مجلات > حوزه علميه > حوزه > فرودین و اردیبهشت - خرداد و تیر 1377، شماره 85 و 86


حکم ثانوی از دیدگاه امام خمینی

پدید آورنده : علی اکبر ذاکری ، صفحه 269

بحث از نمونه های عناوین ثانوی, مانند ضرورت, اکراه, ضرر, تقیه, شرطیت, مصلحت نظام و… عمری به درازای عمر فقه اسلامی دارد; چرا که دلیلهای احکام این عناوین, در کتاب و سنت فراوان و به گونه روشن آمده و این احکام, بسان احکام اولی, از دیرباز مورد توجه فقهای مکاتب گوناگون اسلامی بوده است و در مجموعه های فقهی خود, به مناسبتهای گوناگون از آنها بحث کرده اند.

ولی بحث در امور کلی مربوط به عناوین و احکام ثانوی, مثل این که چه نسبتی میان دلیلهای احکام اولی و دلیلهای احکام ثانوی, وجود دارد, اثرگذاری عناوین ثانوی معیارها و ملاکهای احکام اولی, تعریف حکم اولی و ثانوی, نقش احکام ثانوی در پویایی فقه و حل دشواریهای جدید فقهی و… عمردرازی ندارد.

کندوکاو در کتابهای اصولی و منابع فقهی, نشان می دهد راه یابی این بحث در کتابهای اصول و فقه, از نوآوریها و کارهای ابتکاری دانشمند بزرگ شیعه, شیخ مرتضی انصاری (م:1218هـ.ق.) است. این اصولی و فقیه نامدار, (فرائد الاصول) هنگام بحث از قاعده لاضرر1, همچنین در (مکاسب) قسمت خیارات, مبحث شروط صحت شرط2 و در رساله (المواسعه والمضایقه) که در انتهای مکاسب, به چاپ رسیده3, بحثهای ابتکاری و رقیقی درباره حکم ثانوی, طرح کرده است.

اصولیان و فقیهان پس از شیخ انصاری, این بحث را پی گرفتند و در لابه لای مباحث خود و به مناسبتهای گوناگون, تحقیقاتی در این باره انجام دادند, از جمله امام خمینی که در آثار علمی خود, بحثها و نکته های مهمی در این باره ارائه داده است که بسیاری از آنها ابتکاری و برگرفته از مبانی ویژه ایشان است.

هدف این مقاله, گردآوری دیدگاههای امام خمینی درباره حکم ثانوی از آثار نوشتاری ایشان و ارائه پاره ای تحلیلها و شرطها درباره آنهاست. پیش از هر چیز, خوب است بدانیم در تبیین و تحلیل حکم ثانوی و فرق آن با حکم اولی, تعبیرات بسیاری در نوشته های صاحبان قلم دیده می شود, ولی بیش تر این تعبیرها, بی اشکال و مناقشه به نظر نمی رسد. آنچه در این میان خالی از اشکال به نظر می آید, تعریفی است که می توان از کلمات و مباحث شمار زیادی از فقیهان و اصولیان برداشت کرد و آن را به مشهور نسبت داد.

برابر این تعریف, حکم ثانوی, حکمی است که بر موضوعی, با توجه به عناوین عارضی آن: اضطرار, اکراه, مقدمیت و… بار می شود, مانند جایز بودن خوردن مردار برای کسی که ناگزیر از خوردن است. و جایز بودن افطار در ماه رمضان برای شخصی که روزه برایش زیان آور یا سبب حرج است, در مقابل حکم اولی که بر کارها, به لحاظ عناوین اولی آنها, بار می شود, مانند واجب بودن نماز صبح و حرام بودن خوردن مردار.4

آنچه, توجه به آن مهم به نظر می رسد, این است که گرچه احکام ثانوی, ناظر به حالتهای غیر عادی و پیشامدهای استثنایی است, ولی نمی توان از نقش مهم این احکام در گره گشایی دشواریها و راه گشایی مسائل نوپیدای فقهی, چشم پوشید.

احکام ثانویه, بخشی از فقه اسلامی است و باید آنها را در متن فقه, جویید و هرگز نباید این بخش را تافته ای جدا بافته از فقه و مقوله ای بار شده بر آن, انگاشت. امام خمینی, در وصیت نامه سیاسی ـ الهی خود می نویسد:

(… با کمال جدّ و عجز از ملتهای مسلمان می خواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت, به طور شایسته و به جان و دل و جان فشانی و نثار عزیزان پیروی کنند. از آن جمله دست از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتهاست, چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی است, ذره ای منحرف نشوند.)

صحیفه نور 173/21

احکام ثانوی, بیش از آن که جنبه فردی داشته باشند, نمود و بعد اجتماعی و حکومتی دارند; چرا که این احکام, ابزار کارآمدی است که حاکم اسلامی می تواند به کمک آنها, بسیاری از دشواریهای جامعه اسلامی را برسد و در امور مهمی مانند تعیین و کنترل قیمتها, مسائل پولی و ارزی, بانکداری, مالیات, تجارت داخلی و خارجی, مهار تورم, کنترل و تنظیم جمعیت, ایجاد توازن اقتصادی و… از آنها, کمک گیرد.

اهمیت احکام ثانوی در اداره امور جامعه و مسائل کشوری را می توان از نامه ای که رئیس وقت مجلس شورای اسلامی, در مهرماه سال 60, به امام خمینی نوشته است دریافت:

(چنانکه خاطر مبارک مستحضر است, قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی, به تصویب می رسد, به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح, یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه, به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس, راضی به ترک آنها نمی باشد و در رابطه با این گونه قوانین, با اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری, که طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظر دارند, احتیاج پیدا می شود. علیهذا, تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع, مساعدت و ارشاد فرمایید.)

