعى دارد، زيرا پاك بودن، شرط واقعى براىخوردن غذا يا نوشيدن هر نوشيدنى است. لذا بدون اعلام نجاست،نمىتوان غذا يا نوشيدنى نجس را در اختيار ديگران گذاشت.
اما اگر اين نظريه را كه الكل اعم از تخميرى يا صنعتى پاك است،پذيرفتيم، به هر حال حرام بودن نوشيدن آنها مسلم و قطعى است.اكنون آيا مىتوان شربت دارويى را كه ماده حرام در آن به كار رفته،مورد استفاده قرار داد؟
در پاسخ بايد گفت: اگر شربت دارويى كه در آن الكل به كار رفته،در اثر نوشيدن (ولو به مقدار زياد) مستى مىآورد، عنوان «مسكر»برآن صادق بوده و نوشيدن حتى يك قاشق از آن نيز حرام است.زيراآن چه زياد آن مستى مىآورد، مقدار كم آن نيز حرام است (ما اسكركثيره فقليله حرام).
ولى بنابر تحقيق به عمل آمده، الكل براثر انحلال در دارو آن چنانمغلوب اثرات محيط قرار مىگيرد كه خاصيت اوليه به كلى از آن گرفتهمىشود به طورى كه نوشيدن مقدار زياد دارو نيز آثار مستى را كه درفصل مقدماتى كتاب گفته شد در پى ندارد. به ويژه كه مقدار الكل كاربردى، بسيار كم بوده تنها نقش حلال را در محلول ايفا مىنمايد.
بدين ترتيب تنطور يا شربت دارويى ، عنوان «خمر» يا «مسكر»برآن صادق نيست تا مشمول ادله «كل مسكر حرام» قرارگيرد. ونوشيدن مقدار زياد آن نيز آثار مستى (اختلال مراكز تكلم، سمعى،بصرى، و كنترل اعمال فيزيكى مغز) را در پى ندارد تا روايات «مااسكر كثيره فقليله حرام» شامل آن باشد. در فقه نيز اين مسئله مطرحشده كه اگر مسكر جامد بالاصالة در اثر واكنش شيميايى، حالتاسكار خود را از دست دهد، حرام بودن آن نيز از ميان خواهد رفت. (25) .
بلكه حتى اگر در اين كه آيا شربت دارويى براثر نوشيدن مقدار زيادآن، مستى مىآورد يا نه، ترديد داشته باشيم باز هم نمىتوان آن راحرام دانست، زيرا الكل قبل از حل شدن در محلول، تنها مسمومكننده بود و پس از انحلال قطعا حالتسميتخود را از دست دادهولى معلوم نيستحالت اسكار به خود گرفته باشد.
چنان كه خود مايعى كه الكل به عنوان حلال در آن به كار رفته،حالتسابقه اسكار نداشته است تا اكنون استصحاب شود.
بلى، اگر بر الكل (اعم از صنعتى و تخميرى) عنوان «مسكر»صادق باشد ممكن است اصل استصحاب جارى شود (گر چه اشكالتغيير موضوع در اين جا نيز وجود دارد.) ولى واقعيتبرخلاف آناست و عرف ميان مسكر و سم تفاوت مىگذارد و «مسكر بالعلاج»مسكر بالفعل نيست.
اكنون اين سؤال پيش مىآيد كهآيا روايات تحريم مداوا به خمر و مسكر شامل شربتها يا تنطورهاىدارويى نيست؟
توضيح اينكه در روايات متعددى آمده كه خداوند در شىء حرام،شفا قرار ندادهاست. و در صحيحه حلبى از امام درباره دارويى كه باخمر عجين شده مىپرسد، حضرت پاسخ مىدهد: «نه! به خدا قسمنمىخواهم بدان بنگرم، چگونه با آن مداوا كنم در حالى كه هم چونپيه يا گوشتخوك مىماند...» (26) .
