ترديدى نيست كه اگر بر يك مايع مست كننده عرفا، لفظ «خمر»صادق بود، بر طبق بحثهاى گذشته، حرام و نجس مىباشد. اكنوناگر مايعى سكر آور است ولى لفظ «خمر» برآن اطلاق نمىشود، آيا آننيز تمامى احكام خمر را دارد؟ مثلا آيا نوشيدن قطرهاى از آن، هرچند فعلا مستى به بار نمىآورد، حرام است و نوشيدن آن مجازاتاسلامى در پى خواهد داشت؟
در ميان مذاهب اهل سنت، اختلاف شديدى بين مذهب حنفى ازيك سو و ساير مذاهب از سوى ديگر در خصوص اين مسئله به چشممىخورد. مكتب حنفى معتقد است لفظ «خمر» تنها بر شرابى كه ازتخمير انگور به دست آيد، اطلاق مىشود. در نتيجه آيه تحريمخمر، (1) اختصاص به شراب انگورى دارد. ساير مشروبات سكرآور بهاين دليل كه علت تحريم (مستكنندگى) در آنها نيز وجود دارد،حرام مىباشند. (2) .
بقيه مكتبهاى فقهى اهلسنت، معتقدند آيه تحريم خمر همهانواع شراب را در برمىگيرد چرا كه اولا در زمان نزول آيه مزبور،بيش تر مشروبات مستكننده موجود در مدينه، از خرما به دستمىآمد. در عين حال مسلمانان باشنيدن آيه تحريم، شرابهاى خودرا در كوچهها ريختند. و ثانيا: رواياتى از رسول گرامى نقل شده مبنىبراينكه «هر مستكنندهاى خمر است». ثالثا: در روايات ديگرىتصريح شده كه خمر از پنج چيز گرفته مىشود: گندم، جو، كشمش،خرما و عسل. بنابراين لفظ «خمر» شامل تمامى نوشيدنيهاى سكرآورخواهد بود. (3) .
نقل پاسخهايى كه از سوى فقيهان حنفى ابراز شده و نقد دلايلطرفين در اين رساله چندان مفيد نيست، زيرا حنفى از استدلال خودچنين نتيجه مىگيرد كه نوشيدن مشروبات سكرآور به غير از خمر،مادامى كه ايجاد حالت مستى در فرد نكند، حلال است، و هيچگونهمجازاتى در پى ندارد. هم چنين مىتوان آنها را با آب مخلوط كرد تااز حالت مست كنندگى بيرون آيد و آن گاه نوشيد.
اما در مذهب اماميه، نوشيدن حتى يك قطره از هر نوع مشروبسكرآور، حرام و مستوجب مجازات هشتاد تازيانه است (مااسكركثيره فقليله حرام) و مخلوط كردن آن با آب، حكم مزبور را تغييرنمىدهد. دليل اين امر، وجود روايات فراوانى از اهل بيت - عليهمالسلام - است. (4) خواه آيه تحريم را شامل همه مشروبات سكرآوربدانيم و يا آن را اختصاص به شراب انگورى دهيم.
آن چه موضوع بحث ما در مبحث دوم را تشكيل مىدهد،نجاستساير مسكرات غير از خمر است. لازم به ذكر است كه دركلام برخى از فقها، مسكر به دو قسم نوشيدنى و غير نوشيدنى تقسيمشده (5) ولى محور بحث در اينجا، مايع مسكرى است كه نوشيدن آنمتعارف بوده و به منظور شرب، ساخته شده است. بحث از نجاستمسكر غير متعارف الشرب و اصولا درستى اين تقسيم را به فصلآينده موكول مىكنيم.
به هر حال، همانگونه كه نجاستخمر مبناى بحث از نجاست ويا طهارت الكل را تشكيل مىداد، نجاستساير مشروبات الكلى نيزچنين حالتى را دارد، زيرا الكل صنعتى هر چند از طريق تخمير تهيهنمىشود و لفظ «خمر» بر آن صادق نيست، ولى احتمال اين هست كهلفظ «مسكر» بر آن اطلاق شود. به ويژه هنگامى كه الكل مزبور با مايعديگرى چون آب مخلوط شده و درجه الكلى آن به كم تر از هفتاد ياشصتبرسد، اين احتمال قوىتر است، (6) ، زيرا قطعا چنين مايعى،مستكننده و سكرآور خواهد بود. بدين لحاظ مىبايست نجاستساير مسكرات را نيز مورد بررسى قرار دهيم.
شايان ذكر است كه برخى از نوشيدنىهاى سكرآور، تحت عناوينخاصى، چون نبيذ، فقاع، عصير عنبى (آب انگور پس از جوشيدن وقبل از تبخير دو ثلث آن) در روايات آمده و به دنبال آن، مباحثمفصلى از سوى فقها مطرح شده استبه طورى كه هر يك مىتواندگفتارى از رساله را به خود اختصاص دهد. اما از آنجا كه موضوعاصلى بحث در اين نوشتار، حكم مربوط به الكل است و طرح همهاين مباحث، تاثيرى در آن ندارد، از ورود به اين بحثها، خوددارىنموده و خواننده را به كتابهاى استدلالى فقه ارجاع مىدهيم.