پاسخ امام خمینی به نامه یاد شده, چنین است:

(آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن, موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است, پس از تشخیص موضوع, به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع, محقق است, و پس از رفع موضوع خودبه خود لغو می شود. مجازند در تصویب و اجرای آن, و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود. مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود.)

صحیفه نور, 188/15

حکومت اسلامی, می تواند به گاه نیاز و مصلحت نظام اسلامی, در برابر جبهه کفر و استکبار, تقیه کند و براساس مصالح جامعه اسلامی, در برخی زمینه ها, با آنان مدارا و همراهی و ابراز هماهنگی کند, چنان که دست اندرکاران تجارت خارجی در دولت اسلامی, می توانند در روابط تجاری و دادوستدهای اقتصادی خود, با کشورهای غیراسلامی از قاعده ثانوی الزام بهره بگیرند; از این روی, باید وجود احکام ثانوی در فقه اسلامی را, سبب کمال و بالندگی آن دانست, نه نشانه سستی و کاستی آن; چرا که وجود این احکام, لازمه حتمی و غیر در خور گریز دگرگونی در زندگی انسانها و پیدایش حالتها و موقعیتهای غیر عادی در زندگی بشری است.

از این روی, امام خمینی می گوید:

(گاهی یک مسائلی در جامعه پیش می آید که باید یک احکام ثانویه ای در کار باشد, آن هم احکام الهی است منتهی احکام ثانویه الهی.)5

ییا می گوید:

(رد احکام ثانویه, پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناسی, با رد احکام اولیه, فرقی ندارند; چون هر دو احکام اللّه, می باشند.)6

مصلحت نظام

از جمله عنوانهای ثانوی که جایگاه ویژه ای در اندیشه فقهی و سیاسی امام داد, عنوان مصلحت نظام است.

معظم له, در بسیاری از سخنان و نوشته های خویش, اهمیت این عنصر و نقش حیاتی آن را در اداره امور جامعه, در جنبه های گوناگون اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و… گوشزد کرده است. از جمله در یکی از پیامها می نویسد:

طلاب عزیز, ائمه محترم جمعه و جماعات, روزنامه ها و رادیو تلویزیون, باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام, مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.)

صحیفه نور 112/21

در سالهای نخستین انقلاب اسلامی, در نظام حکومتی ما, سخنی از مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود, ولی در سالهای بعد و به دلیل برخورد با دشواریها و گره های گوناگون در زمینه های داخلی و در پیوند با مسائل اقتصادی, فرهنگی, سیاسی, قضایی و… بایستگی تشکیل آن, از سوی امام, احساس شد و حتی در متمم قانون اساسی, مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در فرازی از زمان امام برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت آمده است:

(حضرت آقایان, توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام, نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن, ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک, زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار, توسط ایادی داخلی و خارجی آنان پیروز گرداند.)

صحیفه نور 176/20

قاعده نفی ضرر:

فقیهان و اصولیان, در مورد مفاد این قاعده, نظریه های بسیاری ابراز داشته اند, ولی امام در این باره, دیدگاهی ویژه دادند. از دیدگاه ایشان, نفی در حدیث (لاضرر و لاضرار) به معنی نهی است, ولی این نهی, حکم شرعی الهی مانند نهی از غصب و کذب نیست, بلکه نهی در این جا, حکم مولوی سلطانی است و وجه صدور آن از پیامبر(ص) این است که ایشان, حاکم و سلطان بر امت اسلامی, بوده است.

امام, این نظریه را بسته به چند مقدمه می داند که فشرده آنها چنین است:

مقدمه نخست: نبی اکرم(ص) افزودن بر مقام نبوت و رسالت, دارای مقام حکم و قضا نیز است. از این جهت که آن حضرت, پیامبر و رسول است, همه احکام خداوند, چه بزرگ و چه کوچک آنها را تبلیغ می کند و از این جهت که حاکم است, عهده دار امور سیاسی مردم و اداره کننده شؤون حکومتی, مانند حفظ مرزها, بسیج سپاهیان, جمع آوری صدقات, عقد قرار داد با سران قبایل و بلاد و… است و از این حیث که دارای مقام قضاست, برابر معیاری شرع, به فصل خصومت و حکم میان طرفهای دعوا, می پردازد.

آیه: (الذین یبلغون رسالات اللّه و یخشونه ولایخشون احدا الا الله)7 اشاره به مقام نخست و آیه: (ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی اللّه ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبینا.)8, اشاره به مقام دوم, و آیه: (فلا وربّک لایؤمنون حتی یحکوک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما)9, اشاره به مقام سوم آن حضرت است.

بیان این نکته لازم است که وظیفه پیامبر در مقام نخست, تنها یادآوری و ابلاغ احکام الهی است و در این مقام, هیچ امر و نهی ندارد.

مقدمه دوم: بر اساس نکته اخیر, آنچه در منابع معتبر وارد شده است مبتنی بر این که پیامبر(ص) به چیزی امر کرد یا در موردی حکم صادر فرمود, یا به قضاوت پرداخت: (امر بشیء او حکم او قضی به) ظاهر آنها این است که آن احکام از آن حضرت, صادر شده است به عنوان این که دارای مقام حکم و قضاست, نه به عنوان این که حضرت رسول و مبلغ احکام الهی است. به همین دلیل است که این گونه سخنان را تنها در زمان حیات پیامبر و وصی آن حضرت می بینیم, نه در زمان دیگر ائمه; چرا که برای آنان زمینه و مجال حکومت و قضاوت پیدا نشد و در نتیجه, وظیفه آنان نیز, ویژه تبلیغ و بیان احکام الهی بود.

