پيشرفتخيره كننده علوم تجربى در زمينه هاى گوناگون،موضوعات جديدى را در زندگى فردى و اجتماعى انسان، پديدآورده است كه چه بسا در صدر اسلام خبرى از آن ها نبود;موضوعاتى كه شناخت آن ها نيازمند خبرگى و داشتن اطلاعاتكارشناسى وفنى است و چون مستقيما موضوع احكام شرعى قرارمى گيرد، عدم شناخت آن ها گاه فقيه را به بى راهه مى كشاند.
بى شك اگر فقيه در كنار استنباط احكام، در موضوع نيز متخصصباشد، توفيق او، به مراتب بيش از هنگامى است كه احكام را خوداستنباط كند و شناخت موضوعات را به متخصص غير فقيه واگذارنمايد، چرا كه رجوع فقيه به متخصص، مستلزم تفاهم ميان آن دواست و در هر تفاهمى احتمال خطا وجود دارد.
البته در شرايط كنونى كه تكيه بر اجتهاد مطلق است، فقيهان،امكان شناخت موضوع را در تمام سطوح ندارند، ولى اميد آن استكه با پياده شدن طرح تخصصى شدن فقه امكان آن نيز فراهم شود.
مطلب ديگر آن كه هر كس با الفباى فقه اماميه آشنا باشد به ايننكته اذعان مى كند كه راه اجتهاد بر فقيهان بسته نيست، اين ويژگى،كه فقه شيعه بدان نامدار است، دو نتيجه را درپى آورده است: اولا:فقيه امكان آن را مى يابد كه در نتيجه تلاش پيشينيان خود بازنگرىكند و احيانا به نتايجى متفاوت دستيابد. ثانيا: در برخورد باموضوعات نوپيدا با بهره گيرى از ابزارهاى ويژه كه در اختيار اوستبتواند احكام شرعى مربوط به آن ها را استخراج كند. به حق، اين دومؤلفه است كه راز ماندگارى و توان مندى فقه اماميه را تشكيل داده وفقه پر بار شيعه را در گذر زمان از ركود و پوسيدگى محفوظ داشته وآن را جاودانه ساخته است.
الكل نيز از آن چه گفتيم بيرون نيست. اين ماده كه عامل مؤثر خمررا تشكيل مىدهد در گذشته مصرف قابل توجهى جز نوشيدنىنداشت، ولى به تدريج نقش تخريبى آن كم تر شده و موارد استفادهفراوانى يافته است. از اين رو فقيهان را نيازمند باز شناسى اين موضوعساخته است تا دغدغه ذهنى مكلفان را بر طرف و تكليف آنان راروشن سازند.
نوشتار حاضر كوششى استبراى گام نهادن در اين راه و مؤلفكوشيده استبا شناخت كافى از موضوع از يك طرف و بهره گيرى ازابزارهاى فقهى از طرف ديگر، حساب الكل را از خمر جدا كند.بى گمان اين نوشته، صرفا استدلالى بوده و براى پديد آوردن زمينهبهتر افتا به رشته تحرير درآمده و مقدمه اى استبراى رسيدن بهمبانى دقيق ترى در اين عرصه.
مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى كه پرداختن به مباحث جدى وجديد فقهى را يكى از اهداف خود مىداند، در سال 74، واحد فقه وحقوق را با هدف طرح، تبيين و پاسخ به مسائل فقهى پديد آورد واين واحد در مدتى كوتاه توانستبا تشكيل گروههاى تحقيقاتىگوناگون، پروژههاى متعددى را اجرا كند، كه اثر حاضر يكى از آنها بهشمار مىرود; تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.
در اين جا لازم است از همه عزيزانى كه در فراهم آوردن اين اثركوشيدهاند، بهويژه مؤلف محترم آن جناب حجةالاسلام آقاى سيد - حسن وحدتى شبيرى تشكر كنيم و توفيق همگى را از خداوندخواستار شويم.
و الله الموفق و هو الهادى.
مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى.
«پژوهشگاه».
الكل و آثار آن از دير باز براى بشر شناخته شدهاست. هر چند حقيقتو چگونگى عمل تخمير، در سده اخير مورد شناسايى قرار گرفته،ولى اصل اين پديده، از قديمىترين اعمال شيميايى است كه تا بهحال شناختهاند.
قرنها پيش يكى از دانشمندان اسلامى به نام محمدبن زكرياىرازى (متوفى به سال 311 ه.ق) از تقطير بخار شراب، مادهاى بهدست آورد كه مىتوانست علاوه بر كاربرد پزشكى به عنوان بهترينحلال شيميايى مورد استفاده قرار گيرد، وى اين ماده را«الكحل»ناميد. (1) .
