اقتباس از سخنرانی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی اشاره: در سال 1975، اولین کنفرانس جهانی زنان - که در مکزیکوسیتی تشکیل شد - از سازمان ملل خواست تا کشورها را متعهد به
پذیرش و اجرای یک کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید. در سال 1979 م. «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان »
توسط مجمع عمومی اعلام شد و از سوم سپتامبر 1981 م. به اجرا درآمد. کلیات کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در 21 آذرماه 1358 (18 دسامبر 1979) طی قطعنامه 180/34 تصویب شد و
برای امضا و الحاق کشورها در اختیار نمایندگان آنان قرار گرفت و از تاریخ 12 شهریور 1360 (سوم دسامبر 1981) برای دولت هایی
که به آن پیوسته اند، لازم الاجرا شد. کنوانسیون مذکور مشتمل بر یک مقدمه، 30 ماده و در 6 بخش تنظیم شده است. در بخش
اول تا چهارم وظایف دولت ها در قبال مساله برابری زن و مرد مطرح شده و در بخش پنجم و ششم به چگونگی الحاق دولت ها به
آن و پی گیری و نظارت بر معاهده می پردازد. آنچه پیش رو دارید اقتباس از نقد کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان سخنرانی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در نقد
«کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان » است که در درس خارج فقه در تاریخ 7/2/1381 ایراد گردیده است. × × × اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار گذاشته اند که «کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان » را بپذیرد. این کنوانسیون یک
معاهده بین المللی است و مدعی است که کلیه شکل های تبعیض علیه زنان باید محو شود. کشورهای مختلف جهان به این معاهده بین المللی ملحق شده اند و در میان کشورهای اسلامی فقط 12 کشور هنوز ملحق
نشده اند. البته کشورهای اسلامی که این معاهده را پذیرفته اند، به آن قید زده اند، بدین صورت که معاهده را می پذیریم مگر در
جاهائی که با شریعت اسلامی مخالفت دارد. قرار است این معاهده در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از این رو افرادی که نسبت به مسائل اسلامی
احساس خطر می کنند، با تنظیم استفتائی، نظر مراجع تقلید را خواستار شده اند که قبول این معاهده ولو با قید عدم مخالفت با
مسائل اسلامی چه حکمی دارد؟ این در حالی است که جمعی معتقدند این قید و شرط مشکلی را حل نمی کند. زیرا در یکی از
مواد این معاهده آمده است که کلیه شروطی که با روح این معاهده سازگار نباشد، کان لم یکن خواهد بود. بر این اساس در صورت
امضاء معاهده، طرفداران اصلی و بانیان این میثاق بین المللی، امضاء ما را قبول کرده ولی شروط ما را قبول نخواهند کرد و مدعی
خواهند شد که شما در ارث، دیه، طلاق، شهادت و... بر علیه زنان تبعیض روا می دارید و چون شرط موافقت با اسلام با روح معاهده
سازگار نیست، آن را کان لم یکن تلقی خواهند کرد. نکته حساس تری نیز در اینجا وجود دارد و آن اینکه در صورت امضاء معاهده نه تنها دولت ها موظفندآن را عمل کنند، بلکه تمام
مؤسسات و مراکز خصوصی نیز موظفند آن را به کار گیرند و در این صورت امثال حوزه های علمیه نیز بعد از امضاء دولت، باید
مفاد معاهده را اجرا کنند. طبیعی است که اگر کشوری معاهده را امضاء کرد ولی بدان عمل نکرد، او را از راه های مختلفی تحت فشار قرار می دهند: او را
محکوم می کنند، در مسائل اقتصادی محدود و مشروط می کنند و... . لازم به ذکر است که دولت آمریکا نیز این معاهده را نپذیرفته است، ولی عدم پذیرش او از این باب است که شرائط خود را بالاتر از
این معاهده می داند و حاضر نیست خود را به این معاهده محدود کند. آمریکائی ها در اینجا نیز مانند خدعه ها و نیرنگ هایی که در
مسائل سیاسی و... دارند وارد عمل شده و خود را برتر از آن می دانند که چنین معاهده ای را بپذیرند. چند نکته درباره معاهده آنچه می توان به صورت اجمال درباره این کنوانسیون بیان کرد از قرار زیر است: 1- غربی ها برای فریب و نیرنگ مردم جهان، شعارهایی می دهند ولی عمل آن ها مخالف شعارشان است. مثلا چنانکه آن ها
مدعی اند و در این معاهده نیز بر آن اسرار دارند، باید تبعیض بین زنان و مردان از بین برود، در حالی که عملکرد آنان خلاف این
است. چنانچه ادعای غربی ها در مورد حقوق زنان در غرب عملی شده بود، اینک باید نیمی از پست های کلیدی، سیاسی و اقتصادی
در اختیار مردان و نیمی دیگر در اختیار زنان باشد. نیمی از شخصیت های سیاسی، نمایندگان مجلس، کاندیداهای ریاست
