طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و رادیو و تلویزیون باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند
که در اسلام مصلحت نظام از مسایلی است که مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشیم. امام خمینی قدس سره پیش گفتار: مصلحت نظام از اموری است که امام خمینی قدس سره بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، هم در دوره تبیین و طراحی
تفکر انقلاب و هم در دوره معماری و پیروزی آن بارها و بارها آن را یادکرده و با اهمیت دانسته، بلکه آن را مقدم بر همه
چیز معرفی کرده است . امام راحل قدس سره به بیان اهمیت مصلحت نظام اکتفا نکرد بلکه آن را نهادینه کرد وبا ایجاد «مجمع تشخیص مصلحت
نظام » در جمهوری اسلامی ایران این مهم را تحقق عینی بخشید. اقدام حضرت امام قدس سره در جهت نهادینه کردن
عنصر مصلحت حفظ نظام، تضارب و تعامل اندیشه های سیاسی -دینی را در پی داشت. گروهی به دفاع از آن برخاستند و
گروهی به مخالفت; برخی به کارگیری عنصر مصلحت را به معنای جدایی دین از سیاست و تغییر و تحول محتوایی دین و
عدول از آرمان های آن دانسته اند و برخی مایه پیاده شدن آن; برخی این حرکت را تقویت دین وبرخی تضعیف آن
پنداشته اند. از این رو در این نوشتار به بیان و بررسی جوانب مختلف این موضوع مهم در محورهای زیر خواهیم پرداخت: 1) مفهوم مصلحت و حفظ نظام; 2) نقش مصلحت در جعل احکام الهی; 3) نقش مصلحت در استنباط احکام شرعی; 4) مصلحت در احکام حکومتی; 5) مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصالح مرسله; 6) بیان چند شبهه در باره به کارگیری عامل مصلحت در حکومت اسلامی و نقد آن. مفهوم مصلحت و حفظ نظام مصلحت در لغت واژه مصلحت در لغت عرب مقابل با مضرت و مفسدت است، همان گونه که واژه صلاح مقابل فساد و اصلاح مقابل افساد
است. جوهری در صحاح اللغة می نویسد: الصلاح ضد الفساد، واژه صلاح با واژه فساد مقابل است. ابن منظور مصری در لسان العرب می گوید: الاصلاح نقیض الافساد و المصلحة الصلاح: اصلاح نقیض تباهی و مصلحت به معنای شایستگی است. در المنجد فی اللغة آمده است: المصلحة: ما یبعث علی الصلاح ، ما یتعاطاه الانسان من الاعمال الباعثة علی نفعه اونفع قومه; مصلحت چیزی است که سبب صلاح شود; یعنی: آن کارهایی که مایه نفع برای خود انسان و دودمانش می شود. در زبان فارسی نیز مصلحت به همین معنا است در لغت نامه دهخدا آمده است: مصلحت در مقابل مفسده است و به معنای سازگاری و مناسب و آن چه که صلاح و نفع تشخیص شود، صلاح اندیشی و
رعایت اقتضای حال. در قرآن صلاح گاهی در برابر فساد آمده است، مانند (ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها) و گاهی در برابر گناه، مانند
(قال خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا). فخرالدین طریحی که کتاب مجمع البحرین خویش را به فهم واژه های قرآنی و روایی اختصاص داده دراین باره می نویسد:
صلاح با فساد متضاد است. صلح یصلح و صلح یصلح در برابر تباهی است. مصلحت در عرف فقیهان فقیهان چون که از عنصر مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی بحث می کنند، به ناچار به تعریف واژه «مصلحت »
می پردازند. لیکن آنان مصلحت را با پسوند شرعی در نظر دارند. امام ابوحامد محمد غزالی شافعی م 505 ه’- در تعریف مصلحت می نویسد: المصلحة عبارة فی الاصل فی جلب منفعة او دفع مضرة، مصلحت به معنای جلب منفعت و زدودن زیان است. سپس می افزاید: مقصود ما از جلب منفعت و دفع ضرر، جلب منفعت و دفع ضرر دنیایی و مقاصد آدمی نیست بلکه مقصود حفظ مقاصد
شرع است که مهم ترین آن پنج چیز است: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ عقل، و حفظ مال انسان ها است. پس
هر چیزی که متضمن این اصول پنجگانه باشد، جلب آن مصلحت دارد. و هر چیزی که مانع این امور باشد، دفع آن
مصلحت دارد. فقیه حنبلی ابو ربیع سلیمان بن عبد القوی معروف به طوفی -م 716 ه’- درباره مصلحت شرعی می نویسد: مصلحت عبارت است از سببی که ما را به اهداف شرع برساند; خواه از امور عبادی باشد، یعنی; شارع برای خود قصد
کرده باشد و خواه از امور عادی باشد، یعنی برای منفعت و نظام زندگی بشر در نظر گرفته شده باشد. واژه های همسو با مصلحت برای شفاف تر شدن معنای «مصلحت شرعی » می توان از برخی واژگان نزدیک ومربوط کمک گرفت; مانند «حکمت » و
«حفظ نظام » و «حفظ دین » و «عنصر زمان و مکان » در استنباط احکام شرعی. حکمت: حکمت به معنای «پرهیز برای اصلاح » و نیز به معنای علم به حقایق اشیا و آگاهی و... به کار رفته است. حکمت به معنای «پرهیز برای اصلاح »، راهکاری برای مصلحت است. بلکه در عرف خاص، حکمت شرعی همان
صلحت شرعی است و به بیان برخی از فقیهان: الحکمة هی المصلحة المقصودة للشارع من تشریع الحکم، ای: ما قصد الیه الشارع من جلب نفع اودفع ضرر. حکمت همان مصلحتی است که شارع از تشریع حکم آن را می طلبد ; که آن عبارت است از جلب نفع و یا دفع زیان. حال اگر «حکمت » با مضاف الیه حکم شرعی به کار رود، نوعی علت ناقصه و یا علت معده در تشریع حکم شرعی است. امام خمینی قدس سره دراین باره بیان می دارند. حکمت چیزی است که سبب جعل حکم می شود; اما حکم دایر مدار آن نیست مثلا حکمت عده نگهداشتن زنان و لزوم
