با آن چه در فصل پيش آمد ضرورت بحث از نجاستخمر و سايرمشروبات الكلى بديهى به نظر مىرسد، زيرا تمامى فقيهانى كه درطهارت الكل ترديد كردهاند دليلى جز نجاستخمر و ساير مسكراتندارند. به نظر آنان الكل، ماده اصلى مست كنندهها را تشكيل مىدهدبه ويژه الكل تخميرى كه از تقطير بخارات شراب به دست مىآيد. (1) .
بدين ترتيب نجاست الكل پايه در نجاستخمر و ساير مسكراتدارد، بدون آن كه بخواهيم از طريق سرايت دادن حكم يك موضوعبه موضوع ديگر مرتكب قياسى شويم كه در مذهب اماميه مطرودقلمداد شده است.
بنابراين ابتدا بايد ديد آيا خمر از نجاسات استيا خير؟ و برفرضكه خمر، عين نجس باشد، آيا ساير مشروبات الكلى نيز حكم خمر رادارند يا نه؟ بدينگونه مطالب اين فصل در دو گفتار ارائه مىگردد:گفتار نخست، جاستخمر و گفتار دوم، نجاستساير مسكرات.
حرمت نوشيدن خمر هم اكنون از احكام ضرورى اسلام شمردهمىشود. ولى نجاستخمر بسان حرمت آن از ضروريات نيست، هرچند مشهور ميان فقهان اماميه بلكه تمامى مذاهب اسلامى است.
فقيهانى از هر دو گروه (اماميه و اهلسنت) بودهاند كه حرمتنوشيدن خمر را قطعى دانسته ولى در نجاست آن ترديد كردهاند.منشا ترديد، اشكال در ادله نجاست و هم چنين وجود دليل روايىبرطهارت آن بوده است.
از اين رو به جاست ابتدا ادله دو طرف را بررسى كرده و آن گاه بهارزيابى دلايل بپردازيم.
براى اثبات نجاستخمر به دلايل گوناگون استدلال شده كه مىتوانآنها را در سه دسته ارائه داد: اجماع، قرآن، سنت.
يكى از دلايلى كه معمولا براى اثبات نجاستخمر مطرح مىشود،اجماع است. صاحب جواهر از كسانى است كه بر روى اين دليلتاكيد مىورزد. (2) بديهى استبه دست آوردن اجماع در زمان صاحبجواهر بسيار مشكل بلكه غير ممكن است. بنابراين بايد ديد در ميانپيشينيان، چه كسانى ادعاى اجماع كردهاند؟
1 - اماميه: اولين فقيهانى كه سخن از اتفاق فقها در مسئله نجاستخمر به ميان آوردهاند يكى سيد مرتضى است كه مىگويد: ميانمسلمانان خلافى در اين مسئله نيست مگر افراد نادرى كه اعتبارى بهقول آنان نمىباشد. (3) هم چنين سيد ابوالمكارم بن زهره در كتاب«غنيه» در مورد مسئله نجاستخمر، ادعاى نبود خلاف در ميانفقيهان اماميه مىنمايد. (4) پس از آنان شيخ طوسى و آن گاه ابن ادريسو بعد از او فقيهان دورههاى بعد، هر يك همين ادعا را تكراركردهاند. (5) .
2 - اهل سنت: فقيهان اهل سنت هم چون ابن قدامه حنبلى، قاضىابن عربى مالكى، ابن حجر عسقلانى و غير اين ها ادعاى اجماع وعدم خلاف در ميان «اهل علم»در خصوص نجاستخمر نمودهاند. (6) و بسيارى ديگر از آنان بدون آن كه نقل اجماع كنند، فتوا به نجاستخمر دادهاند; از آن جملهاند: ابو حامد غزالى، قاضى ابوبكر مسعودكاسانى، شيرازى صاحب المهذب و غير اين ها. (7) .
نقد دليل: با مراجعه به سخن فقيهانى كه ادعاى اجماع كردهاند، درمىيابيم كه خود آنان نيز معترف به وجود مخالف يا مخالفينى درميان فقها بودهاند لكن اعتنايى به مخالفت آنان نكردهاند; مثلاسيدمرتضى كه ادعاى نبود خلاف در ميان مسلمين مىكند، افرادنادرى را كه اعتبارى به قول آنان نيست، استثنا مىنمايد.
و يا نووى از فقيهان عامه، پس از ادعاى اجماع، فقهاى معروفىچون ربيعة (استاد مالكبن انس) و داود را استثنا مىكند. (8) قرطبى نيزدر تفسير خود در ذيل آيه تحريم خمر، كسانى چون ربيعه، ليثبنسعد و مزنى (فقيه شافعى) و بعضى از متاخرين را از جمله فقهايىمىداند كه خمر را پاك و نوشيدن آن را حرام دانستهاند. (9) .
علاوه بر اين ها، اجماع از ديدگاه اماميه بهلحاظ كاشفبودنازراى امام معصوم مىتواند دليل اثبات حكم قرارگيرد. و باوجود مخالفينى هم چون شيخ صدوق و ابوعلىبن ابى عقيل ازپيشينيان و محقق اردبيلى از متاخران، كاشف بودن اجماع مزبوردچار تزلزل مىگردد.
شيخ صدوق در ابتداى كتاب «من لا يحضره الفقيه» اعلام مىداردكه تنها رواياتى را كه در نظر او مستند فتوا و دليل اثبات حكم است دركتاب مزبور نقل مىكند. (10) آن گاه در همين كتاب وقتى شرايط لباسنمازگزار را بيان مىكند تنها به روايتى كه نماز در لباس آلوده به خمر راتجويز كرده اكتفا مىكند. (11) و در كتاب «علل الشرايع» نيز گويا حكممزبور را مفروض گرفته و علت آن را از روايات بيان مىدارد. (12) .
بلى، در كتاب مقنع كه مجموعه فتاواى صدوق است، به صورتمتعارض سخن گفته است. ابتدا در باب حدود مىگويد: نماز درلباسى كه خمر به آن رسيده صحيح است، زيرا خداوند نوشيدن آن راحرام كرده نه نماز خواندن در لباس مزبور را. ولى در باب لباسنمازگزار خلاف آن را مىگويد. (13) .
وانگهى محقق حلى به هنگام طرح مسئله در همان ابتدا مىگويد:«در نجاستخمر اختلاف است». (14) اگر مسئله مورد اجماع بود، هرگزآن را چنين طرح نمىكرد.
هم او در كتاب «معتبر» در تمامى ادله ترديد كرده در نهايت،نجاستخمر را از باب احتياط در دين مىپذيرد. (15) .
از همه اين ها گذشته، در بحثهاى مربوطه در علم اصول ثابتشده كه اجماع در جايى مىتواند دليل اثبات حكم قرار گيرد كه دليلفقيهانى كه اجماع را به وجود آوردهاند، معلوم و يا محتمل نباشد. درغير اين صورت اجماع را نمىتوان يك دليل مستقل به حساب آورد.اين در حالى است كه در مسئله مورد بحث، دليل فقها بر نجاستخمر به تصريح خود آنان، آيه قرآن و يا روايات مىباشد. بدينترتيب، اجماع نمىتواند به عنوان يك دليل براثبات نجاستخمر بهحساب آيد.
خداوند، حرام بودن خمر را به صورت تدريجى در ضمن آيات قرآنبيان نمود. ابتدا آيه 67 سوره نحل، بعد آيه 219 سوره بقره، سپس آيه43 سوره نساء و بالاخرهآيه 90 سوره مائده در زمينه نوشيدن خمرنازل شده است. در آيه اخير چنين مىخوانيم: «اى مؤمنان شراب وقمار و انصاب (بتان) و ازلام (تيرهاى مخصوص تفال) پليد و عملشيطانى است. از آن پرهيز كنيد تا رستگار شويد». (16) .