دليل اين نامگذارى دقيقا معلوم نيست، ممكن است علت آن،اهميت فراوان الكل در دانش كيميا باشد. (2) «كحل» به معناى سرمهاست و در ادبيات ما چيزى را كه ارزش زياد داشته و كمياب است، بهسرمه چشم تشبيه مىكنند:
اى اصل تو را برهمه احرار تقدم.
خاك قدمتسرمه بينايى مردم.
نيز ممكن است اين نامگذارى، اشاره به طرز تهيه الكل در آن زمانباشد، چرا كه اولين بار الكل از طريق تقطير مكرر شراب به دست آمد.پس وجه تسميه، تشابه الكل به سرمه، در چگونگى تهيه آنهاست.هر دو با زحمت تهيه مىشود و همان طور كه سرمه، جوهر سنگمعينى است كه از ساييدن آن به دست مىآيد، الكل نيز جوهر شراباست كه از تقطير آن حاصل مىشود. (3) .
چنان كه خواهيم ديد الكل در زمان ما كاربرد فراوانى در صنايعگوناگون پيدا كرده است; فى المثل استفاده از الكل براى ساختداروها به اندازهاى است كه برخى آن را كليد داروسازى دانستهاند.هم چنين الكل در صنايع تبديلى، آرايشى و امور پزشكى و درآزمايشگاهها به منظور نگهدارى قطعات بدن انسان يا حيوان مورداستفاده قرار مىگيرد.
از اين رو، عموم مردم مسلمان به ويژه صنعت كاران ودستاندركاران امور فوق همگى نيازمند شناخت احكام شرعىمربوط به الكل مىباشند. پرسشهايى كه از سوى مردم، اساتيد ودانشجويان رشتههاى مربوط مطرح مىشود، نشان دهنده اهميتىاست كه اين موضوع در زندگى روزمره دارد.
از سوى ديگر به نظر مىرسد آن چه كه در برخى از رسالههاىعمليه و پاسخ به استفتائات ذكر مىشود، پاسخگوى نياز فوق به طوركامل نيست، مثلا فرمودهاند: «الكل صنعتى كه براى رنگ كردن دربو ميز و صندلى و مانند اين ها به كار مىبرند، اگر انسان نداند از چيزىكه مست كننده و روان است درست كردهاند، پاك مىباشد». يا درپاسخ به استفتاى مربوط چنين آمده:«الكل اگر مسكر مايع بالاصالةاست نجس و الا پاك مىباشد».
بديهى است مقصود از «الكل صنعتى» در عبارت نخست، بهقرينه مثالهايى كه آوردهاند، الكلى است كه در صنعتبه كار گرفتهمىشود و حكم الكلى كه در امور پزشكى مثلا كاربرد دارد، بيان نشدهاست. مگر اين كه به تنقيح مناط، حكم ساير انواع الكل فهميده شودكه آن هم از دست عامى ساخته نيست. در عبارت دوم نيز، تشخيصموضوع برعهده مكلف گذاشته شده و روشن است كه اين گونه پاسخدادن در صورتى مفيد است كه اشتباه در مصداق خارجى بوده باشد.زيرا در اين موارد است كه با اجراى اصول عمليه، پاك يا حلال بودنآن ثابت مىشود. ولى اشتباه هميشه در مصداق خارجى نيست; مثلااگر بدانيم الكل بالفعل مست كننده نبوده بلكه مسموم كننده استولى مىتواند براثر مخلوط شدن با مايع ديگرى چون آب، حالتمستكنندگى پيدا كند، اين جاست كه فقيه مىبايست دخالت كند وحكم مسئله را بگويد، زيرا ترديد در گستره يك موضوع شرعى استو حل آن از دست عامى ساخته نيست.
توضيح بيش تر اين كه نظريات فقيه در موضوعات بر دو گونهاست: گاهى فقيه در «موضوعات صرفه» نظر مىدهد; مثلا به فرض،در رساله مناسك حج، محل دقيق و خارجى حدودى را كه درروايات براى منى يا عرفات بيان شده تعيين مىكند. اين در واقعتفضل فقيه است و مىتوان كار او را «كارشناسى موضوعى» ناميد. والبته قول او از باب خبر ثقه و يا شهادت بينه حجت است و مىتواندبا تشخيص كارشناس ديگر كه حتى فقيه هم نيست در تعارض بيفتد.
اما بار ديگر فقيه «كارشناسى فقهى» مىكند; مثلا در رساله بيانمىكند كه تغير تقديرى در آب كر يا جارى، حكم تغير فعلى را ندارد.اينجا مسئله تعيين محدوده موضوع شرعى مطرح است و ارجاع آنبه عامى شايسته نيست. چنان كه نظر او نه از باب بينه يا خبر ثقه درموضوعات، بلكه از باب تقليد در مسائل شرعى حجت است و بايدبه فقيه اعلم رجوع كرد.