مطالب اين گفتار نيز در چند قسمت ارائه مىشود: ابتدا ادله نجاستمسكر مايع را بيان نموده و با نقد آن ها راههاى حل تعارض ميانروايات را بررسى مىكنيم. آن گاه نجس بودن مسكر جامد را مطرحكرد. و در پايان بحثى تطبيقى در زمينه مواد مخدر خواهيم داشت.
براى اثبات نجاست مسكر مايع به دلايل گوناگونى استدلال شده كهمىتوان آن ها را در سه دليل اجماع، كتاب مجيد و سنت ، خلاصهكرد. ذيلا هر يك از آنها را مورد ارزيابى قرار مىدهيم:
اين دليل به صورتهاى گوناگون مطرح شده است. سيدمرتضى دركتاب «ناصريات»، نجس بودن شراب مسكر را تابع حرمت نوشيدنآن دانسته است; يعنى هر كس انواع مختلف شراب را حرام دانسته،آن را نجس مىداند و تنها كسانى آن را پاك مىدانند كه نوشيدن مقداركم از آن را تا جايى كه مستى نياورد، حلال مىشمارند. (7) .
اين در واقع ادعاى اجماع مركب است كه صاحب جواهر آن را بهگونه ديگرى مطرح سازد. به نظر وى هر فقيهى كه خمر را نجس دانسته،ساير مشروبات مست كننده را نيز نجس مىداند و هر فقيهى كه قائل بهطهارت آن شده مابقى مسكرات نيز از نظر او پاك مىباشد. (8) .
برخى نيز از آن به اجماع تقديرى تعبير كردهاند; يعنى حتى كسانىچون شيخ صدوق و ابوعلى بن ابى عقيل كه خمر را پاك دانستهاند،اگر قائل به نجاستخمر مىشدند، ساير مسكرات را نيز نجسمىدانستند. (9) و بالاخره شيخ طوسى ادعا مىكند كه در نزد اماميهحكم خمر براى بقيه مسكرات نيز ثابت است. (10) .
نقد دليل: چنان كه در مبحث پيشين ملاحظه شد، تحصيل اجماعدر چنين مسئلهاى با وجود مخالفينى چون شيخ صدوق، ابنابىعقيل (11) ، محقق اردبيلى و ديگران، ممكن نيست. به علاوه اجماعمركب به صورتى كه بيان شد حجيتى ندارد، زيرا هيچ معلوم نيستكه قائل به طهارت خمر، اگر آن را نجس مىدانست، بقيه مسكرات راهم نجس اعلام مىنمود. وانگهى دليل فقيهان بر نجاست «مسكر»معلوم و يا محتمل است و در چنين وضعيتى، اجماع نمىتواندكاشف از راى امام معصوم باشد. (اجماع مدركى).
بسيارى از فقيهان اهلسنتبراى اثبات نجاست و حرمت مسكراتبه آيه تحريم خمر استدلال مىكنند، به اين ادعا كه لفظ خمر از نظرلغوى بر تمامى مشروبات مستكننده صادق است. خواه از انگورگرفته شود يا از غير آن.
برخى نيز مىگويند خمر از نظر لغوى به معناى شراب انگورىاست ولى شرع انور در اين خصوص معناى لفظ را گسترش بخشيده وآن را در معناى همه مشروبات به كار برده است (حقيقتشرعيه). بههر حال به نظر آنان لفظ «خمر» در آيه تحريم، تمامى مايعاتمستكننده را شامل است.
نقد دليل: بديهى است اگر اين ادعا درستباشد، نه تنها آيه تحريمخمر (مائده، 90) بلكه رواياتى نيز كه براى نجاستخمر مورداستدلال قرار گرفت، مىتواند دليل برنجاست همه مسكرات باشد;چنان كه برخى از فقهاى اماميه براى نجاست مشروبات سكرآور بههمين شيوه استدلال كردهاند. (12) .
به هر حال در ميان اهل لغت، در اين زمينه اختلاف نظر است: برخى،خمر را به معناى مطلق مسكرات و عدهاى نيز به معناى شرابانگورى دانستهاند. چنان كه در دليل نامگذارى آن نيز اختلافنظراست: برخى به دنبال روايات وارده در اين باب، دليل آن راپوشيده شدن عقل براثر نوشيدن خمر دانستهاند، چرا كه خمر بهمعناى ستر و پوشش است. ولى جوهرى از ابن اعرابى نقل مىكند كهعلت ناميدن خمر آن است كه ماده اصلى را به كنارى مىنهند تا بهحالت تخمير در آيد. (13) .