از توضيحاتى كه گذشت معلوم مىشود كه روايات مزبور شاملشربتهاى دارويى و مانند آن نيست، زيرا شربت دارويى، مسكرنيست تا حرام باشد و روايات مزبور شامل آن گردد. در حالى كه درصحيحه عمربن اذينه، از امام مىپرسد: شخصى براى معالجه بيمارىبواسير از نبيذ استفاده مىكند و داروى آن را نوشيدن نبيذ مسكرمىداند. امام در پاسخ مىگويد: «ان الله عز وجل لم يجعل فى شىءمما حرم دواءا و لا شفاءا» (27) .
بلى، اگر الكل مصداق خمر باشد (چنان كه برخى الكل تخميرىرا همان خمر دانستهاند)، روايات مربوط به داروى عجين شده باخمر شامل آن مىگردد.
ولى اين كه الكل تخميرى، مصداق «خمر» است تنها از كلماتشهيد صدر استفاده مىشود و الا ديگران كه آن را نجس مىدانند نه بهخاطر اين كه خمر استبلكه به اين خاطر كه «مسكر مايع»استحكمبه نجاست آن كردهاند. صاحب عروه تصريح مىكند: «و اما نجاسةعرق الخمر فمن جهة انه مسكر مايع و كل مسكر نجس» (28) و كسانى كهبر عروة حاشيه نوشتهاند هيچ ايرادى بر اين سخن نگرفتهاند.
بنابراين، الكل تخميرى، خمر نيست تا اطلاق روايات «دواء عجنبالخمر» شامل آن شود (29) و از سوى ديگر تمامى ملاك حكم در دستما نيست تا تنقيح مناط نموده از خمر به ساير مسكرات، حكم راتسرى دهيم.
بنابراين، توليد، فروش و مصرف تنطورها يا شربتهاى دارويى باشروطى كه گذشت، حرام نمىباشد. (30) تنها يك سؤال باقى مىماند. وآن اين كه اگر مصرف شربتهاى دارويى را به اين دليل كه الكلتخميرى در آن به كار رفته براى بزرگ سالان (افراد بالغ) حرام دانستيمآيا دادن اين شربتها به كودكان از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟
قبل از پاسخ به اين سؤال يك نكته را تذكر مىدهيم. و آن اين كهخمر و نوشيدنىهاى سكرآور با ساير اشياى نجس تفاوت دارد، زيراشرب خمر هم چون قتل نفس، از كارهاى ناپسندى است كه شارعمقدس به هيچ وجه راضى به تحقق آن نيست. و از اين روست كه اگرببينيم شخصى از روى جهل، مايع مستكننده را مىنوشد، بايد وىرا آگاه كنيم. در حالى كه غذاى نجس شده چنين حكمى را ندارد. مگراين كه شخص سبب خوردن غذاى نجس شود (كه توضيح آن قبلاگذشت). هم چنين نوشاندن شراب به اطفال حرام است هر چند آناناز نظر شرعى، مكلف نبوده. بلكه خوراندن غذاى نجس نيز به آنانحرام نيست. (31) .
اكنون اگر ثابتشود شربت دارويى كه در جريان تهيه آن از الكلاستفاده شده، مسكراست هر چند كه مستى دراثر نوشيدن مقدار زيادآن حاصل شود، در اين صورت دادن اين دارو به كودكان نيز حراماست. و مشمول رواياتى است كه نوشاندن خمر و مسكر را به اطفالموجب عذاب اخروى مىداند. (32) .
ولى اگر شربت دارويى ولو مقدار زياد آن مسكر نبوده و عنوانخمر برآن صادق نباشد (چنان كه تحقيق به عمل آمده همين را ثابتمىكند) و تنها مشكل اين دارو نجاست آن به دليل تركيب با الكلتخميرى باشد، دادن اين دارو به اطفال، اشكال شرعى ندارد، زيراخورانيدن غذا يا نوشيدنى نجس شده به اطفال از اين جهت كه آنانتكلىفى ندارند، ممنوعيتشرعى ندارد.
موضوع به كارگيرى چيزهاى حرام به منظور مداواى بيماران، مبحثويژهاى را در فقه عامه تحت عنوان «تداوى به محرمات» به خوداختصاص دادهاست و معمولا اولين بحثى را كه در اين باب مطرحكردهاند، مسئله تداوى به خمر است. (33) .