این حکم آن است که اختلاط میاه پیش نیاید و در انتساب فرزند به پدر مشکلی پیش نیاید و مردم در احکام ارث و مانند
آن با مشکل بر خورد نکنند; در حالی که برای زنان مطلقه ای هم که احتمال فرزنددار شدن آنان منتفی است مانند زنان
یائسه نگهداشتن عده ضرورت دارد. پس اختلاط میاه حکمت جعل وجوب عده است نه علت (حقیقی و تامه) آن. با این بیان می توان نتیجه گرفت که حکمت -یا مصلحت شرعی ظاهری- علل واقعی برای جعل احکام شرعی نیست و به
بیان امام خمینی قدس سره فالاسباب و التعلیلات الشرعیه معرفات للموضوعات او حکم و نکات للجعل. حفظ نظام در کنار عنوان «مصلحت نظام »، عنوان «حفظ نظام » مطرح است. حفظ نظام دو معنادارد و به هر دو معنا از واجبات مهم
کفایی و گاهی هم عینی است. الف) پاسداری حاکمیت اسلامی و جلوگیری از رخنه دشمن به «دارالاسلام » که از این گاهی به «حفظ وطن اسلامی »،
«حفظ بیضه اسلامی » و «حفظ دارالاسلام » تعبیر می کنند. وجوب جهاد در اسلام برای حفظ نظام است. محقق نایینی می نویسد: حفظ بیضه اسلام از مهم ترین واجبات است. «حب الوطن من الایمان » نیز به همین معنا مربوط است . ب) پاسداری حاکمیت اسلامی و جلوگیری از فروپاشی درونی آن و تلاش در جهت پایداری و برقراری دولت اسلامی، در
برابر از هم گسیختگی و هرج و مرج درونی. برخی از واجباب کفایی اسلامی مانند مشاغل و حرفه هایی که جامعه اسلامی به آن نیازمند است مربوط به همین معنای
دوم است. امام خمینی قدس سره می نویسد: فلسفه تشکیل حکومت جلوگیری از هرج ومرج و حفظ نظام است. حفظ دین حفظ دین بالاترین مصلحت است. در تعریف مصلحت نیز اشاره ای به حفظ دین شده بود. حفظ دین در فرهنگ سیاسی
اسلام این است که حاکم اسلامی راهکارهای معقول و منطقی که در موقعیت های خاص اجتماعی قابل پیاده شدن باشد،
ارایه کند و قوانین و مقررات لازم را وضع نماید تا در پناه آن، اهداف و احکام اسلامی پیاده بشود و به فرموده امام علی
علیه السلام جامعه اسلامی در جهت اعتلای کلمة الله و نابودی کلمة الظالمین گام بردارد. آن حضرت در اهمیت حفظ دین فرمود: پاسداری ازدین میوه معرفت و اساس حکمت است. زمان و مکان توجه و درک زمان و مکان به فرموده امام راحل قدس سره در امر استنباط احکام دین لازم است. حال سخن در این است
که زمان و مکان به چه معنا است؟ قطعا مراد خود زمان و مکان نیست. زمان ومکان به معنای ظاهری و لغوی آن هیچ
تاثیری در حکم شرعی ندارد بلکه مراد اوضاع و احوالی است که در ظرف زمان ومکان خاصی قرار دارد، که در ک این
موقعیت، فقیه را در پی بردن به مصالح دین یاری می رساند. مجتهد برای استنباط احکام شرع باید با اوضاع و احوالی که بستر پیاده شدن احکام است آشنا باشد این آشنایی زمینه
ساز درک مصلحت است. بنابراین بین «زمان و مکان » و مصلحت، نوعی تلازم و رابطه منطقی برقرار است. انواع مصلحت: همان گونه که در معنای مصلحت بیان شد، مصلحت بر محور منفعت و به معنای کار پرفایده و سودمند است. مصلحت و یا
فایده از چند جهت تقسیم می شود. الف) مصلحت ایجابی و مصلحت سلبی; ب) مصلحت فردی و مصلحت اجتماعی; ج) مصلحت ضروری، روزمره و رفاهی; د) مصلحت عرفی، ملی و شرعی; ه) مصلحت شرعی; مصلحت شرعی کاری است که در نظر شرع مصلحت داشته باشد و شامل اموری است که نتیجه اش حفظ دین، حفظ جان،
حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال باشد. مصلحت شرعی برچند قسم است: 1) مصلحت های معتبر: مصالحی که شرع بر اعتبار آن تصریح کرده باشد. مانند: حفظ دین و حفظ نفوس مسلمانان. 2) مصلحت های ملغی: مصلحت هایی که شارع بر بی اعتباری آن تصریح کرده باشد. مانند مصلحت فرضی در ربا، مصلحت
فرضی در شراب. ح) مصلحت های مسکوت عنها: مصلحت هایی که شرع در اعتبار و یا عدم اعتبار آن سکوت کرده است. مانند: عقد بیمه; قسم سوم مصلحت محل تضارب آرای فقهای مذاهب پنج گانه است و برخی وجود آن را قبول کرده و برخی قبول
نکرده اند. و) مصلحت دنیایی و آخرتی; ز) مصلحت پایدار و ناپایدار. مصلحت های پایدار اموری است که خیر ومنفعت آن ها ثابت و بادوام باشد مانند: عدل، عدالت که همیشه خوب و دارای
مصلحت است و مصلحت های ناپایدار اموری است که منفعت در آن ها مقطعی و موقتی باشد. مانند: احکام حکومتی. تفاوت مصالح شرعی و غیر شرعی مصالحی را که در این نوشتار از آن بحث می کنیم، مصالح اسلامی است. مصالح در مکاتب مادی با مصالح اسلامی
تفاوت هایی دارد که اینک چند تفاوت را بیان می کنیم: مصالح در دید ناسیونالیسم به یک نقطه جغرافیایی محدود است مصلحت های ملی وابسته به همان عرف و ملت خاص
است و توجهی به سود و زیان دیگر ملل ندارد، ولی مصلحت های شرعی فرا ملیتی است. مصلحت ها در دیدگاه «سکولاریسم »، «پوزیتویسم »، «یوتی لیتاریسم »، و دیگر مکاتب مادی محدود به منفعت های مادی
است. این مکاتب اهتمامشان به خواسته ها و تمایلات جسمانی، منحصر است و توجهی به مصالح روان آدمی ندارند. قلمرو مصلحت در مکاتب مادی به امور دنیایی محدود است، ولی قلمرو مصلحت شرعی افزون بر آن به مصلحت های