استدلال به آيه مزبور بر دو نكته استوار است: اول اينكه واژه«رجس» مترادف با نجاست است و يا حداقل به معناى پليدى استكه شامل نجاست ظاهرى و شرعى مىباشد.
دوم آن كه اجتناب به معناى آن است كه در هر جانبى كه خمر بودما در جانب ديگر باشيم و اين مستلزم دورى گزيدن از خمر به همهشكلهاى آن است. از سوى ديگر، ظاهر امر به انجام كارى، واجببودن آن است. و نتيجه وجوب اجتناب و پرهيز از خمر، نجس بودناين مايع است. (17) .
بدين ترتيب از دو طريق مىتوان به آيه 90 سوره مائده براى اثباتنجاستخمر استدلال كرد. در عين حال اين استدلال با چنديناشكال مواجه است:
1 - در خود آيه، واژه «رجس» را تفسير كرده كه عمل شيطانىاست، پس بايد به تناسب آن، موضوع يا مبتدا نيز يك «عمل» باشد;مثلا «شرب» خمر و نوشيدن آن يك عمل شيطانى و پليد است چنانكه پرستش بتها و به كارگيرى ازلام (تيرهاى مخصوص تفال) استكه كار شيطانى مىباشد.
بديهى است «عمل» اگر پليدى داشته باشد، پليدى معنوىخواهد بود و نجاست اعتبارى شرعى نمىتوان براى آن تصور كرد. (18) .
مگر اين كه «عمل شيطان» را به معناى نتيجه عمل شيطان بگيريم;يعنى خمر و آلات قمار و ... ساخته و پرداخته دستشيطان است. دراين صورت «رجس» مىتواند شامل ناپاكى ظاهرى و شرعى نيز باشد.ولى اين توجيه، برخلاف ظاهر آيه و دور از سياق آن است.
2 - كلمه «رجس» بايد داراى معنايى باشد كه بر تمامى مواردمذكور در آيه منطبق شود. در حالى كه اگر آن را به معناى نجاستشرعى بگيريم، قابل انطباق بر آلات قمار و انصاب و ازلام نيست چراكه عين اين اشيا قطعا نجس نمىباشد.
3 - بر فرض، واژه «رجس» هم اكنون در معناى قذارت و نجاستشرعى هم به كار رود، معلوم نيست در زمان نزول آيه، در آن معناكاربردى داشته است. البته در برخى روايات، كلمه رجس در معناىنجاستشرعى به كار رفته; مثلا در مورد سگ مىگويد:«رجسنجس» (19) و در مورد خمر گفته است: «لا تصل فيه فانه رجس» (20) ولىصرف استعمال با قرينه در يكى دو مورد، معناى حقيقى اين واژه رااثبات نمىكند و لذا گفتهاند استعمال اعم از حقيقت است.
برخى از فقيهان عامه براى نجاستخمر به آيه 21 سوره «انسان»استدلال كردهاند. در اين آيه از ويژگىهاى نوشيدنى آخرت، پاكبودن آن دانسته شدهاست: «و سقاهم ربهم شرابا طهورا» گفتهاند: اگرشراب دنيا پاك بود، دليلى نداشت كه برمؤمنان منت گذاشته و شرابآخرت را پاك اعلام كند. (21) .
پاسخ به اين نيز روشن است، زيرا ممكن است طهارت معنوى،مقصود باشد; يعنى آن پليدى كه شراب دنيا داشته و عمل شيطانبودهاست، شراب آخرت چنين نيست. به علاوه احتمال مىرودطهارت به معناى پاكى از نجاست عارضى باشد. چنان كه برخىاحتمال دادهاند «طهور» به معناى پاك كننده درون آدمى باشد. (22) .
روايات فراوانى از طريق اهل بيت - عليهم السلام - به دست مارسيدهاست كه هر يك به گونهاى نجاستخمر را در بردارد. ولى ازآن جا كه مبناى اين رساله بر اختصار است، تنها به نقل رواياتى كه ازجهت دلالت و سند قابل استناد است، اكتفا مىكنيم. اين رواياتمعمولا در دو باب ذكر مىشود: يكى ابواب مربوط به نجاسات ودوم، ابواب مربوط به نوشيدنىهاى حرام (اشربه محرمه). در ابوابديگر نيز كم و بيش احاديثى در اين زمينه يافت مىشود كه به آنها نيزاشاره خواهيم كرد.
1 - در يك روايت صحيحه، عبدالله بن سنان از پدرش نقل مىكندكه وى از امام صادق - عليه السلام - چنين پرسيد كه شخصى لباسخويش را به كسى كه گوشت جرى (مار ماهى) مىخورد و يا خمرمىنوشد، عاريه مىدهد و آن را باز پس مىگيرد، آيا مىتواند قبل ازشست و شو در آن نماز بخواند؟ امام مىفرمايد:«لا يصلى فيه حتىيغسله». (23) .
بديهى است جايز نبودن نماز در لباس مزبور (كه مستفاد از ظاهرنهى است) دليلى به جز نجاست آن نمىتواند داشته باشد; به عبارتديگر اين مثل طلا و يا حرير نيست كه همراه بودن آنها با نمازگزار،مانع درستى نماز مىباشد. به ويژه كه خمر هم اكنون خشك شده وعين آن باقى نمانده است. نهايتحكم مذكور در جايى است كهعاريه دهنده بداند كه لباس او آلوده به خمر شده است و در صورتشك، اصل طهارت در آن جارى خواهد بود.
2 - در موثقه عمار ساباطى، امام صادق - عليه السلام - مىفرمايد:«در خانهاى كه خمر و يا مسكر ديگرى وجود دارد، نماز نخوان ، زيراملائكه در چنين خانهاى وارد نمىشوند. و در لباسى كه آلوده به خمرو يا مسكر ديگرى است، قبل از شست و شوى آن، نماز نخوان.» (24) .
ظاهر نهى از نماز خواندن در لباس آلوده به خمر، چنان كه گفتهشد، نجس بودن آن است. و اين كه حكم اول (يعنى نماز درخانهاىكه خمر در آن وجود دارد) كراهتبيش نيست، ضررى به استفاده آن چهگفتيم از روايت، ندارد، چرا كه در آن، دو حكم جداگانه ذكر شده است.
البته مىپذيريم كه اين دوگانگى، ظهور قوى اين روايت را تااندازهاى دچار تزلزل مىكند ولى به حدى نيست كه آن را از امكاناستدلال ساقط كند.
3 - در موثقه ديگر از عمار ساباطى از امام صادق - عليه السلام -درباره ظرفى كه قبلا در آن شراب بوده مىپرسد كه آيا مىتوان اكنوندر آن سركه يا آبكامه (25) يا زيتون ريخت؟ امام مىفرمايد: «هرگاه شستهشود ايرادى ندارد.» در خصوص ابريق نيز همين را مىگويد. اما دربارهقدح يا ظرفى كه در آن خمر مىنوشيدهاند مىفرمايد: «سه مرتبه آن رامىشويى» بلكه در پاسخ به اين سؤال كه آيا آب ريختن به تنهايىكفايت مىكند، تاكيد مىكند: «ريختن آب به تنهايى كافى نيست مگرآن كه دستبكشد و سه بار آن را بشويد.» (26) .
در اين روايت، نجاستخمر به چند عبارت بيان شده است. بهويژه كه در قسمتى ازآن، چندبار آب ريختن را لازم دانسته است.