دانشمندان معاصر اهلسنت نيز كتابهاى مستقلى در اين زمينهنگاشته و در آنها كاربرد الكل در امور پزشكى را از لحاظ موضوعى وفقهى مورد بررسى قرار دادهاند. ولى تا جايى كه بررسى شد تمامىآنان پذيرفتهاند كه بر الكل عنوان «خمر» يا «مسكر» صدق مىكند. ولذا برخى از آنان با به كارگيرى الكل در فرايند داروسازى به شدتمخالفت ورزيدهاند. برخى نيز از طريق اثبات ضرورت در استفاده ازالكل يا راههاى ديگر به تفصيلى كه در پى مىآيد، روآوردهاند.
دكتر احمد ابوالوفاء در كتابى تحت عنوان «دراسة عن الكحول ومكافحة استعماله فى الصيدلة و صناعة الدواء» (ص 7 تا 10)مىگويد: «هيچ ضرورتى به استفاده از الكل در فرآوردههاى دارويىنيست. بلكه راههاى معالجه به وسيله داروهاى حلال نيز وجود دارد.الكل يا به عنوان حلال و يا به عنوان نگه دارنده و يا به منظور تغييرطعم و ذائقه به كار گرفته مىشود. و علوم بشرى دانشهاى ظنىاست و ضرورتهاى شرعى را نمىتوان با امور ظنى ثابت كرد».
دكتر عبدالفتاح محمود ادريس (استاد فقه در دانشگاه الازهر) پساز نقد سخنان فوق مىگويد: «اگر الكل به عنوان حلال در جريانساخت دارو مورد نياز بوده و مواد مباح جايگزين مناسبى براى آننباشد، ساخت و تناول آن جايز است. و ظن حاصل از قول اصلخبره در اين خصوص كافى است». (34) شيخ محمود شلتوت و شيخمحمد ابوزهره نيز همين راه را در پيش گرفته و با دو شرط مذكور، آنرا جايز شمردهاند. (35) .
ولى برخى ديگر از راه استهلاك خواستهاند استفاده از الكل درداروها را تجويز كنند. البته اين طريق ويژه دارو نيست و در مواردمشابه هم چون نوشابهها نيز جريان دارد.
دكتر عبدالكريم زيدان با پذيرفتن اين نكته كه الكل مسكر است،مىگويد: اگر ضرورت ايجاب كند خوردن چنين داروهايى شرعا مجازاست. و در غير حال ضرورت نيز چون در دارو استحاله صورتمىگيرد و الكل ويژگىهاى اوليه خويش را از دست داده و ديگرعنوان «مسكر» بر آن صادق نيست، پاك مىگردد». (36) .
ايشانبراى مدعاى خويش از فتاواى ابن تيميه شاهد مىآورد. وىمىگويد: «چيزهاى ناپاك كه خداوند آنها را حرام كرده هم چونميته، خون، گوشتخوك و مانند اين ها هرگاه در آب يا مايع ديگرىقرار گرفته و اجزاى آنها پراكنده و مضمحل شود، ديگر ميته يا خونيا گوشتخوكى نيست تا خوردن آن حرام باشد. خمر نيز اگر در مايعمستهلك شود و عين آن زايل گردد، نوشنده آن شارب الخمرنيست.» (37) .
به نظر دكتر محمد على البار، نويسنده كتاب «التداوىبالمحرمات» نيز اگر الكل در نوشابه و يا شربت دارويى چنانمستهلك شود كه حتى نوشيدن مقدار زياد آن نيز سكرآور نباشد،استفاده از آن ايراد شرعى نخواهد داشت، چرا كه علت تحريم خمر،اسكار است و در اين موارد اسكار منتفى است.
وى هم چنين تصريح مىكند كه به كارگيرى الكل براى ماليدنبرروى پوستيا در عطر و ادكلن، از نظر بيش تر فقيهان معاصراهلسنت اشكال شرعى ندارد. (38) .