آخرتی نیز توجه دارد. در مکتب کاپیتالیسم جهت گیری های مصلحتی فردی است و مصالح اجتماعی فدای مصالح افراد می شود. در مکتب
سوسیالیزم عکس آن است ولی در مکتب اسلام مصلحت هم فردی است و هم اجتماعی در عین حال در صورت تعارض
شدید، مصالح اجتماعی مقدم است. مصلحت در جعل احکام الهی امام خمینی قدس سره به عنصر مصلحت درفقه توجه ویژه ای داشتند ودر این باره فرموده اند : مجتهد باید مصلحت جامعه را تشخیص بدهد. حال سؤال این است که آیا نقش داری عنصر مصلحت در احکام شرعی از ابتکارات حضرت امام خمینی قدس سره است یا
قبل از ایشان هم مطرح بوده است؟ برخی نوشته اند: پاسخ این است که احکام الله بر پایه مصالح و مفاسد واقعی جعل شده است. نقش داری عنصر مصلحت در جعل احکام خداوندی جوشیده از متن دین است و آنچه حضرت امام قدس سره مطرح
فرموده اند در واقع بیان چهره شفاف دین است. نه ابداع و ابتکار و دوختن جامه ای و پوشاندن آن بر پیکره دین. دلیل این
سخن افزون بر حکم استقلالی عقل، آیات قرآن و روایات: معصومان و گفتار اسلام پژوهان است. آیات زیر دلیلی بر لحاظ مصلحت در جعل احکام است: (یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما). (ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی). از این گونه آیات فهمیده می شود که امر خداوندی متعلق به خوبی ها و نهی متعلق به بدی ها است. آن چه مصلحت دارد
حلال و یا واجب است و آن چه مفسدت دارد حرام است. روایات های متعددی نیز به مصلحت و مفسده در جعل احکام اشاره کرده اند که نمونه هایی در زیر می آید: از امام ابی جعفر محمد باقر علیه السلام پرسیده شد: خداوند چرا مردار، خون، گوشت خوک و شراب را حرام کرده است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سوی ذلک من رغبة فیها احل لهم و لا زهدا فیما حرم
علیهم و لکنه عز و جل خلق الخلق و علم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحها فاحله لهم و اباحه و علم ما یضرهم فنهاهم و حرمه
علیهم ثم احله للمضطر فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به. شخصی به امام هشتم علیه السلام نامه ای نوشت و در آن بر تعبدی بودن احکام تاکید کرد. حضرت در پاسخ نوشت: جائنی کتابک تذکر ان بعض اهل القبلة یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا و لم یحرمه لعلة اکثر من التعبد لعباده
بذلک قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا لانه لوکان کذلک لکان جایزا ان یستعبد هم بتحلیل ماحرم
و تحریم ما احل حتی یستعبدهم بترک الصلاة والصیام و اعمال البر کلها اذ العلة فی التحلیل و التحریم التعبد لاغیره اعلم
رحمک الله ان الله تبارک و تعالی لم یبح اکلا و لا شربا الاما فیه المنفعة و الصلاح و لم یحرم الا ما فیه الضرر و التلف و
الفساد. فقها درباره فلسفه احکام کتاب های زیادی نوشته و مطالبی را بیان داشته اند. شیخ صدوق کتاب علل الشرایع را نوشته
است. سید مرتضی نیز می نویسد: در هر وجوبی مصلحتی است. خواجه نصیر الدین طوسی می گوید: احکام برپایه مصالح و مفاسد است. تکلیف چون مشتمل بر مصلحت است، عقل آن را می پذیرد و حسن است. ابن قیم جوزی در این باره می آورد: مبنا و اساس احکام شرعی، مصالح بندگان در قلمرو دین و دنیا است و برای همین است که شرع، عدل و رحمت و
مصلحت افراد مطابق حکمت قلمداد می شود. به همین جهت هر موضوعی که از عدل تهی شود و شکل جور به خود گیرد
و یا این که مایه رحمت نباشد و به ضد آن بدل شود و یا این که تبدیل به مفسده شده و از مصلحت در آن خبری نباشد، و
حکمت خود را از دست داده به صورت کار عبثی درآید، چنین عملی دیگر جزء شریعت نیست. با توجه به آیات و روایات و گفتار دین پژوهان روشن می شود که عنصر مصلحت در متن شریعت است. همه پیشوایان شیعه
و بسیاری از پیشوایان اهل سنت و جماعت نقش عنصر مصلحت در احکام شرع را گوشزد کرده اند. مصلحت در تمامی ابواب فقه مانند خون در رگ ها جریان دارد. یکی از شرایط صحت عقود و معاملات، عقلانی بودن و
منفعت داشتن آن ها است. بسیاری از قواعد فقهی مانند قاعده «لاضرر»، «لاحرج » و امثال این ها بر مدار مصلحت است. مصلحت در استنباط احکام حال که دانستیم مصلحت ها و مفسدت ها علل احکامند، آیا مجتهد می تواند در استنباط احکام الهی، عنصر مصلحت را در
کنار دیگر دلیل های اجتهادی قرار بدهد و حکم الهی را استنباط و استخراج کند؟ به عبارت دیگر: آیا در مقام اثبات هم
می توان به مصلحت تمسک کرد؟ پاسخ به سؤال را در عنوان ذیل پی می گیریم. برای روشن شدن مطلب منابع استنباط را
مورد توجه قرار می دهیم. منابع استنباط در مکتب اهل سنت عالمان مکتب اهل سنت و جماعت برای اجتهاد و استنباط احکام الهی دلایل و منابع متعددی را بیان کرده اند. با نادیده
گرفتن اختلافاتی که در بین مذاهب اهل سنت وجود دارد، می توان امور زیر را به عنوان منابع اجتهاد ذکر کرد: «قرآن »،«سنت »، «اجماع »، «عقل »، «قیاس »، «استحسان »، «مصالح مرسله »، «استصلاح »، «استصحاب »، «برائت »، «عرف و