4 - در صحيحه محمدبن مسلم، از استفاده از ظروف اهل ذمه ومجوس كه در آنها خمر مىنوشند، نهى شده است. (27) در اين جاتوصيف ظرفهاى اهل ذمه به اين كه در آنها خمر مىنوشند، مىرساندكه نوشيدن خمر علتحكم است. و بعيد است كه نوشيدن خمر،موضوعيت داشته باشد. بلكه علت اصلىنجس بودن خمر مىباشد.
5 - در صحيحه عبداللهبن سنان از امام پرسيده مىشود كه: لباسرا به كافر ذمى كه خمر مىنوشد و وشتخوك مىخورد عاريهمىدهم و او باز مىگرداند. حضرت مىفرمايد: «در آن نماز بخوان وبدين خاطر آن را نشوى زيرا هنگامى كه تو آن را به عاريت دادى، پاكبود و اكنون يقين به نجاست آنندارى ...» (28) .
اين روايت كه از ادله اصل استصحاب نيز به شمار مىرود،مىرساند نجاستخمر در ذهن مردم مسلمان معهود بوده و ازخصوصيات آن سؤال مىكردهاند.
6 - و سرانجام در صحيحه حلبى، خمر به منزله چربى خوكدانستهشده است. و اطلاق آن مىرساند كه خمر در همه احكام حتىنجاستبه منزله گوشتخوك است. (29) لكن در استدلال به اين روايتممكن است اشكال شود كه در ابتداى آن، ابراز انزجار از داروىمخلوط به خمر است و اين كه خمر به منزله گوشتخوك است، تاكيدى بر همان تنفر و انزجاز مىباشد. مگر اين كه بگوييم آن چه درصدر روايت آمده، مقيد اطلاق ذيل آن نيست.
متذكر مىشود دليلهاى ديگرى نيز براى اثبات نجاستخمرارائه شده است; مثلا دانشمندان عامه گفتهاند: «حكم به نجاستخمر، باعث تنفر بيش تر مردم از آن مىشود. چنان كه نجس بودنسگ و غذايى كه از آن خورد چنين حالتى را دارد». (30) .
بديهى است قياس و استحسان بنابر مذهب اماميه نمىتواند دليلاثبات حكم قرار گيرد.
پيش از اين گفتيم نظريه طهارت خمر با فرض حرمت آن، در ميان هردو گروه (اماميه و اهل سنت) طرفدارانى دارد، هر چند تعداد آنانمحدود است.
از ميان اماميه، كسانى چون شيخ صدوق (31) ، ابن ابى عقيل (32) وجعفى (33) از پيشينيان و محقق اردبيلى (34) و غير او از متاخران، نوشيدنخمر را حرام ولى آن را پاك مىدانند.
دلايل اين گروه نيز هم چون تعدادشان، محدود است و از دليلروايى تجاوز نمىكند ما نيز به دليل رعايت اختصار تنها به رواياتى كهاز لحاظ سند و دلالت معتبرند اكتفا مىكنيم:
1 - در روايتحسن بن ابى سارة، از امام سؤال مىكند: مقدارىخمر به لباسم اصابت كرده است، آيا مىتوانم قبل از شست و شو درآن نماز بخوانم؟ امام پاسخ مىدهد: «لا باس، ان الثوب لايسكر» (35) چنان كه مىبينيم امام - عليه السلام - نماز در لباسى را كه خمر به آنرسيده بدون نياز به شست و شو تجويز مىنمايد. و اين دليلى جزطهارت خمر نمىتواند داشته باشد.
2 - در موثقه ابن بكير آمده: من نزد امام صادق - عليه السلام - بودمكه شخصى از حضرت در خصوص مسكر و نبيذ كه به لباس رسيدهسؤال نمود، امام پاسخ داد: «اشكالى ندارد.» (36) .
مقصود امام از اين جمله چيزى جز نماز خواندن در لباس مزبورنيست و همان طور كه گفتيم اين پاسخ در ذهن يك فرد مسلمان،طهارت خمر را تداعى مىكند. نهايت اين حديث اعم از خمر و سايرمشروبات الكلى است و به اطلاق خويش شامل آن نيز مىگردد.
3 - در روايت ديگرى كه به طرق معتبر از دو امام همام، باقر وصادق - عليهما السلام - نقل شده، پرسيدهاند: ما لباسهايى راخريدارى مىكنيم كه در نزد بافندگان آنها آلوده به خمر و پيه خوكمىگردد، آيا مىتوانيم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانيم؟ هر دوامام در پاسخ مىگويند: «ايرادى ندارد. خداوند خوردن و نوشيدن آنرا حرام كرده ولى پوشيدن و تماس با آن و نماز در آن را تحريم نكرده است.» (37) .
اشكالى در دلالت اين حديث در خصوص خمر نيست. جز اينكهدر كنار آن ، شحم خنزير (پيه خوك) نيز پاك دانستهشده و اين قطعامخالف با حكم واقعى است. و اين، اعتبار روايت را تا حدودىمتزلزل مىسازد.
4 - در صحيحه علىبن رئاب، از امام صادق - عليه السلام -مىپرسد، خمر و نبيذ مسكر به لباسم رسيده، آيا مىتوانم در آن نمازبخوانم يا آنكه قبلا بايد آن را بشويم؟ حضرت مىفرمايد: «صل فيهالا ان تقذره فتغسل منه موضع الاثر، ان الله تعالى انا حرم شربها». (38) .
چنان كه ديديم تجويز نماز در چنين لباسى در ذهن فرد مسلمانچيزى جز پاك بودن خمر را تداعى نمىكند.
از آن چه تاكنون گفتيم ثابتشد كه هريك از دو نظريه نجاست و ياطهارت خمر، دليل روايى معتبر دارد به طورى كه هر دو دسته ازروايات به خودى خود مىتواند طهارت و يا نجاست آن را ثابت نمايد.
اكنون ببينيم چه راه حلهايى براى تعارض مزبور مىتوان يافت؟
مىدانيم روايات نجاست، به صراحت دلالت مىكند براين كه آبكشيدن چيزى كه آلوده به خمر شده از نظر شارع مقدس، مطلوباست. ولى در اينكه خمر، عين نجس باشد تنها ظهور دارد. از سوىديگر روايات طهارت، به صراحتخويش دلالت مىكند كه شىءآلوده به نجاست را مىتوان بدون نياز به شست و شوى آن، به كارگرفت; مثلا در لباسى كه بدان خمر رسيده مىتوان قبل از شست وشو نماز خواند.
اكنون بنابراين راه حل، از ظهور هر يك از دو دليل، به خاطرصراحت دليل ديگر، رفع يد مىكنيم. و اين راهى است كه عرف درموارد مشابه اتخاذ مىكند. (39) .
نتيجه اين راه حل اين است كه روايات نجاست را بر استحبابحمل كرده و از ظهور آنها در نجس بودن خمر دستبرمىداريم.بنابراين راه حل، خمر پاك است ولى لباس آلوده به آن، بهتر است آبكشيده شود.
نقد نظريه: راه حل مزبور (حمل ظاهر برنص) در موردى است كههرگاه دو روايت مزبور را به عرف ارائه كنيم، آنان بدون هيچسرگردانى و تحير، از ظاهر يك روايت دستبرداشته و بر نص روايتديگر حمل كنند.
در حالى كه دو دسته روايت مورد بحث چنين حالتى را ندارد. دريك طرف امام فرموده است: در لباس آلوده به خمر قبل از شست وشوى آن نمىتوان نماز خواند. و يا آبى را كه بدان خمر رسيده، ولويك قطره، بايد همه آن را بيرون ريخت. و يا ظرف آلوده به خمر رابايد قبلا دست كشيد و آن گاه سه و يا هفت مرتبه شست و شو داد. (40) .