با اين وصف، از كتابهاى لغت نمىتوان اطمينان پيدا كرد كه درزمان صدور آيه، واژه خمر، به معناى مطلق مسكرات يا خصوصشراب انگورى بوده است. هر چند هم اكنون لفظ خمر بيش تر بهمعناى شراب انگورى به كار مىرود.
وانگهى در مبحث قبل ديديم كه دلالت آيه تحريم خمر برنجاست آن ثابت نيست و باسياق آن سازگارى ندارد.
به روايات گوناگونى براى نجاست مشروبات سكرآور استدلال شدهكه مىتوان آنها را در چند گروه دسته بندى كرد:
1 - در برخى از روايات آمده است: «كل مسكر خمر» (14) بنابراينمىتوان گفت از نظر شرع، خمر به معناى هر مسكرى است كه عقل رابپوشاند و هر شراب مست كنندهاى تمامى احكام خمر از جملهنجاست را خواهد داشت. چنان كه در روايات ديگرى آمده كه خمر ازپنج چيز گرفته مىشود: از عصاره انگور، كشمش، عسل، جو و خرما. و بدين ترتيب، هر دليلى كه نجاستخمر را ثابت كند، نجاستمسكر را نيز اثبات مىنمايد. (15) .
نقد دليل: شيخ حسن صاحب كتاب «معالم» در پاسخ به اين دليلمىگويد: «صرف اين كه در چند روايت لفظ «خمر» بر مطلق مسكراطلاق شده نمىتواند ثابت كند كه خمر، حقيقت در اين معناست.بلكه ممكن است در اين مورد خاص، استعمال آن از باب اشتراكلفظى و يا مجاز بوده باشد». (16) .
به نظر مىرسد استعمال كلمه «خمر» در روايات فوق نه از بابحقيقت است (چه حقيقت لغويه و چه قيقتشرعيه) و نه از باباشتراك لفظى و يا استعمال مجازى، بلكه با اين جمله كه «هر آن چهعاقبتخمر را دارد، خمر است» مىخواهد بفهماند حكم تحريم،چنان كه حنفىها گفتهاند، اختصاص به شراب انگورى ندارد و شاملهمه انواع مشروبات سكرآور مىگردد. (17) .
به عبارت ديگر، بيش از اين نيست كه در اين روايات، مسكر، بهمنزله خمر دانسته شده است. پس بايد ديد آيا اين روايات، اطلاقداشته و مسكر را در تمامى اوصاف، به منزله خمر دانسته استيا تنهاحرمت نوشيدن را مىگويد؟
واقعيت اين است كه روايات مزبور بر دو گونه است: در برخى ازآنها ابتدا سخن از تحريم خمر آمده و سپس هر مسكرى، خمردانسته شده است. در اين روايات، سخن از تحريم خمر مىتواندقرينهاى بر وجه تشبيه باشد. و از اين جهت احراز اطلاق در اينروايات با مشكل مواجه است. (18) اما در برخى ديگر از روايات، چنانكه اشاره شد، تصريح شده كه خمر از پنج و يا شش و يا نه چيز(برحسب اختلاف روايات) گرفته مىشود. (19) و اين نشان مىدهد كهخمر اختصاص به شراب انگورى نداشته و هر گونه مشروب سكرآوررا شامل مىكرد.
در اين روايات، سه احتمال وجود دارد: اول احتمالى كه صاحب«حدائق» داده و گفته است، شارع مقدس در اين روايات اعلام مىكندكه واژه خمر را در معناى اعم وضع كرده هر چند پيش از اسلام فقطبه معناى شراب انگورى به كار مىرفته است. (20) .
احتمال دوم آن است كه كاربرد لفظ خمر در اينجا نوعى استعمالمجازى است، چنان كه كاربرد لفظ اسد به معناى مرد شجاع، مجازمىباشد.
احتمال ديگر اين كه كلام مزبور نوعى تشبيه و تنزيل را در بردارد;بدين معنا كه همه مسكرات هم چون خمر است. بديهى است درصورت اخير مىتوان به اطلاق سخن ، تمسك كرد، زيرا تشبيه، نوعىدليل لفظى است و مقدمات حكمت نسبتبه آن تمام است; بهعبارت ديگر، مىتوان گفت: مسكر از هر جهت هم چون خمر است(هم از جهتحرمت كه بارزترين اثر است و هم از جهت نجاست)ولى در صورت دوم معلوم نيست آن چه مجوز اين استعمال شده تنهاحرمت نوشيدن خمر استيا اعم از حرمت و نجاست مىباشد.
به هر حال، از ميان اين احتمالات، احتمال اول، بعيد است، زيرااصل، عدم وضع جديد است. و از ميان دو احتمال ديگر، به نظرمىرسد لفظ خمر در همان معناى عرفى خود يعنى شراب انگورى،به كار برده شده است. ولى امام با توجه به انحرافى كه در برخى ازمكاتب عامه وجود داشته است، بطلان نظر آنان را با اين سخن اعلاممىنمايد. و به اصطلاح مجاز در اسناد است نه اين كه مستقيما تشبيهو تنزيل باشد.