نقد دلايل: چنان كه مىبينيم هيچ يك از نويسندگان فوق مياناقسام الكل فرق نگذاشتهاند. در حالى كه در بحثهاى گذشته ديديمميان الكل صنعتى و الكل تخميرى تفاوت است. و برفرض كه الكلتخميرى (حاصل از تقطير خمر) را عين نجس بدانيم، الكل صنعتى(كه از طريق صنعت پتروشيمى تهيه مىشود) به خودى خود مصداقخمر يا مسكر نمىباشد.
به علاوه، اگر الكل را به اين دليل كه مصداق خمر يا مسكراستنجس دانستيم، تركيب آن در دارو يا نوشابه نه تنها آن را پاك نمىكندكه دارو يا نوشابه را نيز نجس مىسازد وتوضيح آن قبلا گذشت.
بلى، اگر خمر و مسكر را پاك دانستيم، چنان كه از هيئت افتاىدانشگاه الازهر نقل شده است، (39) اشكال حرمت آن با استهلاك بهصورتى كه شرب مقدار زياد هم مست كننده نباشد، برطرف خواهدشد.
پىنوشتها:
1) وسائل الشيعه، ج 12، ابواب ما يكتسب به ، باب 5، حديث 1 و2 و ...
2) همان ، باب 55، حديث 3 و ...; «لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الخمر و عاصرهاو معتصرها و بايعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولةاليه».
3) شيخ انصارى، مكاسب، ص 3، سطر 23; «و معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الاثرالمحرم... لان ظاهر ادلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف الىمالو اراد ترتيب الآثار المحرمة، اما لو قصد الاثر المحلل فلا دليل على تحريمالمعاملة الامن حيث التشريع».
4) وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 31، حديث 6 و 11.
5) بنابراين، توجيه شيخ انصارى مبنى بر اين كه اخذ مجانى بوده و يا مقصود امام - عليهالسلام - اين بوده كه خمر را بگيرد و براى صاحب آن تبديل به سركه كند آن گاه سركهرا به عنوان وفاى به دين بردارد، خلاف ظاهر روايت است.
6) وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 31، حديث 6 و 11.
7) براى مطالعه بيش تر ر. ك: امام خمينى، المكاسب المحرمه، ص 27; آيةالله خوئى،مصباح الفقاهة، ج 1 ص 86.
8) وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 21، حديث 5.
9) بحوث فى شرح العروة، ج 4 ، ص 336.
10) اين تشبيه هم چون تشبيه غيبتبه خوردن گوشت مردار انسان است كه در قرآنكريم آمده است. «و لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتافكرهتموه» (حجرات (49) آيه 12).
11) آيةالله خوئى، تنقيح العروة، ج 2 ، ص 101.
12) شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 1 ، ص 140.
13) وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 19، حديث 1 و 2.
14) از نظر علمى اين فرض بعيد به نظر مىرسد، زيرا استنشاق، بخار را به ريهها هدايتمىكند. در حالى كه در فصل اول اين كتاب ديديم كه الكل موجود در خمر عمدتا ازطريق دستگاه گوارش جذب بدن مىشود و در بخشهاى مختلف مغز تاثير گذاشتهو مستى مىآورد. و كار دستگاه تنفس، تبادل اكسيژن با گاز كربنيك موجود در خونمىباشد.
15) توضيح المسائل، آيةالله مكارم شيرازى، مساله 125: «الكلهايى كه ذاتا قابل شربنيستيا جنبه سمى دارد، نجس نيست. ولى هرگاه آن را رقيق كنند و مشروب ومسكر باشد نوشيدنش حرام است و احتياطا حكم نجس را دارد».
16) بحث نجاستخمر در فصل اول اين كتاب به طور مفصل مورد مطالعه قرار گرفت.
17) وسائل الشيعه، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 37، حديث 4 و 5; امام صادق - عليهالسلام - در موثقه عمار چنين فرمود:«كل شي نظيف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمتفقد قذر، و مالم تعلم فليس عليك» و در باره قاعده حليت فرمود: «كل شي هو لكحلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ...» (وسائل الشيعه ، ج 12، ابواب مايكتسب به، باب 4، حديث 4).
18) عروة الوثقى، ج 1 ، ص 92، مساله 32.