عادت »، «فتح ذرایع »، «سدذرایع »، «سیره عملی اهل مدینه »، «شریعت سلف »، «مذهب صحابی »، و... . منابع استنباط در مکتب اهل بیت: پیروان مکتب اهل بیت: به دلیل استفاده از محضر اهل بیت: غنای روایی دارند و چندان احتیاجی به منابع کثیر و
متعدد مذکوری که ظنی هستند، ندارند. عمده دلایل اجتهادی شیعه عبارت است از : «قرآن »، «سنت » -که مجموعه
سنت پیامبر و اهل بیت: را شامل می شود- «عقل » و «اجماع ». این چهار دلیل را دلایل اجتهادی و اموری دیگر همانند:
«برائت » ، «استصحاب » و مانند این ها را دلایل فقاهتی محسوب می دارند. امام خمینی قدس سره عنصر زمان و مکان را نیز در زمره منابع اجتهاد آورده اند: زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در
روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق
روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی
شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد. به دلیل تلازم زمان و مکان و مصلحت عنصر اخیر نیز به تبع عنصر قبلی وارد صحنه اجتهاد می شود. متفکر نامدار شیعه
شهید مرتضی مطهری در این باره می فرماید: مبتنی بودن احکام اسلامی بر یک سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زمینی (یعنی: مربوط به انسان که در دسترس
کشف عقل و علم بشر است) از یک طرف و سیستم قانونگذاری اسلام که به نحوه قضایای حقیقیه است (یعنی: حکم را
روی عناوین کلیه برده است نه روی افراد) از طرف دیگر، این دو، امکان زیادی به مجتهد می دهد که به حکم اسلام در
شرایط مختلف زمانی ومکانی فتواهای مختلف بدهد و در واقع کشف کند که چیزی در یک زمان حلال است، در یک زمان
حرام، در یک زمان واجب است، در زمان دیگر مستحب. جایگاه مصلحت در فقه اهل سنت مصلحت در فقه مالکی و حنبلی در دو عنوان و دلیل اجتهادی به نام: «مصالح مرسله » و «استصلاح » مطرح است. مصالح مرسله به معنی استخراج احکام حوادث واقعه از راه عقل، بدون تکیه بر نصوص دینی است; به بیان دیگر بسنده
نکردن در استخراج احکام حوادث واقعه بر نصوص خاص. مصالح مرسله به معنای عام، تشریع حکم برای فروع تازه و مسایل جدید براساس رای و مصلحت اندیشی است، اگر چه
بر خلاف نص کتاب و یا سنت باشد. اما به معنای خاص، تشریع حکم براساس رای و مصلحت اندیشی در اموری که خلاف
نص کتاب و یا سنت نباشد را شامل می شود. استصلاح حکمی است که مبتنی بر مصلحت باشد، در جایی که بر اثر نبودن مشابه ای در شرع، قیاس در آن جریان نداشته
باشد و نصی نیز موجود نباشد بلکه حکم مبتنی بر قواعد عامه شریعت باشد. جایگاه مصلحت در فقه شیعه مصلحت در فقه شیعه گرچه به عنوان علت حکم پذیرفته شده است، لیکن «مصلحت » به عنوان یک دلیل و منبع استنباط
پذیرفته نشده است; چون ممکن است منجر به «قیاس » و «رای » شود. مصلحت بر دو نوع است: «پایدار» و «ناپایدار». اگر مصلحت پایدار باشد حکم هم پایدار و اگر موقتی باشد، حکم هم موقتی
است. احکام پایدار به موقعیت خاص و زمان و مکان بستگی ندارد اما احکام متغیر وابسته به زمان، مکان و موقعیت خاص
است. دستورهای اسلامی که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله آن را بیان فرموده اند، گاهی احکام اولی و گاهی احکام
ثانوی و گاهی نیز احکام حکومتی و غیر حکومتی است اگر چیزی مصلحت پایدار داشته باشد، حکم آن در زمره احکام
ثابت و اولی است. واگر چیزی مصلحت نا پایدار داشته باشد، حکم آن در زمره احکام متغیر و ثانوی و یا از احکام حکومتی
است. چیزی که از مصلحت ثابت و پایدار برخوردار است حکمش هم ثابت است مگر در صورت تزاحم با حکمی مهم تر و با
مصلحتی بیشتر. امام صادق علیه السلام در این باره فرموده اند: حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامة. این روایت ناظر به احکام ثابت است. اما احکام متغیر به زمان و مکان و موقعیت ها وابسته و دایر مدار مصلحت است . حال آیا مجتهد و فقیه می تواند به دلیل این که خودش وجود مصلحت در چیزی را تشخیص داده است، حکمی را بیان
کند؟ شیعه می گوید: دانش مصالح و مفاسد واقعی نزد خداست، عقل بشر نمی تواند به تمامی مصالح و مفاسد احکام پی
ببرد. عقل قادر به کشف علت تامه حکم نیست. تنها تا حدودی می تواند به حکمت و فلسفه احکام پی ببرد. برای روشن
شدن نظریه شیعه در باب این که مصلحت نمی تواند منبع و دلیل استنباط حکم شرعی باشد به نقش عقل در استنباط
احکام، نظری می افکنیم. آیا در احکام شرعیه فرعیه می توان حکم عقلی را مستند حکم فقهی قرار داد؟ در پاسخ به این پرسش دین پژوهان
اسلامی سه دیدگاه ارایه کرده اند: الف) برخی گفته اند: مدرکات عقلی مطلقا خواه ظنی باشد و خواه قطعی منبع استنباط حکم شرعی است. به مقتضای
این دیدگاه برخی از دلایل ظنی عقلی مانند «استحسان »، «استصلاح »، «مصالح مرسله » و «قیاس » در زمره دلایل اجتهادی
قرار می گیرد. این نظریه را ربیعة الرای و سپس ابوحنیفه مطرح کرد و پیروان مکتب اعتزال هم از آن پیروی کردند. ب) برخی گفته اند: مدرکات عقلی مطلقا قابل استناد برای احکام فقهی نیست. در حریم شرع نباید پای عقل را به میان