لسان اين روايات، قابل حمل براستحباب نيست. و نمىتوان ازمفاد آنها به صرف چند روايت كه دلالتبر جايز بودن نماز در لباسآلوده به خمر مىكند، دستبرداشت. (41) .
براساس اين راه حل، همين كه مشهور فقيهان از روايات طهارت،روبرگرداندهاند، نشان مىدهد كه اين روايات خللى در برداشته بهخودى خود حجت نمىباشد در واقع اين مورد از مصاديق تعارضحجتبا غير حجت است و نه مصداق ترجيح حجتبر حجتديگر.
به عبارت ديگر، تعارض واقعى در جايى است كه هر دو روايت،تمامى شرايط لازم براى اعتبار و حجيت را در برداشته باشند و در اينجا از اعراض مشهور، پى مىبريم كه روايات طهارت، برخى از شرايطمزبور را دارا نبوده است. بدين ترتيب تنها بايد به روايات نجاست،عمل كرد.
نقد نظريه:اين راه حل نيز درست نيست، زيرا اعراض فقها بهاندازهاى نيست كه احاديث طهارت را به كلى از درجه اعتبار ساقطنمايد. كسانى چون شيخ صدوق از پيشينيان و محقق اردبيلى ازمتاخران، به همين روايات عمل كردهاند. وانگهى مشهور نيز كه برطبق روايات نجاست، فتوا دادهاند، دليل خود را بر ترجيح اينروايات ابراز داشتهاند. برخى سند روايات طهارت را ضعيفدانستهاند. (42) و برخى ديگر آنها را بر تقيه حمل كردهاند. (43) و در چنينشرايطى نمىتوان شهرت فوق را موجب ترجيح روايات نجاستدانست، چرا كه اجتهاد فقيه به خودى خود، براى فقيه ديگرنمىتواند مستند حكم قرارگيرد.
روايات مربوط به مخالفتحديثبا كتاب مجيد، بر دو گونه است:در يك جا اصولا صدور اينگونه روايات از سوى امامان معصوم نفىشده است. (44) مطابق اين روايات، هر حديثى كه مخالف با كتاب خداباشد، معتبر نيست. خواه معارضى داشته باشد يا نداشته باشد; بهعبارت ديگر، روايات مزبور درمقام تميز حجت از غير حجت استنه ترجيح حجتبر حجت ديگر. در جاى ديگر از دو روايت كه هردوى آنها معتبرند هر كدام كه مضمون آن با كتاب مجيد موافق باشد،ترجيح يافته و بدان عمل مىشود. (45) .
اكنون مىتوان گفت روايات مربوط به طهارت خمر، مخالف كتابمجيد است چرا كه قرآن، خمر و قمار و ... را «رجس» دانسته است (46) وطهارت خمر با اين آيه تنافى دارد.
بدين ترتيب روايات فوق اصولا حجت نيست و بر فرض حجتباشد، بايد روايات نجاست را در مقام تعارض، ترجيح داد.
نقد نظريه: اين راه حل نيز مطابق آن چه پيشتر ذكر شد، صحيحنيست، زيرا آيه مزبور هيچگونه دلالتى بر نجاستخمر نداشته تنهاپليدى و حرمت آن را ثابت مىنمايد.
البته درست است كه نجس بودن خمر با حرام بودن آن سازگارتراست، زيرا اگر شخص، شراب را عين جاستبداند، تنفر بيش ترىاز آن پيدا مىكند. ولى اين مقدار، كافى نيست تا بخواهيم رواياتنجاست را موافق كتاب مجيد و روايات طهارت را مخالف آن بدانيم.
بيش تر فقيهان براى حل تعارض ميان دو دسته روايات مورد بحث،اين راه حل را در پيش گرفتهاند. هر چند آن را به صورتهاى گوناگونتبيين كردهاند. برخى به دليل اين كه عدهاى از فقيهان عامه قائل بهطهارت بودهاند، روايات طهارت را حمل بر تقيه كردهاند، (47) و بعضىديگر، روايات طهارت را با عمل سلاطين وقت، سازگار يافته و آنهارا بر تقيه حمل كردهاند. (48) .
نقد نظريه: به نظر مىرسد اين راه حل با توجيه نخست صحيحاست و هيچ اشكالى بر آن وارد نيست، زيرا روايات نجاست، هر چندموافق با اكثر عامه است، نمىتوان آنها را بر تقيه حمل كرد، زيرا دربرخى از اين روايات، تاكيد زيادى بر نجاستخمر شده; مثلا دلك(دست كشيدن) را قبل از شست و شو لازم دانسته و يا چندين بارشستن ظرف آلوده به خمر را در تطهير آن واجب نموده است. درحالى كه فقيهان عامه، چنين نظرى ندارند.
از سوى ديگر، روايات طهارت خمر چنان كه ديديم عمدتا از زبانامام صادق و برخى هم از امام باقر - عليهما السلام - نقل شده است ودر زمان اين دو بزرگوار، فقيهان معروفى چون «ربيعة الراى» كه قائل بهطهارت خمر بودهاند در مدينه مىزيستهاند.
مطالعه شرايط سختى كه امامان معصوم در آن قرار داشتهاند (49) وبررسى تاريخ زندگى فقيهان عامه چون «ربيعة الراى» به خوبى اينحقيقت را نمايان مىسازد. در احوال اين شخص گفتهاند: وى ازمشهورترين علماى شهرهاست و يكى از مفتىهاى مدينه است كهديگر عالمان گرد او جمع شده و معضلات خويش را نزد وى مطرحمىكردهاند. ابوالعباس سفاح، خليفه عباسى براى وى پنج هزار درهمجايزه مىفرستد هر چند او آن را نمىپذيرد. (50) تمامى اين ها نشاندهنده جايگاه علمى و اجتماعى ربيعه در زمان خويش است.
و اين كه برخى از روايات طهارت از امام باقر صادر شده است، نيزمنافاتى با آن چه گفتيم ندارد; زيرا ربيعه در سال 136 وفات يافته(يعنى 22 سال پيش از امام باقر عليه السلام) و هر چند سال ولادتاو در هيچ يك از كتابهاى مربوطه نيامده است ولى از مطالعه تاريخزندگى او برمىآيد كه اولا از جوانى مورد توجه فقهاى عصر خودبوده، (51) ثانيا: عمرى طولانى داشته است. به تصريح ابن حجر، وىبرخى از اصحاب پيامبر و اكابر تابعين را درك نموده و از شاگردانانسبنمالك است كه در سال 93 ه (يعنى 21 سال قبل از وفات امامباقر - عليه السلام - وفات يافته است. وانگهى هيچ بعيد نيست كهربيعه، نظر خويش مبنى بر طهارت خمر را از استاد خود گرفته باشد.
بدين ترتيب اين سخن كه روايت منقول از امام باقر در خصوصطهارت خمر نمىتواند تقيهاى باشد، (52) درست نيست. و اما توجيهتقيه به اين كه امام - عليه السلام - به خاطر ترس از حكام و سلاطين كهخمر مىنوشيدهاند، حكم به طهارت آن كردهاستبه هيچ وجهدرست نيست، زيرا اولا: رواياتى كه مخالف بودن مضمون حديثباعامه را مرجح مىشناسد، انصراف به روايات عامه يا نظر فقهى آناندارد و نه به رويه عملى فساق و فجار آنان. (53) علاوه براين، احتمالنمىرود كه امام - عليه السلام - براى توجيه كارى كه از نظر خوداهلسنت و حتى از نظر سلاطين نيز خلاف شرع است، فتوا بهطهارت خمر دهد; به ويژه كه امام صادق درباره نبيذ مسكر فرمود: «شراب چيزى است كه در حرمت آن نه از سلطان و نه از غير او تقيهنمىكنيم.» (54) .