مقدمه سوم: با جست وجو در روایات, به نمونه های بسیاری از احکام سلطانی پیامبر بر می خوریم, مانند فرمانهایی که آن حضرت به سپاهیان و مجاهدان, هنگام حرکت و رهسپاری آنان به سوی جبهه های نبرد, می دادند:

(… و لا تقتلوا شیخا فاینا, ولاصبیا, ولا امرأة, ولا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا الیها…)10

پیر سالخورده و کودک و زن را مکشید و درختی را نبرید, مگر این که به این امور, اضطرار یابید.

امام, پس از بیان مقدمات بالا, می نویسد:

(جمله (لاضرر ولاضرار), به عنوان حکم سلطانی و بر این اساس که پیامبر, مدیر و حاکم امت اسلام است و به منظور قطع ریشه های فساد از سوی آن حضرت, صادر شده است, نه به عنوان حکم الهی شرعی, و مفاد این حکم سلطانی, این است که رعیت و مردمان حوزه حکومت اسلامی, حق زیان رسانیدن به یک دیگر را ندارند.)11

می توان بر اساس سخن اخیر امام گفت:دولت اسلامی می تواند با استناد به قاعده نفی ضرر, از وارد کردن برخی از کالاهای خارجی به کشور که سبب زیان اقتصادی گروههایی از مردم می شوند, جلو بگیرد و کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کند و از پاره ای کتابها, مجله ها و نمایش فیلم ها و تئاترهایی که سلامت روحی و فرهنگی جامعه را تهدید می کنند, باز بدارد و از کشت محصولات زیان آور مانند خشخاش, ساختن بناها و برجهای بلند که آسایش ساکنان منزلهای همجوار را از بین می برند, تولید کالاها یا ارائه خدماتی که با ارزشهای دینی و ملی مردم, سازگاری ندارند و… منع کند. همان گونه که مسیر خیابانها قرار گرفته اند و سبب کندی رفت وآمد و درنتیجه وارد آمدن زیان به جان و مال مردم می شوند, بپردازد.

اضطرار

از عناوین ثانوی مهم در فقه اسلامی, عنوان اضطرار است.

امین الاسلام طبرسی, در ذیل آیه 173 بقره, اضطرار را چنین تعریف می کند:

(الاضطرار کل فعل لایمکن المفعول به الامتناع منه, وذلک کالجوع الذی یحدث للانسان فلاتمکینه الامتناع منه.)12

ناگزیری و ناچاری, عبارت است از هر کاری که شخص نتواند از آن خودداری بورزد, مانند گرسنگی که انسان گرسنه نمی تواند از آن خودداری ورزد.)

واژه همانند اضطرار, واژه ضرورت است. تنها تفاوتی که در سخنان لغت دانانان میان این دو کلمه دیده می شود این است که: اولی مصدر و دومی اسم مصدر است, آن گونه که ابن منظور, می نویسد: (الضرورة اسم لمصدر الاضطرار)13 شماری از فقیهان, این دو را به یک مضمون دانسته اند, ولی به نظر می رسد, آن گونه که امام یادآور شده, ضرورت از جهت مورد, اعم از اضطرار است; زیرا در پاره ای موارد, تنها کلمه ضرورت به کارمی رود.

امام خمینی می نویسد:

(ان الضرورة اعم من الاضطرار من حیث المورد فربما لایضطر الانسان علی شیء لکن الضرورة تقتضی الاتیان به کما اذا کان فی ترکه ضرر علی حوزة المسلمین او رئیس الاسلام او کان مورثا لهتک حرمة مقام محترم.)14

ضرورت از جهت مورد, گسترده تر از اضطرار است. چه بسا انسان بر انجام کاری, اضطرار ندارد, ولی ضرورت ایجاب می کند آن را انجام دهد, مانند این که در انجام ندادن آن کار, برحوزه مسلمانان, یا حاکم مسلمانان, زیانی وارد شود, یا سبب هتک حرمت مقام محترمی گردد.)

به هر حال, در مورد اضطرار, این پرسش پیش می آید که محدوده قاعده اضطرار تا کجاست؟ در پاسخ باید گفت: اگر چه مورد برخی از دلیلهای این قاعده, تنها اظطرار به برخی حرامهاست, ولی لسان بسیاری دیگر از دلیلهای آن مطلق یا عام است و به حسب ظاهر, تمامی احکام الزامی را در بر می گیرد. با این وجود, از عبارت گروهی از فقها, مانند شیخ طوسی در نهایه استفاده می شود, انجام پاره ای از حرامها, مانند خوردن مردار, از روی ناگزیری تنها در جایی است که خطرجانی در میان باشد.15

بنابه گفته شهید ثانی در مسالک, شاگرد شیخ طوسی, قاضی ابن برّاج, ابن ادریس و علامه نیز با شیخ در این دیدگاه هماهنگی دارند.16

ولی امام خمینی, همانند محقق صاحب شرایع و صاحب جواهر و گروهی دیگر از فقها, دایره عمل به این قاعده را گسترده می داند و با دیدی باز و گسترده می نویسد:

(همه چیزهای حرامی که یاد شد, در هنگام ناگزیری و ناچاری, رواست, یا به سبب این که حفظ جان و باقی ماندن رمقش, بر خوردن آنها بستگی دارد, یا به خاطر پدیدار شدن بیماری شدیدی که در صورت نخوردن چیز حرام, به طور عادی, تحمل نمی شود, یا به این سبب که با ترک چنین کاری, به سستی بیش از اندازه که به بیماری می انجامد, گرفتار می شود, یا به جدا افتادن از کاروان می انجامد….

و از جمله موارد اضطرار, موردی است که نخوردن چیزهای حرام به چنان گرسنگی و تشنگی می انجامد که به طور عادی, تحمل آن ممکن نباشد.