آورد. شرع با وحی در ارتباط است و عقل در این حوزه بیگانه است. معارف شرعی و وحیانی فوق عقل است. این نظریه از سوی اخباری ها از شیعه و اصحاب حدیث و پیروان داوودبن ظاهر از اهل سنت حمایت می شود. ج) برخی می گویند: مدرکات عقلی بر دو گونه است قطعی و غیر قطعی، مدرکات قطعی یکی از منابع و دلایل اجتهادی
است ولی مدرکات غیر قطعی یا ظنی جزء منابع اجتهادی نیست، بنابراین «قیاس »، «استحسان »، «استصلاح »، «مصالح
مرسله » و مانند این اموری که ظنی هستند نمی توانند مستند استنباط حکم شرعی فقیه قرار گیرند. این نظریه از سوی
معظم علمای شیعه حمایت می شود بلکه می توان گفت که این نظریه، نظریه شیعه است. مصلحت در احکام حکومتی احکام حکومتی چیست و چه تفاوتی با فتاوای فقیهان دارد؟ احکام حکومتی عبارت است از فرمان ها و قانون ها و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قانون های شرعی که از سوی
رهبری مشروع جامعه اسلامی، در حوزه مسایل اجتماعی، با توجه به حق رهبری و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می شود.
در تعریف «فتوا» گفته اند: فتوا یعنی خبر از حکم کلی الهی در موضوع کلی و با استناد به ادله مقرر در فقه یعنی: قرآن،
سنت، عقل، اجماع و... . بین «حکم » و«فتوا» دو تفاوت وجود دارد : الف) در «فتوا» خبر از حکم الله است ولی در «حکم » انشا است. در فتوا مجتهد و فقیه حکم الله را استنباط می کند ولی در حکم حکومتی حاکم اسلامی به صدور حکم و یا تنفیذ احکام
شرعی تکلیفی و یا وضعی می پردازد. ب) در مقام عمل دایره مکلفین به حکم فراگیرتر از فتوا است . عمل به فتوا تنها وظیفه مقلدین است ولی عمل به احکام حکومتی فراتر از مقلدین است. حتی فقیهان هم باید به احکام
حاکم اسلامی گردن نهند. امام خمینی قدس سره در دروس خارج فقه در بحث حکومت اسلامی در این باره بیان داشتند: حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود. و همه
علمای بزرگ ایران - جز چند نفر- از این حکم متابعت کردند. حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف
شده باشد، و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند. روی مصالح مسلمین و به عنوان «ثانوی » این حکم حکومتی
را صادر فرمودند. و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند -البته اسم آن دفاع بود- و همه علما تبعیت کردند، برای این است
که حکم حکومتی بود. اهتمام شرع به مصالح نظام در کلام امام راحل قدس سره برای تبیین نقش مصلحت در حکومت اسلامی از سخنان امام راحل قدس سره بهره می گیریم : حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام
احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد و یامنزلی را که درمسیر خیابان است، خراب کند و پول
منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی
که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. تقدم احکام حکومتی به دلیل مصلحت حفظ نظام مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. درک مصالح مسلمانان شرط اساسی برای رهبری یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و
مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت
تصمیم گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد. سیرتاریخی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت امام خمینی قدس سره از نادر فقیهان نامداری است که به نقش مصلحت در احکام اولی اسلامی و نیز در احکام حکومتی
تاکید بسیار داشته است. آن بزرگ مرد چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و چه بعد از آن به مناسبت های مختلف به
نقش عنصر «مصلحت » در احکام حکومتی اشاره فرموده اند، تا این که این مصلحت اندیشی حکومتی، در نظام مقدس
جمهوری اسلامی ایران، امروزه نهادینه شده است و به صورت بازوی مشورتی رهبری و راهکاری در رفع تنگناها در قالب
مجمع تشخیص مصلحت نظام تجلی کرده است. اینک نگاهی به سخنان امام قدس سره درباره مصلحت حکومتی و
سرانجام تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می افکنیم. دوره قبل از پیروزی انقلاب حضرت امام قدس سره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در مباحث گوناگون فقهی در نوشته هاو درس های اجتهادی، هرگاه
سخن از حکومت و حکم حاکم و ولایت می شد، به موضوع مصلحت اشاره می کرد. مثلا در «کتاب البیع » و «مکاسب
محرمه » در مباحثی مانند: «تصرف در وقف »، «ضمان »، «مصرف خراج و صدقات »، «مالیات »، «اراضی مفتوحة العنوة »،
«انفال »، «مصرف خمس »، «جواز تسعیر حاکم »، «موارد جواز غیبت »، «موارد جواز کذب » و... از مصلحت سخن به میان آورده
است و بیان داشته است که اصل اولی در هر ولایتی مقید به مصلحت است. ایشان در کتاب البیع می فرماید: اسلام حکومتی را تاسیس کرده است که نه بر شیوه حکومت استبدادی است که رای فرد و تمایلات نفسانی وی حاکم بر
جامعه باشد و نه به روش حکومت مشروطه یا جمهوری است که براساس قوانین بشری آرای جمعی از بشر بر جامعه
حکومت کند، بلکه حکومتی است که در تمام امور از قانون الهی مایه می گیرد و هیچ یک از رهبران، حق استبداد رای