و با اين توجيه است كه كلام امام كه سخنى بليغ و فصيح است،درخشش لازم را مىيابد. و اين به نوعى، تنزيل و تشبيه است منتها نهتشبيه صريح بلكه به صورت ادعاى توسعه موضوع، چنان كه درجمله «الطواف بالبيت صلاة »ادعاى صدق نماز بر طواف مىكند تااحكام نماز هم چون طهارت را براى طواف نيز اثبات نمايد. و با اينتوجيه مىتوان به اطلاق جمله تمسك كرد. (21) .
2 - دسته ديگر رواياتى است كه در آنها عنوان «مسكر» آمده و آنرا نجس اعلام كرده است. از آن جمله موثقه عمار است كه مىگويد:«لا تصل فى ثوب قد اصابه خمر او مسكر حتى تغسله» (22) چنان كه دربحث نجاستخمر گفته شد، نهى از نماز خواندن در لباس آلوده بهمسكر، نشان دهنده نجس بودن آن است اما اين كه در مكاتبه علىبنمهزيار كلمه مسكر آمده به معناى نجاست هر مسكرى نيست. در آنجا مىگويد: «اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ يعنى المسكر فاغسله» درآن زمان نبيذ بر دو گونه بوده است: يكى نبيذ حلال كه براى شيرينشدن آب در آن قدرى خرما يا كشمش مىريختهاند ولى در آنتخميرى صورت نمىگرفته است. گونه ديگر، نبيذ حرام بوده كه مادهقندى در آن تخمير مىشده ولى درجه الكلى بسيار پايينى داشتهاست. در اين حديث، امام مقصود خود از نبيذ را بيان مىكند ونجاست را اختصاص به نبيذ مسكر مىدهد. البته ممكن استبگوييمنبيذ خصوصيتى نداشته و هر مسكرى مشمول اين سخن است. (23) ولىتنقيح مناط و القاى خصوصيت، دليل مىخواهد و الا قياس مطرودخواهد بود.
روايت ديگرى كه براى اثبات نجاست مسكر بدان استدلال شدهاز عمربن حنظله است كه مىگويد: به امام صادق عرضه داشتم: چهمىفرمايى درباره ظرفى از مسكر كه برآن آن قدر آب مىريزند.
تا حالت مست كنندگىاش از بين مىرود؟ فرمود: «لا والله، و لاقطرة قطرت فى حب الا اهريق ذلك الحب» (24) از لحاظ اعتبار سند، هرچند پذيرفتن يك روايت از عمربنحنظله از سوى فقهاى اماميه،دليل موثق بودن وى نيست، زيرا چه بسا خصوص اين حديث، قرائنخاصى در برداشته كه اطمينان به صدور آن بوده است. و روايتمعتبرى كه دلالتبر وثاقت اين شخص باشد در دست نيست ولىبرخى معتقدند وى تعداد معتنابهى روايت دارد كه در ابواب گوناگونپراكنده است و بزرگانى چون زرارة و عبدالله بن مسكان و صفوان بنيحيى و غير اين ها از وى روايت مىكنند. و اين خود نشان دهندهشهرت وى در زمان خويش مىباشد.
از سوى ديگرى بديهى است وقتى شخص مشهور باشد، نكاتمنفى او بر سر زبانها مىافتد و در ميان روات و اصحاب ائمه بر ملامىشود. پس همين كه راويان اخبار و عالمان رجالى، نكته منفىدرباره او نگفتهاند خود نشانه حسن ظاهر وى و كاشف از وثاقت اومىباشد. (25) .
به هر حال، برفرض كه سند روايت را بپذيريم، دلالت آنبرنجاست، قابل پذيرش نيست، زيرا سؤال راوى از نظريه مكتبحنفى است كه معتقداست اگر مايع مستكننده (غير از خمر) آن قدربا آب مخلوط شود تا التسكرآور آن از بين برود، نوشيدن آنحلال است و امام با توجه به سوگندى كه ياد مىكند، حليت آن رانفى مىنمايد. و بدين ترتيب ممكن است دستور به دور ريختن آننيز، به خاطر حرمت نوشيدن چنين مايعى و بىفايده بودن استهلاكآن در آب زياد باشد.
در برابر رواياتى چون موثقه عمار، احاديثى نيز وجود دارد كه دلالتبر پاك بودن مسكر مىنمايد; از آن جمله موثقه ابن بكير است كهمىگويد: من در محضر امام صادق بودم كه شخصى از وى درخصوص «مسكر» و نبيذ پرسش نمود. حضرتش پاسخ داد: «لاباس».
هم چنين در معتبره حسن بن ابى سارة، امام صادق براى بيانعلتحكم (جواز نماز در لباس آلوده به خمر) فرمود: «لباس كه مستكننده نيست.» و اين دليل ساير مسكرات را هم چون خمر شاملمىشود. چنان كه در صحيحه علىبن رئاب علتحكم مزبور ايندانسته شده كه خداوند، تنها نوشيدن آن را حرام كرده و نه نمازخواندن در لباس مزبور را. (26) .