از دیگر موارد آن, موردی است که در صورت نخوردن چیز حرام, بترسد نفس محترمه ای از بین برود, مانند زن بارداری که بترسد با نخوردن چیز حرام چنین از بین برود و مانند شیر دهنده ای که می ترسد نوازدش از بین برود, بلکه از جمله موارد اضطرار, ترس از به درازا کشیدن بیماری است, به گونه ای که برابر عادت, محتمل نمی شود, یا در صورت نخوردن حرام, درمانش, دشوار می شود.

و معیار در همه جا, ترسی است که از علم یا ظن به پیدایش این پیامدها حاصل می شود, بلکه ترسی از احتمال عقلایی پیدا شود نیز, چنین است.)17

در پیوند با مسائل نظام و اداره کشور نیز عنوان ضرورت و اضطرار, جایگاه ویژه ای دارد, از باب مثال, حاکم اسلامی می تواند با استناد به این عنوان, به گاه نیاز کسانی که خدمت نظامی خود را تمام کرده اند, برای بار دیگر به حکومت اعزام کند و یا افزون بر مالیاتهای ثابت و شناخته شده, مالیات بگیرد, جمعیت را کنترل, یا اقدام به تعیین فاصله میان موالید کند.

در پاره ای از آثار امام, به نمونه هایی از آن چه گفتید, اشاره شده است.

حکم اکراه:

چنان که در کتابهای فقهی و اصولی, معروف است, اگراه از عنوانهای ثانوی است و سبب برداشته شدن احکام اولی می گردد, ولی بی گمان پیدایش این عنوان, سبب برداشته شدن همه احکام اولی نمی شود; زیرا پاره ای از این احکام, به دلیل اهمیتی که دارند, با هیچ یک از عنوانهای ثانوی, درخور برداشتن نیستند.

امام در اشاره به این نکته می نویسد:

ربّ مورد یتحقق الاکراه باول وجوده بحیث لو أوجد معه طلاقا او عتاقا یحکم بالبطلان, ولکن لایمکن رفع الید معه عن الادلة الاولیة فیما اذا احرز المقتضی فیه مع اهمیة, کما لو اکره علی هدم الکعبة وقبر النبی(ص) والائمة(ع) او علی احراق المصحف او علی رد القرآن, او تأویله بما یقع الناس به فی الضلالة او علی ابطال حجج اللّه او علی بعض القبائح العقلیة والموبقات الشرعیة.)

چه بسا موردی که در نخستین وهله وجودش, اکراه تحقق می یابد, به گونه ای که در آن حالت, همسر خود را طلاق دهد, یا بنده خود را آزاد سازد, کار اوباطل است, ولی هرگاه وجود مقتضی در احکام اولی و اهمیت آنها احراز شود, نمی توان به خاطر اکراه, از آن احکام, چشم پوشید و دست برداشت, مثل این که اکراه شود بر از بین بردن کعبه و قبر پیامبر(ص) و امامان, علیهم السلام, یا سوزانیدن قرآن, یا رد آن, یا تأویل کردن آن به گونه ای که مردم را به گمراهی اندازد, یا این که اکراه شود بر باطل کردن دلیلها و حجتهای الهی, یا بر پاره ای از کارها که از نگاه عقل زشت است و در شرع, سبب کیفر است.

تقیه, محدوده و هدف از آن

تا آن جا که بررسیها و کندوکاوها نشان می دهد, در میان تمام محققان پیشین و پسین که درباره تقیه به بحث پرداخته اند, کسی به دقت و باریک اندیشی امام خمینی, به قسم بندی تقیه, توجه نکرده است. ایشان, برای تقیه, تقسیمهای گوناگونی چند در نظر گرفته است.19 آن چه در زیر می آید, ترسیمی از آنهاست:

1. تقیه, به حسب ذات آن:

تقیه از روی ترس

تقیه مدارایی

ترس از زیان بر جان یا آبرو مال خود

ترس از زیان بر دیگر مؤمنان

ترس از زیان بر حوزه اسلام

2. تقیه به حسب تقیه کننده:

تقیه انسانهای معمولی

تقیه سران دینی و غیردینی جامعه

3. تقیه به حسب کسانی که از آن ها تقیه می شود:

تقیه از کافران و نامسلمانان

تقیه از پادشاهان و حاکمان اهل سنت

تقیه از فقها و قضات اهل سنت

تقیه از عوام اهل سنت

تقیه از پادشاهان یا عوام شیعه

4. تقیه به حسب چیزهایی که در آنها تقیه می شود:

تقیه در انجام حرام

تقیه در ترک واجب

تقیه در ترک شرط و جزا یا انجام مانع و قاطع

تقیه در عمل, برابر موضوع خارجی

همان گونه که از بخش بندیها و قسم بندیهای تقیه نیز, روشن می شود, هدف از تقیه, همیشه حفظ جان و مال و دوری از خطر و ضرر نیست, بلکه می توان هدف مهم تر را از آن حفظ مذهب و بازداری از فروپاشی آن دانست. امام راحل, این قسم تقیه را, در برابر افشا می گیرد و در بیان اهمیت آن می نویسد:

(یظهر من کثیر من الروایات ان التقیة التی بالغ الائمه علیهم السلام فی شأنها هی هذه التقیة, فنفس اخفاء الحق فی دولة الباطل واجبة وتکون المصلحة فیه جهات سیاسیة دنیة, ولولا التقیة لصار المذهب فی معرض الزوال والانقراض)21

از بسیاری روایات روشن می شود, تقیه ای که امامان, علیهم السلام, در مورد آن اهتمام ویژه داشته اند, این قسم تقیه است. [در این تقیه] خود پنهان داشتن حق در دولت باطل, واجب است و مصلحتی که سبب این کار می شود, جهات سیاسی دینی است. اگر تقیه نبود, مذهب دچار نابودی می گردید.