احكام مربوط به الكل نيز در بخشى از آن چنين است، چرا كه اينفقيه است كه بايد تشخيص دهد كه آيا «مسكر بالعلاج» حكم «مسكربالفعل» را دارد يا ندارد. (4) و آيا تبخير شراب و تقطير بخار برخاسته ازآن، مصداق استحاله استيا خير.
در بسيارى از مسائل فقهى كه امروزه مطرح است، شناخت موضوع،تاثير به سزايى در به دست آوردن حكم از ادله فقهى دارد. موضوعنجاست الكل نيز از اين قاعده بيرون نيست.
برخى از فقيهان، هم چون شهيد بزرگوار آيةالله سيدمحمدباقر -صدر، به اين مهم توجه داشتهاند. ايشان در بحثهاى استدلالىخويش، با اشاره به ساختمان شيميايى الكل، انواع الكلها را بهعنوان مقدمهاى براى شناختحكم، مورد بررسى قرار دادهاند. (5) .
مرحوم آيةالله خويى نيز در مباحث فقهى خود، به هنگام بحث ازنجاستخمر، موضوع نجاست الكل را مطرح ساخته و راههاىگوناگونى براى اثبات طهارت آن ارائه كردهاند. (6) .
فقيهان ديگر نيز در رسالههاى عمليه و يا در پاسخ به استفتائات،حكم الكل و استفاده از آن را كم و بيش مطرح كردهاند. مرحوم آيةاللهحكيم، هر گونه الكلى را نجس دانسته است. امام راحل و آيةاللهگلپايگانى - قدهما - ، ميان الكل صنعتى و الكل تخميرى فرقگذاشتهاند.
علاوه بر اين ها چندين سال قبل، كتابى مختصر تحت عنوان«تركيبات الكل از نظر فقه اسلامى» از سوى دارالتبليغ اسلامى قمانتشار يافت كه از جهاتى پاسخگوى نياز حاضر نبود هر چند راهگشاىمباحث آتى قرار گرفت. (7) .
با توجه به آن چه گذشت، سعى شده تا در اين نوشتار، جنبههاىگوناگون موضوعى و حكمى الكل مورد بررسى قرارگيرد. در اين راستابا مطالعه منابع معتبر علمى، شناخت كاملى از موضوع پژوهش(الكل و تركيبات آن) به دست آمد، آن گاه طى چند جلسه با دوستانفاضل حوزوى مسئله مورد كنكاش فقهى قرار گرفت. آن چه در پيشروست نتيجه تلاشهاى فوق مىباشد. بدان اميد كه پاسخگوى نيازحاضر بوده، پژوهشگران مسائل فقهى را مفيدافتد.
به هر حال، مباحث مطروحه در سه قسمت ارائه مىشود: ابتدا درفصل مقدماتى، مطالبى مربوط به شناخت اجمالى ماهيت الكل وانواع آن، ويژگىهاى الكل و روشهاى تهيه آن تقديم مىگردد.
البته ممكن است مطالب اين فصل، بيگانه با موضوع نوشتار جلوهكند. ولى در لابه لاى مطالب كتاب ازتمام آن چه در اين جا آمده بهرهخواهيم برد.
از آن جا كه شناختحكم الكل، پايه در شناخت احكام خمر ومشروبات الكلى دارد، لازم بود به عنوان مبناى بحث، نجس بودنخمر و انواع مشروبات الكلى را مورد بررسى قرار دهيم چرا كه اگر بهفرض، خمر پاك باشد، الكل نيز كه جوهر و ماده اصلى آن است، پاكخواهدبود.
از اين رو، فصل ديگرى را به نجاستخمر و ساير مشروباتالكلى اختصاص داده و در آن ابتدا ادله نجاست و يا طهارت خمر وسپس دلايل نجاست و يا طهارت ساير مسكرات را مورد ارزيابى قراردادهايم.
در فصل آخر نيز الكل و كاربردهاى آن از نظر شرع مورد بررسىقرار گرفته است. در اين قسمت، ابتدا موضوع نجاست الكل صنعتىو سپس الكل تخميرى از نظر ادله فقهى و فتواى فقيهان مورد مطالعهقرار گرفته و سپس موضوعاتى نظير توليد الكل، استفاده از آن درجريان توليد كالاها، خريد و فروش و مصرف كالاهايى چون نوشابه،دارو، ادكلن و مانند اين ها، از نظر شرعى مورد بحث قرار گرفته است.