جمهوری و...، مردان و نیمی دیگر زنان باشند در حالیکه در هیچ یک از کشورهای آمریکا، انگستان، فرانسه و دیگر کشورهای غربی
چنین نیست و عمده پست های کلیدی در اختیاز مردان است. این از دو حال خارج نیست: الف) غربی ها فقط شعار می دهند و عملا نمی خواهند تبعیض را بردارند. ب) شعارهای غربی ها قابل عمل نیست; زیرا واقعا تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد و هیچ یک از زن یا مرد نمی توانند کار
دیگری را انجام دهند، بلکه هر یک از آنان باید به اقتضای استعدادهای ویژه ای که خداوند در اختیارشان قرار داده است اعمال
خاصی را انجام داده و مسؤولیت هایی را بپذیرند. 2- از تمام این فشارها می توان خطی را به روشنی دید و آن اینکه می خواهند ما را به سوی حکومت های غیرمذهبی و سکولار
پیش برند. یکی از چیزهایی که می تواند پایه های حکومت مذهبی را ضعیف کند همین معاهده است; زیرا در موارد مختلفی با
مسائل مذهبی تضاد پیدا می کند و اجرای این معاهده موجب کنار رفتن مذهب از صحنه سیاست و اجتماع و منحصر شده آن در
زندگی شخصی افراد است. واقعا باید ساده لوح و ساده اندیش باشیم که خیال کنیم این ها از زنان حمایت می کنند و تبعیض ها را بر می دارند. 3- با دو مقدمه زیر می توان غیرمنطقی بودن چنین پیمان هایی را اثبات کرد: مقدمه اول: خداوند دو جنس زن و مرد را متفاوت آفریده و تفاوت های آنان سبب تفاوت در کارائی آن ها شده است. هر دو جنس
مقدس و محترمند اما در خلقت و کارآیی آنان تفاوت وجود دارد. این امر قابل انکار نیست; زیرا عملا مردها کارهای خشن و سنگین
را به عهده گرفته اند. حضور زنان و مردان در میدان های جنگ، فرماندهی رتبه های مختلف لشکرها، کارهای سخت سیاسی،
کارهای سنگین اجتماعی مانند خلبانی هواپیما و رانندگی اتوبوس و قطار و ساخت و ساز ساختمان ها، برابر نیست. پس باید قبول
کرد که کارآئی زن و مرد متفاوت است و ساختمان وجود آن ها تفاوت دارد. مقدمه دوم: آیا با وجود تفاوت در کارائی و خلقت می توان با جعل قانون و معاهده بر خلاف این ساختمان فکری و طبیعی قیام
کرد و از واقعیت های خارجی اعراض نمود؟ به تعبیر دیگر آیا تشریع می تواند تکوین را دگرگون سازد؟ ما معتقدیم که همیشه قوانین اسلام مکمل تکوین است و هر دو را فعل خداوند می دانیم. با ضمیمه کردن این دو مقدمه باید گفت:
اگر بخواهیم به خود و دیگران دروغ نگوئیم باید بین فطرت و قانون و بین شریعت و تکوین هماهنگی ایجاد کنیم تا قوانین با
واقعیت تطبیق داشته باشد. 4- آیا برای دفاع از حقوق زنان باید تناسب محور باشیم یا تساوی محور؟ آیا منطق عدالت محوری صحیح است یا مساوات محوری؟
مدعیان محو تبعیض می گویند: باید تساوی را معیار قرار داد نه تناسب را، خواه با ساختمان زن و مرد بسازد یا نسازد، کارآیی
داشته باشد یا نداشته باشد، آن ها از نظر جسمی و روحی با هم تفاوت داشته باشند یا نداشته باشند. آیا واقعا عقل این منطق را می پذیرد یا می گوید باید دنبال عدالت رفت؟ آیا عقل می گوید باید یک غذا درست کرد و به کودک
شیرخوار و بزرگسال مانند هم غذا داد، یا باید متناسب با هر یک از آنان غذای جداگانه تهیه کرد؟ آیا در جامعه از همه افراد به طور
مساوی مالیات می گیریم یا متناسب با وضع درآمد آنان؟ تساوی یک شعار فریبنده و کاذب برای جمع کردن رای و جلب توجه دیگران است، اما مصلحت جامعه و دفاع از حقوق زنان
اقتضای عدالت و تناسب دارد نه مساوات. چون مرد و زن از نظر جسمی و روحی با یکدیگر مساوی نیستند. 5- اگر این معاهده ولو به شرط تحفظ بر مسائل اسلامی تصویب شود، علاوه بر اینکه خارجی ها ما را تحت فشار می گذارند، در
داخل نیز در جراید می گویند ما به این پیمان ملحق شده ایم و مجلس ما تصویب کرده است، پس از این به بعد باید بین زن و مرد
تساوی باشد. در آزادی حجاب نباید بین مرد و زن فرقی باشد، حق طلاق باید مساوی باشد و... . این ها خواهند گفت کنوانسیون همه تبعیض ها را منع کرده است و در رسانه ها چنان مانور خواهند داد که هرچه از شرط
طابقت با اسلام داد بزنیم، صدایمان به جایی نرسد. 6- غربی ها می خواهند فرهنگ خود را بر ما تحمیل کنند. آنان برای رسیدن به این مقصود از راه های مختلف وارد شده اند. گاهی
مساله موسیقی را مطرح می کنند و اخیرا دیده می شود که می خواهند در مدارس کلاس موسیقی برای بچه ها باز کنند. گاهی
مساله حجاب را مطرح می کنند و اینک می خواهند آزادی جنسی را در کشور ما شایع کنند. چه دلیلی دارد که ما زیر بار
تحمیل های غربی ها برویم؟ |