از جمله روایاتی که در این سخن, مورد نظر امام است, جمله ای است از امام صادق(ع) که در روایت سلیمان بن خالد, آمده است:

(یا سلیمان انّکم علی دین من کتمه أعزّه الله ومن أذاعه اذلّه الله)22.

ای سلیمان! شما دینی دارید که اگر انسان آن را پنهان بدارد, خدا او را عزیز می دارد و اگر آن را افشا کند, خداوند او را خوار گرداند.

همچنین آن حضرت, بنابر روایت صحیحه هشام بن سالم در تفسیر آیه (ویدرؤن بالحسنة السیئة)23 فرموده است:

(الحسنة التقیة, والسیئة الاذاعة)24.

حسنه عبارت از تقیه و سیئه, عبارت است از افشا.

گاهی نیز ممکن است هدف از تقیه, حفظ وحدت مسلمانان و به دست آوردن دوستی آنان و از بین بردن کینه ها و کدورتها و برطرف کردن جوّ تشنج و حساسیت باشد. البته این در موردی است که اظهار عقیده و دفاع از آن, انگیزه مهم تر نباشد. برابر روایتی که آن را هشام کندی نقل می کند, امام صادق(ع) خطاب به گروهی از شیعیان فرمود:

(مبادا کاری که سبب سرزنش و عیب گیری بر شما شود, انجام دهید. همانا فرزند ناباب با کار خود, سبب بدنام شدن پدر خود می شود. برای کسی که نسبت به او گرایش دارید, [یعنی ائمه علیهم السلام] زینت باشید, نه مایه زشتی و انزجار. با عشیره ها و قبیله های ایشان [اهل سنت] پیوند و رفت وآمد داشته باشید, بیماران آنان را عیادت کنید و بر جنازه های آنان حاضر شوید, آنان در هیچ کار خیری بر شما پیشی نگیرند که شما در انجام کار خیر بر آنان سزاوارترید.

حضرت پس از این سفارشهای مهم اجتماعی و وحدت آفرین, می فرماید:

(والله ما عُبِدَ الله أحبّ الیه من الخبَأ.)25

به خدا سوگند, خداوند به چیزی دوست داشتنی تر از (خَبَأ) پرستش نشده است.

راوی می پرسد: (خَبَاء) چیست؟

حضرت می فرماید: تقیه.

البته ممکن است در این جا روایاتی را به عنوان روایات ناسازگار با روایت بالا برشمرد و ارائه داد از جمله روایت زیر از علی بن راشد:

(قلت لابی جعفر(ع): ان موالیک قد اختلفوا فرصلّی خلفهم جمیعا.

فقال: لاتصل الا خلف من تثق بدینه.)26

به امام باقر(ع) عرض کردم: دوست داران شما با یکدیگر اختلاف نظر دارند, آیا من پشت سر همه آنان نماز بگزارم؟ حضرت فرمود: نماز نگزار, مگر پشت سر کسی که به دین او, اطمینان داری.

امام خمینی, در پاسخ این شبهه, نوشته است:

(این گونه روایات, ناظر به حکم اولی است و در نتیجه, ناسازگاری با روایات باب تقیه که ناظر به حکم ثانوی است, ندارند.)27

پاره ای از روایات نیز, سخن معظم له را به خوبی تایید می کنند, مانند روایت زیر از اسماعیل جعفی:

(قلت لابی جعفر(ع): رجل یحبّ امیرالمؤمنین(ع) ولایتبرأ من عدوه ویقول: هو احبّ الیّ ممّن خالفه, فقال: مخلّط وهو عدوّ فلاتصلّ خلفه ولا کرامة الا ان تتقیه.)28

به امام باقر(ع) عرض کردم: مردی, امیرالمؤمنین(ع) را دوست می دارد, ولی از دشمن او بی زاری نمی جوید و می گوید:

امیرالمؤمنین پیش من از کسی که با او مخالفت می کند, دوست داشتنی است.

حضرت فرمود: چنین شخصی, خلط کننده و دشمن است, بنابراین, پست سر وی نماز مگزار و در او کرامتی نیست, مگر این که از او تقیه کنی….

نکته دیگر در باب تقیه این که مورد بیش تر روایات این قاعده ثانوی, تقیه از مسلمانان غیرشیعه است. ولی همان گونه که از اطلاق و عمومهای بسیاری از روایات بر می آید و بسیاری از محققان نیز یادآور شده اند, از کافران نیز می توان تقیه کرد. امام خمینی نیز, در اشاره به اطلاق روایات یاد شده می نویسد:

(اشکال فی شمولها بالنسبة الی المتقی منه کافرا کان او مسلما, مخالفا او غیرهما, و کون کثیر من اخبارها ناظرا الی المخالفین لایوجب اختصاصها بهم لعدم اشعار فیها علی کثرتها لذلک, وان کان بعض اقسامها مختصا بهم.)29

اشکالی نیست در این که این روایات, نسبت به کسی که از او تقیه می شود, گسترش دارد, چه کافر باشد, یا مسلمان, مخالف باشد یا نباشد. و این که بسیاری از این روایات, به مخالفان مذهبی نظر دارد, سبب اختصاص آنها, به آنان نمی شود زیرا این روایات, با وجودی که بسیارند, اشاره ای در آنها به این اختصاص نیست, گرچه پاره ای از آنها, به تقیه از آنان, اختصاص دارد.