بيش تر فقيهان متاخر، پس از آن كه در هر يك از راه حلهاى پيشينترديد كردهاند، تنها راه حل تعارض ميان روايات مربوط به طهارت ونجاستخمر را، مكاتبه على بن مهزيار دانستهاند. (55) .
اين مكاتبه به سه سند به دست ما رسيدهاست، در يكى از آنها«سهل بن زياد» واقع شده كه موثق نمىباشد اما سندهاى ديگرصحيح است. وى مىگويد: درنامه عبدالله بن محمد به امام هادى- عليه السلام - ديدم كه نوشته بود: فدايت گردم، زرارة از ابوجعفر وابوعبدالله (امام باقر و امام صادق - عليهما السلام -) در خصوص خمركه به لباس رسيده نقل مىكند كه: «نماز در آن اشكالى ندارد، زيرا تنهانوشيدن خمر حرام شده است.» و غير زرارة از ابو عبدالله - عليهالسلام - نقل مىكند كه فرموده است: «هر گاه به لباستخمر يانبيذمست كننده رسيد، چنانچه محل اصابت را مىدانى، همان را بشوىو اگر موضع آن را نمىدانى، تمامش را شست و شو ده. و اگر در آنلباس نماز خواندهاى، آن را اعاده كن.».
اماما، بفرما تا به كدام يك از اين دو حديث اخذ كنم؟
علىبن مهزيار مىگويد: امام - عليه السلام - به خط خويش مرقومفرموده بود و من آن را خواندم كه: «خذ بقول ابى عبدالله - عليهالسلام -; يعنى به قول امام صادق اخذ كن.» (56) .
در تبيين اين راه حل گفتهاند: درست است كه براساس قواعدفقهى ميان دو دستهاز روايات تعارض است و پس از تساقط آنهامطابق قاعده طهارت بايد خمر را پاك دانست ولى همه اين ها با قطعنظر از مكاتبه مزبور است و با توجه به اين حديث، تعارض به كلى ازبين مىرود، زيرا نويسنده نامه، هر دو دسته روايت را به محضر امامعرضه مىدارد و راه حل مىخواهد و امام نيز روايت مربوط بهنجاستخمر را مرجج مىشناسد.
توضيح اين كه: مقصود از قول امام صادق در جمله «خذ بقولابىعبدالله - عليه السلام -» اشاره به روايت دوم است كه تنها از امامصادق نقل شده است، زيرا روايت اول مشترك ميان دو امام است واگر عبارت «خذ بقول ابى عبدالله» شامل روايت مشترك از دو امام نيزبشود، سؤال كننده در تحير باقى مانده و مىبايستبار ديگر نيز ازامام تفسير بخواهد. (57) .
نقد نظريه: مقدم ساختن مكاتبه علىبن مهزيار و حاكم بودن آن برساير رواياتى كه گذشت، به چند شكل امكانپذير است:
1 - در يك توجيه مىتوان گفت كه دليل حجيتخبر واحد بنابهفرض، هيچ كدام از دو روايت را شامل نمىگردد، زيرا آن دو، تعارضكرده و تساقط مىكنند. اما امام در پاسخ براى روايت منقول از امامصادق، جعل حجيت مىنمايد و بدان اعتبار مىبخشد.
بنابراين توجيه، مكاتبه مزبور به مثابه رواياتى است كه در بابتعارض وارد شده كه بر طبق آنها با اين كه مقتضاى قاعده تساقطاست ولى براى يكى از آنها (آن كه موافق كتاب مجيد يا مخالف عامهاست) حجيت و اعتبار قائل مىشود.
البته روايات اخير كه به اخبار علاجيه معروف است ويژه موردخاصى نيست و در تمامى موارد مشابه اعمال مىشود، اما مكاتبهعلىبن مهزيار اختصاص به مسئله نجاستخمر و روايات مربوط بهآن دارد.
به نظر مىرسد كه اين توجيه برخلاف ظاهر روايت است، زيراواضح است كه سؤال كننده در اينجا پس از طرح اختلاف روايات درباب نجاستخمر، حكم واقعى مسئله را از امام - عليه السلام -مىپرسد و امام هم در پاسخ او يا حكم واقعى مربوط به خمر را بيانمىكند و يا از وجود خللى در روايات طهارت خمر خبر مىدهد.
2 - توجيه ديگر آن است كه امام هادى - عليه السلام - در پاسخ بهسؤال راوى، انتساب حديث طهارت خمر به امام صادق را تكذيبمىكند; به عبارت ديگر مىخواهد بگويد: آن چه به امام صادق مبنىبر پاك بودن خمر، نسبت داده شده، دروغى بيش نيست.
اين برداشت از روايت، موجب مىگردد كه مكاتبه را از حكومتبر ساير روايات خارج سازد و آن را در عداد روايات مربوط بهنجاستخمر و در كنار آنها قراردهد، زيرا حكومتبه معناى تفسيرمقصود واقعى و تبيين مراد جدى از روايت است. در حالى كهبنابراين تفسير، مكاتبه علىبن مهزيار نگاه تكذيبى به روايات طهارتخمر خواهد داشت.
ولى اين توجيه نيز به نظر ما ناتمام است، زيرا امام با ظرافتخاصى مقصود خويش را بيان داشته است (58) ، تعبير به «قول ابىعبدالله» در برابر «قول ابى جعفر و ابى عبدالله - عليه السلام -» قرارمىگيرد. گويى امام در پاسخ مىپذيرد كه روايت ديگر نيز از دو امامصدور يافته است ولى بايد به روايتى كه تنها از امام صادق نقل شدهعمل كند.
به عبارت ديگر، اگر مقصود، تكذيب روايت طهارت بود بايد درپاسخ مىگفت: به روايت زرارة عمل كن. تا بفهماند كه راويان درروايت مقابل، به دروغ، طهارت را به دو امام نسبت دادهاند.
3 - توجيه سوم آن است كه اين مكاتبه، ناظر به دو دسته از رواياتمتعارض است و مقصود واقعى از هر يك از آن دو را بيان مىنمايد.توضيح اينكه امام در پاسخ به سؤال مطرح شده، صدور هر دوروايت را از امام معصوم مىپذيرد ولى در مقام عمل به آنها، روايتنجاست را به دليل وجود خلل در روايت مقابل، ترجيح مىدهد. درست مثل آن كه به امام بگويد: دو نقل متعارض از شما رسيده بهكدامين اخذ كنم؟ و حضرت بفرمايد: به اين كلام من اخذ كن زيرا آنديگرى در شرايط غير طبيعى صادر گشته است.
به نظر ما اين توجيه صحيح است. و از آن چه گفتيم تفاوت اينمكاتبه با روايت مشابهى از خيران خادم مشخص مىگردد. در اينروايت ابتدا از امام در خصوص نماز در لباسى كه آلوده به خمر وگوشتخوك شده، سؤال مىكند و اضافه مىكند كه روايات ما دراينباره متفاوت استبرخى نماز را در چنين لباسى مجاز مىدارند،چرا كه تنها شرب خمر تحريم گرديده و برخى ديگر نماز را روانمىداند. امام - عليه السلام - (برفرض صدور روايت) در پاسخمىنويسد: «لا تصل فيه فانه رجس». (59) .