ندارند، بلکه تمامی آنچه در حکومت و اداره مملکت به اجرا در می آید، باید بر طبق قانون الهی باشد... والی و رهبر حق
دارد که در موضوعات طبق آنچه به صلاح مسلمانان یا کسانی است که در پهنه حکومتش به سر می برند، عمل کند و این
استبداد به رای نیست، بلکه رایش تابع صلاح است، هم چنان که عملش نیز تابع مصلحت جامعه است... . دوره بعد از پیروزی انقلاب برقراری حکومت اسلامی در ایران، ضرورت ها و مصلحت ها و موضوعیت یافتن احکام ثانوی و حکومتی، نقش «مصلحت در
نظام حکومتی » را عینی ساخت به همین جهت رهنمودهای امام خمینی قدس سره در زمینه دخالت «مصلحت در احکام
حکومتی » که در دوره بنیانگذاری سازمان های نظام بیان داشته اند از اهمیت ویژه ای بهره مند است . اینک نمونه هایی از سخنان و رهنمودهای امام خمینی قدس سره در باره مصلحت های حکومتی و حفظ نظام اسلامی و
سر انجام تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را پی می گیریم . ایشان در مورخه بیست و هشتم تیرماه 1359 در دیدار با فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرمود: ما مکلفیم از طرف خدای تبارک و تعالی که این امانتی که به ما داده شده است و آن کشور اسلامی ایران است و اسلام
است و جمهوری اسلامی است، حفظش بکنیم; در این امر هیچ سستی به خودمان راه ندهیم، هیچ مسایل شخصی در کار
نباشد، هیچ اغراض نفسانی در کار نباشد، همه ما با هم برادر و با هم برای حفظ امانتی که خدا به دست ما داده است و
سپرده است و... . بعد از گذشت حدود سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی که مسؤولیت تهیه قوانین را بر
عهده دارد، برای رفع تنگناها، قوانینی را لازم می داند که درچار چوب مصلحت ها و ضرورت ها و احکام ثانوی است. حال
چه کسی ضرورت ها و مصلحت ها را تشخیص دهد؟ برای رفع این تنگنا در مورخه بیستم مهرماه 1360، رییس مجلس
شورای اسلامی نامه ای بدین شرح برای امام خمینی قدس سره می نویسد: ... چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد، به لحاظ
تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و
در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آن ها نمی باشد و
در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظر دارند،
احتیاج پیدا می شود، علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید. امام خمینی قدس سره در پاسخ به این نامه بیان می دارند: بسم الله الرحمن الرحیم آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام
می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از
تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق
است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که چنانچه هر یک
از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود. بنیانگذار نظام اسلامی در مورخه سی خرداد 1361 در دیدار با ائمه جماعات و وعاظ قم و تهران فرمودند: ما دنبال مصالح هستیم، نه دنبال پیشرفت حرف خودمان. در بیست و دوم بهمن 1361 ش. به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پیامی فرمودند: مجلس محترم شورای اسلامی که در راس همه نهادها است، در عین حال که از اشخاص عالم و متفکر و تحصیل کرده
برخوردار است، خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحب نظر خود در کمیسیون ها دعوت کنند. که با برخورد
نظرها و افکار، کارها سریع تر و محکم تر انجام گیرد و از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات برای احکام
ثانویه اسلام نظرخواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد
احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با رد احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام الله
می باشند و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رای مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق
رد آن را ندارد. و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه ای اقدام کند و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی
که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با
عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت شرعی قوی تر خلاف طریقه عقلا
است و چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است. اعضای محترم شورای نگهبان در تیر ماه 1364 ش طی نامه ای به محضر امام خمینی قدس سره نگرانی خود را در باره
سهل انگاری و یا اشتباه در تشخیص مصلحت عرضه می دارند: ... اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورت ها حق اظهارنظر نداشته باشد، خطر تصویب ضرورت ها براساس
جوسازی ها و اعمال نفوذ افرادی ذی نفوذ در مجلس و مکتب گرایی ها که بسیاری پیاده کردن آن مکتب ها را ضرورت و
بلکه واقعیت می دانند، چگونه دفع می شود؟ و اگر خطر این که مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته، قوانین خلاف
شرع تصویب کند، با در نظر گرفتن شورای نگهبان دفع شده است; اینک که همان خطر به این صورت باز گشته است و