در بحثهاى آينده، آن جا كه سخن از شناخت موضوع است، بهمنابع علمى روز كه واجد اعتبار كافى ميان متخصصان فن مىباشد،استناد شده و آن جا كه جنبه حكمى و بحثهاى فقهى مطرح است،سعى شد تا علاوه بر استناد به روايات معتبر اسلامى، به گفتار فقيهاننيز ارجاع داده شود تا بحثها از اعتبار بيش ترى برخوردار گردد.
هم چنين آراء فقيهان عامه در بيش تر موضوعات مطروحه از نظر دورنمانده و براى تكميل بحث، مورد مطالعه تطبيقى قرار گرفته است.
قبلا تذكر اين نكته لازم است كه موضوع اصلى در اين نوشتار، اثباتنجاست و يا طهارت الكل و مشروبات الكلى است. بديهى است كهمسئله حرمت نوشيدن مسكر كه از مسلمات دين اسلام و ساير اديانتكامل يافته الهى است، با مسئله طهارت و يا نجاست آن تفاوت دارد.و لذا در مباحث آينده، حرام بودن مشروبات الكلى و بحثهاىفرعى مربوط به آن مفروغ دانسته شده مگر در برخى موارد كهاشارهاى گذرا به مطلب كردهايم.
بدين ترتيب، نوشته حاضر به دنبال اثبات اين فرضيه است كه:«الكل به خودى خود پاك است، هر چند خمر و ساير مشروباتالكلى را نجس بدانيم».
نياز به توضيح ندارد كه آن چه در اين مجموعه آمده، بيش ترپژوهشگران مسائل فقهى را به كار مىافتد و فرد عامى بايستى درعمل خويش، از كارشناسان فقه اسلامى كه همانا مراجع بزرگوارندتقليد نمايد.
در پايان از تمامى عزيزانى كه در مراحل تدوين و انتشار كتاب،اينجانب را يارى دادهاند، سپاس گزارى نموده توفيق هر چه بيش ترآنان را از درگاه الهى خواستارم.
پىنوشتها:
1) جالب است كه در فرهنگ واژگان لاتين، هم اكنون الكل به اين شكل نوشته مىشود: (Alcohol) و اين نشان مىدهد كه نام اصلى اين ماده الكحل بوده و براثر كاربرد زياداين لفظ، حرف «ح» از آن حذف شده است.
2) از مهمترين اعمال شيميايى، تركيب مواد است و الكل مىتواند، به سهولت موادىرا كه به راحتى قابل حل نيستند با يكديگر تركيب نمايد.
3) مؤيد اين نظر، نام ديگر الكل در زبان عربى است كه به آن «اسبرتو» يا «سبيرتو»مىگويند. اين كلمه، معرب واژه [Spirit] در لاتين است كه به معناى روح مىباشد.در واقع روح مشروبات مست كننده و ماده مؤثره آنها را الكل تشكيل مىدهد.
4) ارجاع اين مسئله به عامى، درست مثل آن مىماند كه از فقيه سؤال شود كه آيا صداىمشتمل بر ترجيع، بدون آن كه طرب آور باشد، حرام استيا نه، و او پاسخ گويد:«اگر غنا بر آن صادق استحرام مىباشد». و تعجب از صاحب عروة است كه درمسئله 67 از مسائل تقليد در كتاب «عروة الوثقى» مىگويد: در مسائل مستنبطهعرفيه جاى تقليد نيست.
البته بسيارى از فقيهان در حاشيه عروة به اين نظر اعتراض كرده و تصريح كردهاند كهتفاوتى ميان موضوعات مستنبطه عرفيه و شرعيه در اين كه هر دو موضوع تقليدندنيست. چرا كه شك در آنها عينا شك در احكام شرعى مىباشد.
5) شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج 3 ، ص 360.
6) آيةالله خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 97; ايشان الكل صنعتى راعرق چوب (كه غير از الكل رايج است) دانستهاند. در حالى كه خواهيم ديد الكلصنعتى با عرق چوب فرق دارد.
7) اين كتاب، نوشته آقاى دكتر احمد صبور اردوبادى است كه مطالب آن به صورتسخنرانى در دانشگاه تبريز ارائه و از نوار پياده شده بود و از اين جهت فاقد استنادلازم به منابع معتبر علمى بود و لذا مىتوانست مطالب آن مورد ترديد قرار گيرد، هرچند مؤلف، خود متخصص شيمى تغذيه و آگاه به فن مىباشند. به علاوه در اينكتاب بحثهاى فقهى كاملا به صورت استدلالى مطرح نشده است و طبق اعترافنويسنده اين اثر، زمينهاى براى استنباط فقهى حكم الكل مىباشد.