بدين ترتيب ميان اين دو دسته از روايات تعارض وجود دارد چنانكه در خصوص خمر نيز اين تعارض به چشم مىخورد.
راه حل اين تعارض نيز همان است كه در بحث از نجاستخمربيان شد و ديگر نيازى به تكرار آنها نيست. جز اين كه بايد ببينيم آيادو راه حلى كه ما پذيرفتيم در اين جا نيز قابل اعمال است؟
از دو راه حل مزبور، مكاتبه علىبن مهزيار در اين جا كاربردىندارد، زيرا بر فرض كه حكومت آن را بر ساير روايات بپذيريم اينگونه نيست كه براى تمامى روايات مربوط به نجاست، جعل حجيتنمايد تا موثقه عمار پس از تعارض و تساقط، دوباره زنده گردد. بلكهطبق آن چه گفتيم، تنها روايت منقول از امام صادق را در برابر روايتمشترك از دو امام، به خاطر وجود مرجحى كه بر ما پوشيده است،معتبر و قابل اخذ اعلام مىنمايد. و در اين روايت غير از خمر و نبيذمسكر، چيز ديگرى وجود ندارد و تسرى حكم از آن دو به مطلقمسكر، دليل ديگرى مىطلبد كه در دست نيست.
و اما راه حل تقيه، در اين جا بهتر از مسئله خمر قابل اعمال است،زيرا نه تنها كسانى چون ربيعه، ليثبن سعد و مزنى (از اصحابشافعى) و غير اين ها قائل به طهارت خمر و مسكر مىباشند، بلكهحنفى، ساير مسكرات را مادام كه به حد مست كنندگى نرسد، پاك وقابل شرب مىداند. (27) بلكه از برخى روايات معلوم مىشود كه پيش اززمان ابوحنيفه نيز اين نظر، رواج داشته است. (هم چون احاديثى كهاز امام زينالعابدين - عليه السلام - نقل شده كه خمر از نه چيز بهدست مىآيد). (28) .
از آن چه تاكنون گفتيم به دست مىآيد كه تمامى نوشيدنىهاى الكلىو سكرآور، هم چون خمر، نجس مىباشند و مخلوط كردن آنها باآب و از بين بردن حالت اسكار نيز موجب پاك شدن و حلال گشتنآنها نمىگردد.
دليل اين نظر نيز يكى روايات «الخمر من خمسة» و ديگر ترجيحروايات نجاست (هم چون موثقه ابن بكير) در مقام تعارض است. اكثرمذاهب اهل سنت نيز با اين نظر موافقند. (29) .
در بحث پيشين ديديم كه مسكر مايع، به طور كلى حرام و نجسمىباشد. اكنون مىخواهيم ببينيم اگر اين مايع به طور عارضى، جامدگردد (مثلا به نقطه انجماد رسيده و يخ بزند) آيا نجاست آن باقىاستيا از بين مىرود؟
هم چنين اگر ماده سكرآور از ابتدا جامد است، هر چند ممكناستبا آب مخلوط شده و به حالت مايع در آيد، آيا چنين مادهاى نيزحرام و نجس مىباشد؟
بدين ترتيب بحث را در دو قسمت ادامه مىدهيم:
فقيهان عموما موضوع نجاست را مقيد به مايع بالاصاله مىنمايند.بنابراين اگر ماده مسكرى، در اصل مايع بوده، نجس است هر چندبعدا تبديل به جامد گرديده باشد.
دليل اين امر نيز واضح است، زيرا نجاست مسكرى كه در اصلمايع است، ثابت مىباشد و دليلى بر پاك شدن آن براثر انجمادنداريم. (30) .
علامه در كتاب «تذكره» و «منتهى» و شهيد در كتاب «ذكرى» برايننكته تصريح كردهاند كه انجماد مايعى كه سكرآور است، تغييرى درحكم آن ايجاد نمىكند. (31) .
ولى صاحب جواهر در اين مسئله مخالفت كرده مىگويد: وقتىمايع مسكر به حالت جامد در آمد، ديگر بر آن مسكر و يا خمر صادقنيست. از اين رو نمىتوان به اطلاق دليل نجاستخمر يا مسكر،استدلال كرد. از سوى ديگر اصل استصحاب نيز جريان ندارد. چرا كهموضوع حكم تغيير كرده و مفهوم خمر بر اين ماده صادق نيست. درحالى كه بقاى موضوع از اركان استصحاب مىباشد. (32) .
به نظر ما خشك شدن و انجماد خمر و مسكر (به صورت رب)امكان ندارد، زيرا مسكر عمدتا از دو ماده الكل و آب تركيب يافته وچون نقطه جوش الكل پايينتر است، براثر تبخير زودتر بخار مىشودو آن چه مىماند چيزى جز آب نيست. (33) .