نتیجه ای که از رهگذر همین اطلاقها و عمومها به دست می آید این است که دولت اسلامی نیز, می تواند در صورت نیاز و برآوردن مصالح مهم تر اسلام و مسلمانان, در برابر کافران و جبهه استکبار, تقیه کند. و با آنان ابراز هماهنگی کند.

البته پیداست چنین تقیه ای, در مواردی, رواست که به سبب آن, زیان و خدشه ای به کیان دینی و اسلامی وارد نشود, چنان که امام خمینی, در قضیه سلمان رشدی مرتد, بی پروا از همه تبلیغات استکباری و تمامی شعارهای آزادی و حقوق بشر و ترفندهای سیاسی و دیپلماسی, فتوای تاریخی خود را صادر کرد:

(بر هر مسلمان واجب است, با جان و مال, تمامی هم خود را به کار گیرد, تا او را به درک واصل گرداند.)30

ییا در پیام خود خطاب به مراجع اسلام, روحانیون سراسر کشور و… در مورد استراتژی آینده انقلاب و حکومت اسلامی, ابراز داشت:

(استکبار غرب, شاید تصور کرده است از این که اسم بازار مشترک و حصر اقتصادی را به میان بیاورد, ما در جا می زنیم و از اجرای حکم خداوند بزرگ صرف نظر می نماییم…. اگر غفلت کنید, این اول ماجراست و استعمار از این مارهای خطرناک و قلم به دستان اجیر شده در آستین فراوان دارد.)31

تأثیر عناوین ثانویه در ملاک های احکام اولیه

آن چنان که از عبارتهای بسیاری از اصولیان و فقیهان استفاده می شود, از دیدگاه آنان پیدایش عنوانهای ثانویه, سبب دگرگونی در معیارهای احکام اولیه و در نتیجه سبب دگرگونی آن احکام می شود. از باب مثال, نوشیدن شراب و خوردن مردار و قیمت گذاری اجناس و کالاها, که از بسته ها و آویخته های احکام اولیه هستند, با پدید آمدن عناوین ثانویه ای, مانند: اضطرار و مقدمیت (برای حفظ نظام) مفسده خود را از دست می دهند و بدین ترتیب, انجام آنها دارای مصلحت و جایز می شود.

در میان محققان و فقیهان بزرگ, کسی که بیش از همه بر این دیدگاه پای فشرده, میرزای نائینی است که در بحثهای فراوان از علم اصولی, این نظریه را ابراز داشته است, از جمله هنگام بحث از مفاد اخبار من بلغ, می نویسد:

(لایبعد ان تکون اخبار من بلغ مسوقة لبیان ان البلوغ یحدث مصلحة فی العمل بها یکون مستحبا فیکون البلوغ کسائر العناوین الطاریة علی الافعال الموجبة لحسنها و قبحها والمقتضیة لتغیر احکامها, کالضرر والعصر والنذر والاکراه وغیر ذلک من العناوین الثانویه.)

دور نیست اخبار من بلغ برای بیان این نکته باشد: (بلوغ خبر) [که دلالت بر ثواب داشتن انجام کاری می کند] سبب پیدایش مصلحت در آن کار و در نتیجه مستحب بودن آن می شود و بدین ترتیب, بلوغ مانند دیگر عنوانهایی است که بر کارها, عارض و سبب حسن و قبح و دگرگونی در احکام آنها می شوند, مانند ضرر و عسر و نذر و اکراه و دیگر عنوانهای ثانوی.

در برابر این دیدگاه, به نظریه کسانی بر می خوریم که عارض شدن عناوین ثانوی را سبب دگرگونی در معیارهای احکام اولی نمی دانند. کسی که بیش از همه محققان, این نظریه را تقویت و استوار کرده, امام خمینی است. در کتاب بیع ایشان, در شروط ضمن عقد می خوانیم:

(لاتتغیّر احکام الموضوعات الثابتة لها بالادلة الاولیة بعروض الطواری المتعلقة بها الاحکام الثانویة علیها کالشرط والنذر و غیرهما.)33

احکامی که برای موضوعات, به دلیلهای اولی ثابتند, به سببب عارض شدن عوارض مربوط به احکام ثانوی, مانند شرط و نذر و مانند آن دو, دگرگون نمی شوند.

در جای دیگری, با شرح بیش تری می نویسد:

(ان العناوین الثانویة کالشرط والنذر والعهد اذا تعلقت بشئ لاتغیر حکمه, فاذا نذر صلاة اللیل او شرط فعلها علی غیره لاتصیر الصلاة واجبة بل هی مستحبة کما کانت قبل التعلق, وانما الواجب هو الوفاء بالشرط, و معنی وجوبه لزوم الاتیان بها بعنوان الاستحباب, فالوجوب متعلق بعنوان والاستحباب بعنوان اخر, ولایعقل سرایة الحکم من احد العنوانین الی الآخر, والمصداق المتحقق فی الخارج ای مجمع العنوانین هو مصداق ذاتی للصلاة وعرضی للنذر ولایجعلها النذر متعلقة لحکم آخر, وکذا الحال فی الشرط. )34

هرگاه, عناوین ثانوی, مانند شرط و نذر و عهد, به چیزی تعلق بگیرند, حکم آن را تغییر نمی دهند; از این روی, اگر کسی نذر کند نماز شب بخواند یا خواندن آن را بر کسی شرط کند, این نماز, واجب نمی شود, بلکه بر مستحب بودن پیشین خود باقی است.

آن چه در این زمینه, واجب است, تنها وفای به شرط است و معنی این واجب بودن. بایستگی گزاردن نماز شب, به عنوان استحباب است. بنابراین, متعلق وجود, عنوانی است و متعلق استحباب, عنوانی دیگر. و سرایت کردن حکم عنوانی به عنوان دیگر, امری است نامعقول. و مصداق خارجی که مورد اجتماع هر دو عنوان است (یعنی نماز شبی که به منظور وفای به نذر یا شرط خوانده می شود) مصداق ذاتی نماز شب و مصداق عرضی نذر است و نذر آن را مطلق حکم دیگری قرار نمی دهد. در شرط نیز چنین است.