اين روايتبر فرض كه سند آن نيز صحيح مىبود، باز در كنارروايات نجاست و در برابر دسته ديگر قرار مىگرفت، زيرا اعلام عدمجواز نماز در لباس مزبور، بيان حكم واقعى مربوط به خمر است وهيچ تفاوتى با روايات پيشين ندارد.
ولى در مكاتبه مورد بحث، امام با جمله «خذ بقول ابى عبدالله»تعارض ميان دو روايت را حل نموده و از مراد جدى از هر يك از آندو، پرده برمىدارد.
و نكته آخر درباره با مكاتبه، اين كه نمىتوان گفت: ترجيح رواياتنجاست در پاسخ امام نيز ممكن استبه خاطر تقيه باشد و در نتيجهباز در كنار روايت پيشين مربوط به نجاستخمر قرار گيرد.
دليل اين امر از آن چه در سابق گفتيم روشن شد، زيرا علاوه بر آنكه هميشه اصل در صدور روايت، عدم تقيه است در خصوصروايات نجاستخمر، احتمال آن بسيار ضعيف است، زيرا در اينروايات تاكيد زيادى بر جاستخمر شده; مثلا در همين مكاتبهمىگويد اگر موضع آلودگى به خمر را نمىدانى، لازم است تمام آن رابشويى. هم چنين نبيذ مسكر را نيز نجس اعلام كرده در حالى كهبسيارى از اهل سنت نه تنها آن را پاك مىدانند بلكه ابوحنيفه نوشيدنآن را تا جايى كه به مستى بالفعل منتهى نشود، حلال دانسته و وضوىبا آن را در مسافرت و به هنگام ضرورت روا مىداند! (60) بسيارى از آناننيز مقدار كم از خمر را اصولا پاك مىدانند. در حالى كه رواياتنجاست، حتى قطرهاى از آن را نجس دانسته و موجب نجاستسايراشيا مىشناسد. (61) و با جست و جو و مطالعه رواياتى كه در شرايط تقيهصادر شدهاند، معلوم مىشود كه احاديث تقيهاى چنين لسانى ندارد.
اين راه حل از سوى شهيد صدر مطرح شده و مبتنى بر آن است كهپس از تساقط روايات متعارض، مىبايست قبل از رجوع به اصلعملى، در صورتى كه عام فوقى وجود داشته باشد، به آن رجوع كرد.
در مسئله مورد بحث نيز وى ابتدا روايات مربوط به نجاست وطهارت خمر را از لحاظ درجه دلالت دستهبندى مىنمايد. يعنىرواياتى را كه صريح در حكم هستند، در يك گروه و آنهايى را كهظهور در نجاست و يا طهارت دارند در گروه ديگر و رواياتى را كه بهاطلاق خويش و به كمك مقدمات حكمت دلالتبرنجاستياطهارت خمر مىكنند، در گروه سوم قرارداده و بدينوسيله آنها را ازيكديگر جدا مىسازد.
به نظر ايشان، موثقه عمار كه مىگويد: «لا يجزيه حتى يدلكه بيدهو يغسله ثلاث مرات» (62) تقريبا صريح در لالتبرنجاست است، چراكه عرفا حمل بر كراهت در مورد آن درست نيست. و رواياتى كه تنهاامر به شست و شو كرده است، ظاهر در نجاست است زيرا احتمالحمل بر تنزه و كراهت در آنها وجود دارد.
و رواياتى كه در بردارنده تشبيه است (مثل اين كه گفته است: انهبمنزلة شحم الخنرير) به اطلاق و به كمك مقدمات حكمت دلالتبرنجاست مىكند. كه اين قسم از دو قسم اول از لحاظ درجه دلالتضعيف تر است.
گروه چهارم رواياتى است كه مىرساند نجس بودن خمر در ذهنسؤال كننده معهود بوده و امام - عليه السلام - او را بر ذهنيتخويشباقى گذاشته است كه در اين موارد، سكوت امام نشانهامضاىاوست.
از سوى ديگر روايات طهارت خمر نيز چند قسم است: برخى ازآنها به صراحت عرفى دلالتبرحكم مىنمايد. مثل دو روايتعلىبن رئاب و حسن بن ابى سارة كه نماز در لباس آلوده به خمر راصريحا تجويز مىنمود.
و برخى نيز به اطلاق خويش بر طهارت خمر دلالت مىكنند.هم چون روايت علىبن جعفر در خصوص آب بارانى كه بدان خمررسيده يا روايت ابن بكير درباره مطلق مسكر. (63) .
روايت ديگرى نيز از علىبن جعفر نقل شده بدين مضمون كه ازامام - عليه السلام - سؤال مىكند: شخصى بر مكانى مىگذرد كه در آنخمر پاشيده شده و زمين، آن را فرو برده اما رطوبتخمر هنوز باقىاست. آيا مىتواند در آن جا نماز بگذارد؟ حضرت فرمود: اگرمىتواند مكان ديگرى را بيابد در جاى ديگر نماز مىخواند و اگرجاى ديگرى نيست همان جا نماز مىخواند و ايرادى ندارد. (64) .
دلالت اين روايتبر طهارت خمر، به دو شكل امكان پذير است:يكى اين كه امام در صورت نيافتن مكان ديگر، نماز در آن جا را تجويزمىكند; خواه وقت نماز وسيع باشد يا نباشد و خواه امكان خشككردن مكان از طوبتخمر باشد يا نباشد. و اين نشان دهنده طهارتخمر است و الا مىبايست امام تفصيل دهد.
شكل ديگر اين كه كلمه «لاباس» در پايان روايت، تاكيد حكم قبلىيعنى تجويز نماز در مكان مزبور نيست. بلكه نفى باس به لحاظ بعد ازنماز است و مىخواهد بگويد: نماز در آن جا جايز است و پس از نمازنيز تطهير آن لازم نيست. (65) .
به هر حال، با تقريب اول، روايت مزبور هم چون دو روايت اول،به اطلاق بر طهارت خمر دلالت مىنمايد. و با تقريب دوم، مرتبهمستقلى در برابر دو گروه ديگر پيدا مىكند.
اكنون آن چه صريح در طهارت استبا روايات صريح درنجاست، تعارض كرده و تساقط مىكنند. سپس اگر روايت اخير ازعلىبن جعفر به اطلاق بر طهارت خمر دلالت كند به ضميمه دوروايت ديگر (از علىبن رئاب و ابن بكير) توسط رواياتى كه ظهور درنجاست دارند، تقييد مىشود و نتيجه نجاستخمر است.
و اگر روايت مزبور، ظهور در طهارت داشته باشد (به تقريبى كهذكر شد) با آن گروه از روايات كه ظهور در نجاستخمر داشتند درتعارض مىافتد و تساقط مىكنند. هم چنين آن چه به اطلاق دلالتبرطهارت مىكند با رواياتى كه به اطلاق دلالتبرنجاست داشتندتعارض و تساقط مىكنند. آن گاه نوبتبه گروه چهارم از رواياتنجاست مىرسد(رواياتى كه نشان مىدهد نجاستخمر معهود درذهن سؤال كننده بوده است) اين گروه از لحاظ دلالت از همهضعيف تر است و لذا به مثابه مرجع فوقانى بوده نجاستخمر رااثبات مىنمايد. (66) .