19) به حواشى عروة الوثقى در مساله پيشين مراجعه شود; ونيز ر. ك: آيةالله خوئى،تنقيح العروة، ج 2 ، ص 332; شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 4، ص 342.
20) سؤالى از محضر مرحوم آيةالله خوئى در اين زمينه شده كه عينا به همراه پاسخ ايشاننقل مىشود:
سؤال : يوجد فى بعض انواع العصير جزء بسيط من الكحول و هذه الكحولمستخرجة او مصنوعة من نفس ذلك العصير ، فهل هذا العصير طاهرام لا؟ و هليجوز شربه ام لا؟
الجواب: «اذا كان المراد من الكحول ما هو مثل الاسبرتو المستخرج من غير الخمورفطاهر لا باس به ، و ان كان مستخرجا من الخمور فنجس و حرام ان صدق عليهالمسكر» (صراط النجاة ، سؤال 1090) و در سؤال 1089 در پاسخ به سؤال مشابهىمىفرمايد: «اذا علم اسكارها فهى خمر محرمة».
21) وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 17، حديث 1 به بعد.
22) وسائل الشيعه، همان جا، حديث 2 ، 8 ، 9 ، 12.
23) همان ، حديث 1 ، 7.
24) عروة الوثقى ، ج 1 ، ص 134، مساله 2; تنقيح العروة ، ج 3 ، ص 186; در همه اينموارد، خمر يا الكل تخميرى در محلول، مستهلك مىشود ولى اين را نبايد با مسئلهانقلاب خمر به سركه اشتباه كرد.
25) آيةالله خوئى، تنقيح العروة، ج 3 ، ص 191; قبلا متذكر شديم اين كه براى مسكرجامد بالاصالة به «بنگ» مثال مىزنند درست نيست. و بنگ هم چون ساير موادافيونى، آثار مستى در پى ندارد.
26) وسائل الشيعه ، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 20، روايت 1 و 4.
27) همان .
28) عروة الوثقى، ج 1 ، ص 136، مساله 7.
29) از اين جا پاسخ به اشكال ديگرى نيز معلوم مىشود. و آن اين كه در روايت زكريابنآدم آمده كه آب گوشتى را كه در آن يك قطره خمر ريخته بايد دور ريخت(وسائلالشيعه ، ج 17، ص 286) ولى چنان كه گفتيم، الكل مصداق خمر نيست. بلكهمسكر بالفعل نيز نمىباشد تا مشمول اين گونه روايات قرار گيرد.
30) مرحوم آيةالله خوئى در پاسخ به سؤالى كه درباره داروهاى مورد بحث از ايشان شدهچنين مىگويد: «الكحول المستهلكة فى الادوية صناعيا لاحكم لها و لا يحرمتناولها.» (صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات، سؤال 1091).
31) عروة الوثقى ، ج 1 ، ص 93، مساله 32 و 33.
32) وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 10، ص 245.
33) نقل اقوال گوناگون در اين زمينه به درازا مىكشد. براى مطالعه تفصيلى آراء فقيهانعامه ر.ك: الخطيب الشربينى، مغنى المحتاج، ج 4، ص 188; ابن عابدين، ردالمختار، ج 4، ص 215; سرخى، المبسوطج 14، ص 21; ابن قدامه، المغنى، ج 8،ص 308، 605; ابن تيميه، مجموع الفتاوى، ج 21، ص 567; ابن حزم، المحلى، ج1، ص 176.
34) دكتر عبدالفتاح محمود ادريس، حكم التداوى بالمحرمات، ص 85.
35) شيخ محمود شلتوت، الفتاوى، ص 381; شيخ محمد ابوزهره، الجريمة و العقوبةفى الفقه الاسلامى، ص 169.
36) دكتر عبدالكريم زيدان، مجموعة بحوث فقهية، ص 175.
37) ابن تيمية ، الفتاوى، ج 1 ، ص 20.
38) دكتر محمد على البار، التداوى بالمحرمات، جده، ص 20 و 27.
39) به نقل از: دكتر محمد علىالبار ، همان، ص 25.