حکم ثانوی و موضوع شناسی

موضوع شناسی و بازشناسی نمونه های خارجی برای عنوانهای ثانوی, از آن جهت اهمیت دارند که اگر این مرحله, با دقت و ظرافت, و کارشناسی لازم, همراه نباشد, چه بسا کار بر فقیه, مشتبه شود و از باب مثال, به جای توجه به امر اهم و صدور حکم برابر آن, توجه مهم کند و بر آن تاکید ورزد. یا به دلیل نداشتن آگاهی ژرف از شرایط حاکم بر جامعه, نتواند بهنگام, اموری را که حفظ نظام بر آنها بستگی دارد, بازشناسد.

اهمیت این کار در مورد حاکم اسلامی که مقام امامت و هدایت سیاسی و اجتماعی جامعه را بر دوش دارد, بیش تر احساس می شود; چرا که برابر این مسؤولیت, شناسایی گزاره های آن دسته از احکام ثانوی که به اداره جامعه و وظایف حکومتی مربوط می شوند, در حیطه کار اوست.

البته, ناگفته پیدا است که بازشناسی همه گزاره های مسائل حکومتی و تعیین اهم و مهم آنها و بررسی مصالح و مفاسد همه امور کشوری, در توان حاکم اسلامی نیست; از این روی, چه بسا وی لازم بداند در زمینه های یاد شده, از کارشناسان کمک بگیرد.

امام خمینی در اشاره به این نکته, می نویسد:

(ممکن است نسبت به این سخن ما که حکومت از آن فقهای عادل است, اشکال در ذهن بیاید و آن این که: فقها توانایی اداره امور سیاسی و نظامی و… را ندارند, ولی این اشکالی است بی اساس; زیرا می بینیم در هر دولتی, تدبیر و اداره امور, با تشریک مساعی شمار بزرگی از متخصصان و آگاهان امور, انجام می گیرد. و پادشاهان و رؤسای جمهوری, از زمانهای دور تا دوران ما, به جز شمار ناچیزی از آنها, آگاه به فنون سیاست و رهبری سپاه نبوده اند, بلکه کارها به دست متخصصان هر فنی انجام می گرفته است. ولی اگر شخصی که در رأس حکومت قرار می گیرد, فردی عادل باشد, وزرا و کارگزاران عادل یا درستکار بر می گزیند و بدین ترتیب, ستم و فساد و تجاوز به بیت المال مسلمانان و آبرو و جان آنها, تقلیل می یابد. همان گونه که در دوران زمامداری امیرالمؤمنین(ع) نیز همه کارهای حکومتی به دست آن حضرت انجام نمی گرفت, بلکه آن حضرت دارای والیان, قاضیان, سران سپاه و… بود. امروز هم می بینیم اداره و تمشیه امور سیاسی یا نظامی و تنظیم امور بلاد و حراست از مرزها, هر یک به شخص یا اشخاصی صلاحیت دار واگذار می شود.)35

این عبارت, پیش از پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی, از خامه امام تراوش کرده است. وی, پس از تشکیل دولت اسلامی و وارد شدن در متن امور اجرایی و حکومتی و تجربه این مهم که پاره ای از دشواریهای نظام و جامعه, از راه احکام ثانویه, گشوده می شود, بر آن چه در عبارت بالا آمده است, بیش تر پای فشرد. از جمله در پیام خود به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی, می نویسد:

(مجلس محترم شورای اسلامی که در رأس همه نهادهاست, در عین حال که از اشخاص عالم و متفکر و تحصیل کرده برخوردار است, خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحب نظر خود در کمیسیونها دعوت کنند که با برخورد نظرها و افکار, کارها سریع تر و محکم تر انجام گیرد و از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات, برای احکام ثانویه اسلام نظرخواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که ردّ احکام ثانویه, پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس, با ردّ احکام اولیه, فرق ندارد, چون هر دو احکام اللّه می باشند.)

صحیفه نور, ج201/7

نسبت میان دلیلهای احکام ثانویه و دلیلهای احکام اولیه

در پاسخ این پرسش که نسبت میان دلیلهای احکام اولیه, مانند: حرام بودن استفاده از گوشت خوک و دلیلهای احکام ثانویه, مانند: روابودن استفاده از آن در صورت ناگزیری نسبت دو دلیل ناسازگار است, یا نسبت حاکم و محکوم و یا…؟ دیدگاههای گوناگونی ابراز شده است:

دسته ای از فقها, این دو سنخ دلیل را ناسازگار با یکدیگر دانسته اند و هنگام بروز چنین حالتی, قواعد این باب را جاری کرده اند. از جمله محققانی را که می توان دارای این دیدگاه دانست, مرحوم احمد نراقی در کتاب عوائد است.36

گروهی دیگر از علمای فقه و اصولِ, دلیلهای احکام ثانوی را, حاکم بر دلیلهای احکام اولی, دانسته اند که باید در رأس آنها از شیخ انصاری نام برد و در حقیقت, بحث مهم حکومت, از نوآوریهای این محقق نواندیش است.37

گروهی نیز, نسبت میان این دو سنخ دلیل را, نسبت خاص و عام دانسته اند و به منظور جمع میان آنها از راه تخصیص وارد شده اند; یعنی دلیلهای احکام ثانویه را مخصص دلیلهای احکام اولی, دانسته اند.38

چنان که برخی, وجه تقدیم دلیلهای احکام ثانوی بر دلیل های احکام اولی را, (توفیق عرفی) دانسته اند, از جمله محقق خراسانی که ضمن مردود دنستن نظریه حکومت, به این نظریه گرایش پیدا کرده است.