و اما انجماد آن به صورت يخ امكانپذير است و الكل چنان كه درفصل مقدماتى ملاحظه شد،در دماى (114 -) درجه سانتىگرادمنجمد مىشود. اما به نظر مىرسد اين انجماد تغييرى در حكم ايجادنمىكند و با يد آن را نيز نجس دانست.
و اين نه به خاطر اصل استصحاب است، چرا كه در شبهاتحكميه، جريان استصحاب با اشكال مواجه است، (34) بلكه به خاطراين است كه از ديدگاه عرف، يخ زدگى حالتى است كه بر يك مادهعارض مىشود و ماهيت آن را تغيير نمىدهد; مثلا ميوه كه درزمستان يخ مىزند باز نام ميوه بر آن صادق است; مثل اين كهمىگويند: سيب زمينى براثر هواى بسيار سرد، يخ زده است. ولى ناموماهيت عرفى آن تغيير نمىكند.
بدين ترتيب به نظر مىرسد با عروض حالت انجماد بتوان بهاطلاق دليل نجاست تمسك كرد. (35) .
چنان كه ديديم اكثر فقها «مسكر مايع بالاصاله» را موضوع نجاستمىدانند. بنابراين مسكرى كه از ابتدا جامد است، پاك خواهدبود هرچند حرمت آن جاى ترديد نيست. فقيهان عامه نيز تصريح كردهاندملازمه حرمت و نجاست تنها در مسكر مايع است و مسكر جامدچنين حالتى را ندارد. بلكه از شافعيه نقل شده كه حد مسكراختصاص به مسكر مايع دارد. (36) .
پاك بودن مسكر جامد از لحاظ حكمى جاى بحث ندارد، زيرااجماع فقيهان عامه و خاصه برآن است و برآن لفظ «خمر» صادقنيست تا ادله نجاستخمر شامل آن گردد. دليل نجاست «مسكر» نيزشامل آن نمىشود، زيرا به نظر ما روايات «الخمر من خمسة» قطعا برمسكر جامد صدق نمىكند و روايت موثقه عمار كه مىگفت: «لاتصل فى ثوب قداصابه خمر او مسكر حتى تغسله» نيز مخصوصمسكر مايع است، زيرا در اين روايت، مجرد اصابت مسكرموجبنجاست دانسته شده (بدون آنكه در لباس، رطوبت مسريه فرضشدهباشد) و اين تنها در صورت مايع بودن مسكر قابل تصوراست. (37) .
آن چه در اين جا جاى ترديداست، بحث موضوعى و تصور«مسكر جامد» است. مثالى را كه در كتابهاى فقهى عامه و خاصهذكر مىكنند، بنگ و حشيش و مانند اين هاست. در حالى كه ايننمونهها نمىتواند مصداق مسكر قرار گيرد.
درست است كه خمر نيز هم چون بنگ و حشيش تحقيقا جزءمواد مخدر است، ولى ماده اصلى خمر و بقيه مشروبات مستكننده، الكل (C2H5OH) است و ماده اصلى مواد مزبور كوكائينمىباشد. از لحاظ آثار نيز بنگ و حشيش با الكل فرق دارد. الكل چنانكه در فصل نخست ديديم مستقيما بر مراكز عالى مغز اثر گذاشتهكنترل مراكز تكلم، سمعى، بصرى و بالاخره مركز حفظ تعادل بردستگاههاى گوناگون بدن، از بين مىرود، لذاست كه شخصپرچانگى مىكند، صداهاى موهوم مىشنود، تصاوير واهى مىبيند ودر نهايت، توازن اعمال فيزيكى خود را از دست مىدهد. (38) در حالىكه موادى چون بنگ و حشيش، حالت اسكار نداشته، بدون تاثيرمستقيم بر مغز، برخى از دستگاههاى بدن را تضعيف مىنمايد. از اينروست كه تخدير موضعى به وسيله مواد كوكائيندار ممكن است ولىاين امر توسط مواد الكلى امكان ندارد.
نتيجه اين اختلاف نيز روشن است. اگر بنگ و حشيش، مسكرنباشند، به عنوان مخدر بودن حرام نخواهند بود بلكه تحت عناوينديگرى چون ضرر كلى براى جسم و فساد اجتماع يا تبذير، حرامخواهند بود. (39) .
فقيهان عامه، در برخورد با مسئله مواد مخدر به دو گونه عملكردهاند: برخى چون ابن تيميه، حشيش را حرام و خورنده آن رامستوجب مجازات تا حد شارب خمر دانسته است ابن قيم نيزحشيش را داخل در عنوان «خمر» دانستهاند. و بر فرض خمر نباشد،قياس صريح اقتضا مىكند حكم خمر را بر آن نيز جارى بدانيم.
برخى ديگر چون حافظ ابن حجر، حشيش را غير مسكر و از جملهمواد مخدره دانستهاند و حرمت آن يا از باب قياس و يا از باب مصالحمرسله و سد ذرايع مىباشد. (40) .