این امکان حاصل شده که با عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود، دافع این خطر
چیست و از چه راهی خطر تصویب ضرورت های غیر واقعی دفع خواهد شد؟. حضرت امام قدس سره در جهت نهادینه کردن موضوع «مصلحت » در آستانه تدارک انتخابات سومین دوره مجلس شورای
اسلامی، هسته اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام جمهوری اسلامی ایران را پی ریزی کرد. ایشان در پاسخ به نامه مسؤولان مملکتی برای کسب تکلیف در باره تشخیص موضوع حکم حکومتی در تاریخ هفدهم
بهمن 1366 طی فرمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام را بنا نهاد: بسم الله الرحمن الرحیم گر چه به نظر این جانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به
این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق
حاصل نشد مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی،
موسوی خوئینی ها و جناب میر حسین موسوی و وزیرمربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد. در
صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع
مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام
عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند.
مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های
دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و
خارج آنان پیروز گرداند. و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحث های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری ها است، نه
تنها قابل حل نیست که ما را به بن بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد -و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام
سعی خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیچ وخم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم
قدرت اداره جهان نگردد. بعد از گذشت سه ماه، در هشتم فروردین 1368 حضرت امام قدس سره از خواص و فعالان فرهنگی می خواهد که اهمیت
مساله مصالح نظام را خوب برای مردم روشن کنند و می فرمایند: طلاب عزیز ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و رادیو وتلویزیون باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که
در اسلام مصلحت نظام از مسایلی است که مقدم برهمه چیز است و همه باید تابع آن باشیم. و سرانجام در چهارم اردیبهشت 1368 امام راحل طی حکمی به ریاست جمهوری وقت در باره تدوین متمم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، در محدوده مسایل مورد بحث، مجمع تشخیص مصلحت نظام را گنجانید وفرمود: مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. به دنبال این فرمان منتخبان امام قدس سره در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368،
مجمع تشخیص مصلحت نظام را در قانون اساسی آوردند. و در اصل 112 بدین شرح ذکر کردند: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان
خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و
مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری
تشکیل می شود... . منابع و مرجع تشخیص مصلحت حکومتی : از آنچه که گذشت به این نتیجه رسیدیم که حاکم اسلامی در اعمال و لایتش همواره باید مصلحت های جامعه اسلامی را
درنظر داشته باشد. یعنی مصلحت اندیشی از وظایف حاکم اسلامی است نه مفتی . حال سخن در این است که حاکم مصلحت های جامعه از چه منبعی باید دریافت کند. او مسؤولیت دارد تا در اعمال ولایت
مصلحت ها را در نظر بگیرد. به جهت پیچیدگی و پیشرفت جوامع بشری و گستردگی روابط و پیدایش امور مستحدثه،
حاکم اسلامی نمی تواند مستقیما همه مصالح مهم جامعه اسلامی را دریابد; قطعا باید عده ای بازوی مشورتی حاکم
اسلامی باشند. مشاورها نیز باید توان علمی و درک کامل و قوای بالایی داشته باشند که تا بتوان به گفتار آنان اعتماد کرد
و نظر آنان را صائب دانست. در فقه از «عرف » و یا «بنای عقلا» بسیار نام برده شده است، در مسایل بسیارمهم همین عرف
وبنای عقلا به صورت ویژه تر ظاهر می شود که از آنان به «اهل حل و عقد» یاد می کنند. در پیاده شدن احکام شرعی اولی، ثانوی و یا حکومتی، تشخیص موضوع اولین گام است. زمامدار اسلامی باید موضوع رابه خوبی بشناسد، در جایی که موضوع روشن است و پیچیده نیست، احتیاجی به مراجعه
به عرف نیست ولی در موارد مبهم باید به کارشناس مراجعه شود; این کارشناس بر گزیده ای از عرف عام است. باید هم از
زمان و مکان و مقتضیات جامعه و پیشرفت دانش و فن آوری آگاه باشد و ضرورت ها را درک کند و هم اسلام پژوه باشد. بنا براین معقول ترین راه انتخاب شورایی است که از گروهی از اسلام پژوهان و فقیهان و نیز کار شناسان متعهد تشکیل
شده باشد. ضوابط و قواعد تشخیص مصلحت: 1) تقدم مصلحت حفظ دین بر دیگر مصالح . 2) تقدم اهم بر مهم: برای حفظ دین ممکن است تاوان داده شود، حال در این تاوان باید اهم و مهم را درنظر گرفت. برای
جلب منفعت، منفعت مهم تر و برای دفع مفسده بدتر باید مفسده مدنظر باشد . 3) تقدم مصالح عمومی بر مصالح فردی : امام راحل قدس سره در این باره بیان داشتند: حکومت اصولا قائم به تصرفاتی است که درامور نوعی مردم به عمل می آید و در موارد تعارض و بر خورد با حقوق فردی وا