نقد نظريه: راه حل مزبور از دو جهت مواجه با اشكال است:
اولا: درست است كه فقيهان در مورد تعارض دو خاص كهمضمون يكى از آن ها مطابق با عام فوق است، پذيرفتهاند كه هر دوخاص براثر تعارض با يكديگر، تساقط مىكنند و به عام فوق بايدرجوع كرد، ولى بايد ديد دليل اين نكته چيست و چرا عام توانبرابرى با خاص مقابل خود را ندارد و پس از تساقط آن ها، مرجع قرارمىگيرد؟
بدون شك، دليل آن چيزى جز سيره عقلا نيست. وقتى يك قانونبه صورت عام وضع مىشود و دو تبصره در يك مورد بخصوص بهصورت متضاد از سوى قانونگذار مورد تصويب قرار مىگيرد، در نظرعقلا، اين دو تبصرهاند كه با يكديگر تعارض مىكنند ولى عام كه بهطور وسيع اين مورد و ساير موارد را تحت پوشش داشته است، طرفتعارض نبوده و مرجع قرار مىگيرد.
حال اگر دليل اين امر، صرفا كاشف بودن دليل مرجع از حكمواقعى باشد، مىتوان سيره مزبور را به مورد بحث نيز سرايت داد.بدين ترتيب كه هرگاه دو دليل كه از لحاظ درجه دلالت و ميزان ظهوربرابرند، با يكديگر تعارض و تساقط كنند و در بين، دليل ديگرى كهظهور آن ضعيف تر است وجود داشته باشد، آن دليل ضعيف ترمىبايست مرجع قرار گيرد. ولى معلوم نيست دليل سيره، تنهاكاشفيت و ميزان ظهور باشد، بلكه ممكن است دليل آن، علاوه بركاشفيت، درجه شمول عام باشد. بنابراين قاعده مزبور تنها مىتوانددر مورد عام و خاص جريان يابد. چرا كه سيره عقلا، دليل لبى است ودر صورت ترديد، مىبايستبه قدر متيقن از آن اكتفا شود. (67) .
ثانيا: گروه چهارمى كه براى روايات نجاستبيان شد، مورداشكال است. زيرا اگر امضاى سكوتى ظهور در نجاست داشته باشد،تفاوتى با ظهورهاى ديگر كه گروه دوم را تشكيل مىدادند ندارد.
از آن چه تاكنون درباره راه حلهاى تعارض ميان روايات مربوط بهخمر گفتيم، به دست آمد كه شش راه حل در اين خصوص از سوىفقيهان اماميه مطرح گرديده كه دو راه حل به نظر بىاشكال مىرسد:يكى آن كه روايات طهارت در شرايط و ظروف غير طبيعى هم چونتقيه صادر گرديده و نمىتوان به مضمون آنها عمل كرد.
دوم اينكه بر فرض كه تعارض مستقر ميان اين دو دسته از رواياتباشد، مكاتبه علىبن مهزيار بر آنها حاكم بوده و مراد واقعى از هريكرا بيان مىكند. و بهبركتاين صحيحه،تعارضميانآنهاازبينمىرود.
پىنوشتها:
1) مرحوم آيةالله گلپايگانى در پاسخ به سؤالى كه در زمينه الكل تخميرى از ايشان شدهچنين مرقوم مىدارد: «اشكالى كه حقير در مايعات متقاطره دارم، در اين مورد نيزجارى است و حكم به طهارت مشكل است». (مجمع المسائل ، ج 1، ص 36).
2) جواهر الكلام، ج 6، ص 2 : «و المشهور نقلا و تحصيلا قديما و حديثا بيننا و بينغيرنا شهرة كادت تكون اجماعا بل هى كذلك النجاسة».
3) الناصريات، مسئله 16 (سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 1 ، ص 145): «الخمر نجسة و كلشراب يسكر كثيره، لاخلاف بين المسلمين فى نجاسة الخمر الا مايحكى عن شذاذلا اعتبار بقولهم».
4) الجوامع الفقهية، ص 488: «الخمر نجسة بلاخلاف ممن يعتدبه».
5) ابن ادريس، السرائر، ج 1 ، ص 178; تذكرة الفقها، ج 1 ، ص 64; مختلف الشيعة،ج1 ، ص 311.
6) المغنى (و الشرح الكبير)، دوره 12 جلدى، ج 10، ص 341; ابن عربى مالكى،احكام القرآن، ج 1 ، ص 271; ابن حجر عسقلانى، فتح البارى، ج 4 ، ص 289;تفسير قرطبى، ج 6 ، ص 288; مقصود از اهل علم، فقهاى اهلسنت است.
7) احياء علوم الدين، ج 1 ، ص 118; كاسانى، بدائع الصنايع، ج 1 ، ص 66; شيرازى ،المهذب ، ج 1، ص 259.
8) المجموع فى شرح المهذب (به همراه فتح العزيز و تلخيص الحبير)، ج 2 ، ص 563:«الخمر نجسة عندنا و عند مالك و ابىحنيفة و سائر العلماء الا ماحكاه القاضىابوالطيب و غيره عن ربيعة شيخ مالك و داود انهما قالا هى طاهرة و ان كانتمحرمة».
9) تفسير قرطبى، ج 6، ص 288.
10) من لايحضره الفقيه، ج 1 ، ص 3.
11) همان، ص 160، رواية 3 (752); و ص 43، حديث 19.
12) علل الشرايع، ج 2، ص 55.
13) المقنع، ابواب حدود، باب 5 ، ص 453; و در باب مايصلى فيه و ما لايصلىمىگويد:«و اياك ان تصلى فى ثوب اصابه خمر».
14) شرايع الاسلام، با تحقيق محمدعلى بقال، ج 1، ص 44: «الثامن المسكرات، و فىتنجيسها خلاف و الاظهر النجاسة».
15) المعتبر، ص 117.
16) يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطانفاجتنبوه لعلكم تفلحون». براى مطالعه جريان تحريم خمر ر. ك: كنزل العرفان، ج 2 ،ص 304.
17) محقق حلى، المعتبر، ص 117; تفسير قرطبى، ج 6، ص 288.
18) تفسير مجمع البيان، ج 3 ، ص 370.
19) وسائل الشيعه، ج 2، ابواب نجاسات، باب 11، حديث 1.
20) همان ، باب 38، حديث 4.
21) محمد شربينى الخطيب، مغنى المحتاج، ج 1 ، ص 77: «لو كانت طاهرة لفاتالامتنان بكون شراب الآخرة طهورا».
22) مجمع البيان، ج 10، ص 623.
23) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، حديث 1 ، ص 1055; حديث دومهمين باب نيز، مىتواند دليل بر نجاستخمر قرار گيرد، ولى نقل آن را به بحث از راهحل تعارض ميان روايات موكول مىكنيم.
24) همان ، حديث 7، ص1056: «و لا تصل فى ثوب اصابه خمر او مسكر حتىتغسله».
25) در حديث «ماء كامخ» آمده به معناى نان خورشى كه برخى آن را ترشيجات اشتها آوردانستهاند(ر. ك: لغت نامه دهخدا، ج 1 ، ص 26).
26) همان ، باب 51، حديث 1 ، ص 1074.
27) همان، باب 72 ، حديث 2 ، ص 1092.
28) همان، باب 74، حديث 1، ص 1095.
29) همان، ج 17 ابواب اشربه محرمه ، باب 20، حديث 4 ، ص 276: نقل اين چندروايتبه عنوان نمونه بود. والا روايات ديگرى نيز در كتابهاى فقهى مطرح شدهاست كه به دليل اشكالاتى كه در استدلال به هر يك از آنها به نظر مىرسيد و بهدليل خوددارى از طولانى شدن بحث،از نقل آنها و اشكالات وارده، صرف نظرشد.از جمله آنها روايات زيراست: وسائل، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، روايت 3 ،4 ، 5 ، 8; و باب 30، حديث 7; و ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 18، حديث 1; وباب 37، حديث 3; ابواب اطعمه محرمه، باب 62، حديث 4; و براى مطالعه بيش تردر زمينه بحثهاى روايى مربوط ر. ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى،ج 3 ، ص 328 به بعد.