ابن عابدين نيز بنگ ، حشيش و افيون را حرام مىداند اما نه درحد خمر بلكه در درجه پايينترى از آن، زيرا كسى كه آنها را حلالبشمرد، كافر نيست و خورنده آنها تنها تعزير مىشود. (41) .
پىنوشتها:
1) مائده (5) آيه ، 9.
2) ابوبكر الجصاص، احكام القرآن، جزء اول، ص 322ابوحنيفه مىگويد: خمر آبانگورى است كه غليان كرده و به جوش آمده و درده انداخته است. ولى فقيهان ديگرحنفى چون شيبانى قيد اخير(قذف زبد) را لازم نمىدانند. ر.ك: حاشيه ابن عابدين،ج 4، ص 37; و ج 6، ص 448.
3) عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 9; مقدمات ابن رشد،ص324; شيرازى، المحذب، ج 3، ص 369; ابن قدامة، المغنى و الشرح الكبير، ج10، ص 326.
4) وسائل الشيعة ، ج 17، ابواب اشرابه محرمه، باب 15 و 17.
5) آيةالله خوئى، تنقيح العروة، ج 2، ص 98.
6) آيةالله مكارم شيرازى، رساله توضيح المسائل ، مساله 125.
7) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 1 ، ص 145: «فاما الشراب الذى يسكر كثيره فكل من قالانه محرم الشرب ذهب الى انه نجس كالخمر، و انما يذهب الى طهارته من ذهب الىاباحة شربه و قد دلت الادلة الواضحة على تحريم كل شراب اسكر كثيره فوجب انيكون نجسا، لانه لاخلاف فى ان نجاسته تابعة لتحريم شربه».
8) جواهر الكلام، ج 6، ص 4.
9) آيةالله خوئى، تنقيح العروة، ج 2، ص 96.
10) المبسوط، ج 1 ، ص 36: «و كل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر».
11) در كتاب حدائق، عبارتهاى زير را به ابن ابى عقيل نسبت داده است:«من اصابتوبه اوجسده خمر او مسكر لم يكن عليه غسلهما، لان الله تعالى انما حرمهما تعبدالا لانهما نجسان» و از جعفى نيز موافقتبا همين نظريه را نقل مىكند.(شيخ يوسفبحرانى، حدائق الناضره، ج 5 ، ص 99). در ميان متاخرين نيز صاحب مدارك وسبزوارى (صاحب ذخيره) با نظريه طهارت خمر و مسكر موافقند.
12) محقق حلى، المعتبر، ص 117: « والا نبذة المسكرة عندنا فى التنجيس كالخمر لانالمسكر خمر فيتنادله حكم الخمر».
13) مفردات راغب، ص 159; زبيدى، تاج العروس، ج 11، ص 208; در اين كتاب اقوالپيشينيان اهل لغتبه تفصيل آمد. و نيز ر.ك: المعجم الوسيط، ص 255; لسانالعرب، ج 4، ص 211.
14) وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 1 ، حديث 5، ص 222; و باب19، حديث 1 و 2 ، و باب 15، حديث 5، ص 260.
15) شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج 5، ص 112; فاضل مقداد، كنزالغرفان، ج1، ص 52.
16) به نقل از كتاب حدائق الناضره، همان جا.
17) شاهد اين مطلب آن است كه در برخى روايات ، كلمه «مسكر» را بر خمر عطفگرفته كه خود نشانه دو گانگى ميان خمر و مسكر است «وسائل الشيعه، باب 38، ازابواب نجاسات، حديث 7» براى مطالعه بيش تر ر. ك: شهيد صدر، بحوث فى شرحالعروة الوثقى، ج 3 ، ص 363.
18) به عبارت فنى ، وجود ما يصلح للقرينية در كلام، مانع از انعقاد مقدمات حكمت وثبوت اطلاق است.
19) وسائل الشيعة ، ج 17، ابواب اشرابه محرمه ، باب 1; مجمع البيان فى تفسير القرآن ،ج 3 ، ص 370.
20) الحدائق الناضره، ج 5، ص 114 و 116; به نظر او لفظ «خمر» پيش از نزول آيهتحريم فقط به معناى شراب انگورى بوده و بعد از آن حقيقتشرعيه در معناى اعمگرديده است. گر چه ائمه نيز گاهى اين لفظ را به همان معناى عرفى به كار مىبردهاند.در فقه اهل سنت نيز برخى قائل به حقيقتشرعيهاند.( الفقه على المذاهب الاربعة،ج 5 ، ص 15).