حیانا جمعی، حفظ نظام و مقررات حاکم به مصلحت عمومی مقدم است. 4) راه حل ها و رهنمودها باید هماهنگ با موقعیت ها باشد، مشاوران باید از زمان ومکان درک درستی داشته باشند. حضرت امام قدس سره در نامه ای به یکی از اعضای دفترش درباره اعتراض او به حکمی که امام خمینی قدس سره درباره
بازی شطرنج داشتند، فرمودند: بنا برنوشته جناب عالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری که ذکرش رفته است واکنون که مصارف به صدها
مقابل آن رسیده است راهی نیست. «رهان » در سبق و «رمایه » مختص است به تیر وکمان واسب دوانی و امثال آن که در
جنگ های سابق به کار گرفته می شده است و امروز هم تنها در همان موارد است و... و بالجمله آن گونه که جناب عالی از
اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده ویا برای همیشه در صحراها
زندگی نمایند. 5) ضرورت توجه به اختلاف عرف ها و عادات اجتماعی و موقعیت جغرافیایی. 6) در صورت بروز مضیقه ها وتنگناها باید در جهت رفع آن چاره اندیشی شود و راهکاری ارایه شود که در مواردی ممکن
است با احکام اولیه هماهنگ نباشد. در این صورت حتما باید مقید به ضرورت باشد. 7) همخوانی مصلحت اندیشی ها با ساختار و دستورهای شریعت. نباید در مسیر وصول به هدف های عالی دین از ابزار و
وسایل ناروا وحرام استفاده شود. مقایسه ای بین تشخیص مصلحت در نظام اسلامی و مصالح مرسله بین مصلحت اندیشی ای که در نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام تبلور یافته است و
بین مصالح مرسله که در فقه مالکی جایگاه خاصی دارد نقاط مشترک و تفاوت هایی وجود دارد: نقاط اشتراک 1) ریشه هر دو، پذیرش مصالح و مفاسد واقعی احکام است; 2) در هر دو، مصلحت به معنای حفظ دین و اهداف دین است; 3) پیدایش هر دو، مسبوق به تجربه حکومتی است. در حکومت عباسیان که از سال 132 آغاز شد، مالک بن انس مصالح مرسله را به عنوان یکی از منابع اجتهادی مطرح کرد.
مالک فقیه بزرگی بود که با خلیفه مقتدر عباسی، «منصور دوانیقی » ارتباط خوبی داشت، منصور مالک را ترغیب کرد
کتابی فقهی بنویسد تا مردم از آن تبعیت کنند، مالک در سال 148 ه’، ق، کتاب «الموطا» را نوشت. او که بانی مصالح
مرسله به معنای خاص آن است، بر این عقیده بود که استنباط همه احکام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه از نصوص
خاصه ای که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و جانشینان او در دسترس قرار دارند، امکان ندارد، به همین جهت بسنده
کردن بر آن ها باعث می شود، بسیاری از پرسش هایی که در باره موضوعات مستحدثه مطرح می شود، بی پاسخ بماند.
زیرا عناصر خاصه استنباط احکام یعنی احادیث، محدودند، ولی رویدادهای زمان نامحدود و روز افزون است. از این رو
باید از راه پی بردن به علل و درک مصلحت ها، تشریع و قانونگذاری کرد تا حوادث واقعه و امور مستحدثه بی پاسخ نماند. از آنچه بیان شد بهره می گیریم که درزمان منصور دوانیقی، فقاهت ومر جعیت از سوی خلافت عباسی به مالک بن انس و
اگذار شد. حکومت ازاو خواست تا باتوجه به شرایط و موقعیت، پاسخگوی احکام شرعی باشد. مالک در این امر از جهت
مدرکیت ودلیل احساس کمبود کرد و به ناچار پای مصالح مرسله را به میان کشید. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با درک تنگناها و مشکلاتی که باتجربه حکومتی یافت شد، تبیین و قانونی شد. بنا
براین هم مصالح مرسله و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیدایش، مسبوق به تجربه حکومتی است . 4) در هردور، «مصلحت اندیشی » در امور غیر عبادی است نقاط افتراق : 1) مصالح مرسله در نزد فقیهان مالکی در ردیف دیگر منابع اجتهاد است. 2) مصالح مرسله ناظر به ارسال احکام است. ولی دیدگاه فقهای شیعه قایل به مصلحت مرسله نیست ومعتقد است شارع
مقدس همه احکام را بیان کرده است; امام راحل در این باره فرمودند: احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد.در این نظام حقوقی هرچه
بشرنیاز دارد فراهم آمده است... قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال
خود احتیاج دارد. 3) محدوده فعالیت و میدان عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در احکام حکومتی است اما بهره برداری فقیهان
مالکی از مصالح مرسله، فراتر از احکام حکومتی است. 4) مجمع تشخیص مصلحت نظام که حضرت امام قدس سره بنا نهادند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده
است، برای تشخیص موضوع است. احکام با دگرگونی موضوع دگرگون می شود، کارشناسان و اهل حل و عقد در مجمع
تشخیص مصلحت نظام، موضوعات احکام را بررسی می کنند. اما در مصالح مرسله جعل حکم است نه تشخیص موضوع. 5) حکم براساس مصلحت در فقه شیعه، ولایی و غیر دایمی است. اما حکم براساس مصالح مرسله حکم اولی و دایمی
است . 6) حکم بر اساس مصالح مرسله در نزد فقهای مالکی و حنبلی حق همه فقیهان است. ولی در مصلحت نظام و یژه حاکم
اسلامی است. |