30) نووى، المجموع ، ج 2 ، ص 564.
31) من لايحضره الفقيه، ج 1 ، ص 43.
32) نام او حسن بن عيسىبن ابىعقيل العمانى است كه گاهى به اختصار «حسن» گفتهمىشود. وى از فقيهان پيشين اماميه است كه در لسان فقها به او و ابن جنيد «قديمين»مىگويند.(روضات الجنات ، ج 2 ، ص 260) فتواى ايشان درباره خمر در بسيارى ازكتب فقهى آمده است . ر. ك: شهيد اول، الدروس الشرعيه، ج 1 ، ص 124; محققحلى، المعتبر ، ص 117; علامه حلى ، مختلف الشيعه، ج 1 ، ص 310.
33) به نقل از : شهيد اول ، الدورس الشرعيه، ج 1 ص 124.
34) مجمع الفائدة ، ج 1 ص 309.
35) وسائل الشيعة، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، حديث 10، ص 1057; سند اينروايت، معتبر است. زيرا راوى آن ، حسن بن ابى سارةاست كه نجاشى وى را توثيقكردهاست. بلى، در نسخه موجود از كتاب وسائل، حسين آمده كه اگر درستباشد،وى توثيق خاص ندارد. جز اين كه در رجال كامل الزيارات آمده و ابن ابى عمير نيز ازاو حديث نقل مىكند. اما هيچ كدام از اين دو طريق به نظر ما، توثيق محسوبنمىشود. ولى از لحاظ طبقات روات، نام اين راوى، حسن است و نه حسين، چنانكه مرحوم خوئى نيز اين روايت را تنها در ذيل «حسن بن ابى سارة» آورده است.(معجم رجال الحديث، ج 4، ص 279).
36) همان، روايت 11، ص 1057.
37) همان، روايت 13; اين حديث را بكير از امام باقر(ع) و ابوالصباح و ابوسعيد و حسننبال از امام صادق(ع) نقل كردهاند.
38) همان ، روايت 14، ص 1058; هم چنين به روايات ذيل نيز مراجعه شود:
وسائل الشيعه، ج 3، ابواب نجاسات، باب 38، رواية 12; باب 39، رواية 2; ب 30،رواية 7; هر يك از اين روايات، اشكال سندى و يا دلالى در برداشت و از نقل آن بهدليل رعايت اختصار، خوددارى شد. براى مطالعه بيش تر ر. ك: شهيد صدر، بحوثفى شرح العروةالوثقى ، ج 3، ص 337 به بعد.
39) آيةالله حكيم، مستمسك العروة، ج 1 ، ص 338; آيةالله خوئى، تنقيح العروة ، ج 1 ،ص 92.
40) متن روايت مزبور، پيش از اين به هنگام استدلال بر نظريه نجاستخمر، گذشت.
41) آيةالله خوئى،همان; شهيدصدر، بحوث فى شرح العروة ، ص 348.
42) علامه حلى، مختلف الشيعه، ج 1 ، ص 313.
43) شيخ طوسى، تهذيب، ج 1 ، ص 280; استبصار ، ج 1 ، ص 190، ذيل حديث 661.
44) وسائل الشيعه ، ج 18، باب 9 از ابواب صفات قاضى، حديث 12، 14 و 15: «كلحديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» و «ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله».
45) همان، حديث 29، ص 84.
46) مائده(5) آيه 90.
47) شيخ طوسى، تهذيب، ج 1، ص 280; ابن ادريس، سرائر، ج 1 ، ص 179.
48) جواهر الكلام، ج 6، ص 10; تنقيح العروة ، ج 2 ، ص 91.
49) وسائل الشيعه، ج 18، ص 80: «... ابى الله الا ان يعبد سرا، اما و الله لئن فعلتم ذلكانه لخيرلى ولكم، ابى الله عز و جل لنا فى دينه الا التقية».
50) يوسف المزى، تهذيب الكمال فى اسماء الرجال، ج 9، ص 123; ابن حجرعسقلانى، تهذيب التهذيب،ج 3، ص 223: «كان صاحب الفتوى بالمدينة و كانيجلس اليه وجوه الناس بالمدينة و كان يحصى فى مجلسه اربعون معتما». تعجب ازمرحوم صدر است كه وى را فقيهى گوشهگير و بدون موقعيت اجتماعى معرفىمىكند.
51) در اين زمينه داستانى خواندنى در كتاب تهذيب الكمال آمده، به آدرس پيشين رجوعشود.
52) شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 350; ايشان اضافه مىكند: علتى كهدر روايات براى طهارت خمر آمده كه مىگويد: «ان الله انما حرم شربها لا الصلاة فيها»با تقيه سازگار نيست زيرا لسان تقيه معمولا لسان اجمال و اضطراب است. اين نيزدرست نيست، زيرا علت مزبور دقيقا سخنى است كه به فقهاى مخالف با نجاستخمر، هم چون ربيعه و مزنى، نسبت دادهاند. در اين خصوص به ماخذهاى پيشين ازاهلسنت مراجعه شود.
53) در معتبره عبدالرحمان الحجاج آمده :«فاعرضوهما على اخبار العامة» وسائل، ج18، ابواب صفات قاضى، باب 9 ، حديث 29; و در مقبوله عمربن حنظله مىفرمايد:«ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة - فيؤخذ به ...».
54) وسائل الشيعه ، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 22، حديث 1 و 3 و 5.
55) شيخ حسن فرزند شهيد ثانى در كتاب منتقى الجمان در باب نجاستخمر، تنها دليلبر آن را همين روايت دانستهاست، زيرا فقط همين يك حديث را نقل كردهاست.(منتقى الجمان، ج 1 ، ص 86).
56) وسائل الشيعه، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، حديث 2، ص 1055.
57) آية الله خوئى، تنقيح العروة ، ج 2 ، ص 93.
58) در فهم معناى روايات و استنباط احكام بايد دقت عرفى مبذول داشت، هر چنددقت عقلى و خارج از فهم عرف نيز انسان را به بيراهه مىكشاند: «انتم افقه الناس اذاعرفتم معانى كلامنا» (وسائل الشيعه، ج 18 ، ص 84).
59) وسائل الشيعه، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، روايت 4، ص 1055.
60) كاسانى، بدائع الصنايع ،ج 2 ص 16.
61) آيةالله حكيم، مستمسك العروة، ج 1 ، ص 339.
62) آدرس اين روايت و ساير رواياتى كه در پى مىآيد در بحثهاى پيشين گذشت.
63) وسائل الشيعه، ج 1 ، ابواب ماء مطلق، باب 6، حديث 2، ص 108; و ج 2 ، ابوابنجاسات ، باب 38، حديث 11.
64) همان، ابواب نجاسات، باب 30، حديث 7: «ان اصاب مكانا غيره فليصل فيه، و انلم يصب فليصل و لاباس».
65) استدلال به اين روايت، براى اثبات طهارت خمر به گونههاى ديگر نيز امكانپذيراست. به بحثهاى شهيد صدر دراينباره مراجعه شود(بحوث فى شرح العروة، ج3 ، ص 343).
66) پيشين ، ص 354.
67) شاهد بر مطلب اينكه اگر دليلى بگويد: «يجب صلاة الجمعة» و دليل ديگرى بگويد:«لا يجب صلاة الجمعة» و دليل سوم بگويد: «صل الجمعة» عرف، دليل اول و سومرا با دليل دوم متعارض مىبيند در حالى كه مطابق نظريه شهيد صدر دليل سوم كهظهور آن در وجوب از دليل اول ضعيفتر است مىبايست مرجع قرار گيرد.