21) برخى اشكال مىكنند كه در اين گونه موارد، اطلاق در ناحيه موضوع است نه درناحيه محمول; مثلا مىتوان گفت: هر طوافى (چه واجب چه مستحب) حكم نمازرا دارد. اما اين گونه نيست كه طواف تمامى احكام نماز را داشته باشد. در بحث مانيز هر مسكرى حكم خمر را دارد ولى اين گونه نيست كه مسكر، تمامى احكامخمر(از حرمت و نجاست) را دارا باشد. ولى به نظر مىرسد كه در اين موارد،اطلاقگيرى از هر دو جهت(موضوع و محمول) ممكن است. (ر. ك: بحوث فىشرح العروة، ج 3 ، ص 332).
اشكال ديگر نيز ممكن است مطرح شود، و آن اين كه در روايات مورد بحث، تنهاتعداد معينى از مشروباتغيرخمرآمدهاست;مثلاشرابحاصلازتخميركشمش،خرما،عسل و ... و حال چگونه از اين تعداد خاص به ساير مشروباتسكرآورتعدىمىكنيم.
پاسخ از اين اشكال نيز روشن است. زيرا اولا از اين كه در روايات، عددهاى مختلفىآمده، مثلا در يكى از آنها، پنج چيز ذكر شده و در ديگرى شش تا و در سومى نهعدد، در مىيابيم كه تعداد خاصى مطرح نيست. و هر نوع شراب حاصل از تخميرمواد قندى، حكم خمر را دارد. و ثانيا: هر فقيهى كه شراب حاصل از تخمير كشمش، عسل و ... را كه مذكور در روايات است، در حكم خمر دانسته، بقيه مشروبات الكلىرا نيز مشمول همان حكم مىداند. و برعكس هر فقيهى كه شرابهاى ديگر غير ازخمر را نجس نمىداند. شراب هاى مذكور در اين روايات را نيز نجس نمىداند. (عدمقول به فصل).
22) وسائل الشيعة ، ابواب نجاست، باب 38، حديث 7; قبلا گذشت نهى تنزيهى از نمازدر خانهاى كه خمر يا مسكر در آن وجود دارد به لحاظ اين كه يك جمله جداگانهاست، منافاتى با تحريمى بودن نهى در جمله دوم ندارد، بلكه اين تحريم به معناىبطلان نماز و بطلان نماز نيز به دليل نجاست لباس است.
23) شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 3، ص 357.
24) وسائل الشيعة ، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 18، حديث 1، ص 272.
25) اين مسلك از شيخنا الاستاذ حاج ميرزا جواد تبريزى است كه به وسيله آن بسيارىاز رواتى را كه توثيق خاصى ندارند معتبر مىشناسد. ولى به نظر مىرسد كه اينمعيار كلى هم چون ساير توثيقات عامه نبوده بستگى به اطمينان شخصى فقيه داردكه از مجموع قرائن، بتواند وثاقت وى را به دست آورد. (در اين زمينه نيز ر. ك:معجم رجال الحديث، ج 13، ص 27).
26) وسائل الشيعة، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، روايات 11، 10 و 14.
27) وحبة الزحيلى، التفسيرالمنير، ج 7 ، ص 38.
28) آدرس اين روايت پيش از اين گذشت. علاوه بر آن از شخص رسول گرامى نيز بههمين مضمون نقل شده است. (وسائل الشيعه ، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 1،حديث 4).
29) عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 19: «قال اهل المدينة وساير الحجازيين و اهل الحديث: كل مسكر خمر و حكمه حكم ما اتخذ من العنب وتصيرنجسة»; ونيز ر. ك: ابن خرم، المحلى، ج 6، ص 176.
30) آيةالله خوئى، تنقيح العروة، ج 2 ، ص 101.
31) تذكرة الفقهاء، ج 1 ، ص 65; منتهى المطالب، ج 3، ص 222; ذكرى، ص 14.
32) جواهر الكلام، ج 6، ص 12; استدلال مذكور در خصوص عنوان مسكراست و درمورد فقاع و نبيذ مىگويد: هر چند با عروض انجماد نيز، فقاع و نبيذ صادق استولى ادله نجاست، منصرف به فرد متعارف است. و شامل فقاع يا نبيذى كه جامد شدهنمىگردد.
33) بنابراين آن چه در تنقيح العروة فرمودهاند، از لحاظ موضوعى درستبه نظرنمىرسد.
34) به نظر برخى از محققين، استصحاب بقاى مجعول در شبهات حكميه با استصحابعدم جعل تعارض دارد. (ر. ك: آيةالله خوئى ، مصباح الاصول، ج 3 ، ص 231).
35) براى ديدن نظر مخالف . ر. ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج 3، ص367.
36) ابن عابدين، حاشيه رد المختار، ج 4، ص 42.
37) شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 368; آيةالله خوئى، تنقيح العروة، ج2، ص 102; و براى ديدن نظر مخالف ر.ك: جواهر الكلام، ج 6 ، ص 11.
38) دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى آلى، ج 1، ص 133; دكتر اردوبادى، بررسى الكل ازنظر فقه اسلامى، ص 34.
39) شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 367.
40) عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5، ص 26 و 27.
41) ابن عابدين، حاشيه رد المختار ، ج 4، ص 42.