توفیق عرفی, چنان که از عبارت صاحب کفایه استفاده می شود این است که دو دلیل به گونه ای باشند که هرگاه بر عرف عرضه شوند, عرف میان آنها جمع کند, به این ترتیب که یکی از آنها را حمل بر اقتضا و دیگری را حمل بر علیت تامه می کند.29

در این میان, امام خمینی, برابر آنچه از پاره ای سخنان وی ظاهر می شود, با هیچ یک از نظریه های یاد شده, موافق نیست و می توان ایشان را طرفدار نوعی تفصیل در این بحث دانست.

در مبحث خیار مجلس, از کتاب بیع ایشان, گفتاری است که فشرده آن چنین است:

(القول بان قضیة الجمع بین ادلة الاحکام الاولیة والثانویة حمل الاولی علی الحکم الاقتضایی فی مورد التنافی, فیه اشکال لان المیزان فی باب الحکومة والجمع العقلائی هو مساعدة فهم العرف لذلک, والا فبمجرد کون الدلیل متکفلا للاحکام الثانویة لایوجب الحکومة ولا الحمل المذکور.

نعم بعض ادلة الاحکام الثانویة حاکم علی ادلة الاحکام الاولیّة لخصوصیة فیها نحو دلیل نفی الحرج ودلیل نفی الضرر علی مسلک المشهور, و دلیل الشرط علی فرض کونه من ادلة الاحکام الثانویة لیس بهذه المثابة لان وزان مثل قوله: (من شرط شرطا فلیف بشرطه) وزان قوله تعالی: اوفوا بالعقود.)41

این سخن که مقتضای جمع میان دلیلهای احکام اولیه و ثانویه این است که: حکم اولی را در مورد ناسازگاری, حمل بر حکم اقتضایی کنیم, مورد اشکال است; زیرا معیار در باب حکومت و جمع عقلایی این است که: عرف با آن سازگار و همراه باشد وگرنه, صرف این که دلیی, عهده دار بیان حکم ثانوی باشد, سبب حکومت و حمل یاد شد نمی شود. بله, پاره ای از دلیلهای احکام ثانوی, مانند دلیل نفی حرج و نفی ضرر, بنابر مسلک مشهور,40 به خاطرویژگی که دارند, بر دلیلهای احکام اولی, حاکم هستند و دلیل شرط, بر فرض این که از جمله دلیلهای احکام ثانوی باشد, از این گونه نیست; زیرا دلیلی مانند حدیث (من شرط شرطا فلیف بشرطه) بسان ایه (اوفوا بالعقود) است [که بر دلیل های احکام اولی, حکومت ندارد.].

تحلیل سخن ایشان این است که: تنها لسان پاره ای از دلیلهای احکام ثانوی, نسبت به دلیلهای احکام اولی, لسان تفسیر و شرح (به گونه تنگ کردن دایره آنها و یا به گونه گستردن دایره آنها) و حکومت است, مانند آیه: (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) و دیگر دلیلهای قاعده نفی حرج که دلیلهای وجوب وضو و روزه و مانند آن را, تفسیر می کند و به زبان تضییق می گوید: این گونه تکلیفها, مربوط به موارد غیرحرجی است. همچنین دلیلهای قاعده اضطرار که دلیلهای حرام بودن خوردن مردار و گوشت خوک و دیگر چیزها را شرح می دهد و حرام بودن استفاده از آنها را ویژه هنگامی می داند که ناگزیری و ناچاری نباشد.

ولی دلیلهای واجب بودن وفای به نذر و عهد و قسم و شرط و پیروی از پدر و مانند آنها, نسبت به دلیلهای احکام اولی, حالت شرح و تفسیر ندارند. چیزی که می توان در این گونه جاها گفت, این است که: دلیل حکم ثانوی, حالت مقتضی و دلیل حکم اولی, حالت نبود مقتضی دارد, از باب مثال, دلیل مستحب بودن نماز شب (حکم اولی) اقتضای وجود ندارد, ولی اگر پدر به این کار فرمان داد, انجام آن, مقتضی وجوب پیدا می کند. بنابر این, نمی توان نسبت میان احکام ثانوی و احکام اولی را در همه موارد, نسبت حاکم و محکوم یا نسبت مقتضی و نبود مقتضی و یا… دانست, بلکه لازم است دلیل هر حکم ثانوی را جداگانه وارسید و نسبت آن را با دلیل حکم اولی, به دست آورد.

جلوگیری از یک شبهه

بسیاری از فتواها و دیدگاههای امام خمینی در مسائل نوپیدا, بیانگر احکام اولیه اند, ولی ممکن است شماری این فتواها را با احکام ثانوی اشتباه کنند, یا آنها را احکام حکومتی بپندارند, از باب مثال: امام در پاسخ به استفتاء شورای نگهبان درباره مالکیت معادن, نوشته است:

نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است (که فرضی بی واقعیت است) این معادن چون ملی است و تعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند, از تبعیت املاک شخصیه, خارج است و دلت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند, ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجازه زمین تصرف شده را مانند سایر زمینها بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد و مالک نمی تواند از این امر جلوگیری نماید.)42

ولی باید دانست این فتوا, یکی از نمونه های احکام اولی است; زیرا در صدور آن هیچ یک از عنوانهای ثانوی, مانند اظطرار, اکراه, ضرر, مصلحت نظام و… نگریسته نشده است, بلکه بر این است که معادن از سرمایه های ملی و عمومی و یکی از نمونه های انفال است که زمام اختیار آن در دست دولت و حاکم اسلامی است, چنان که در روایتی موثقه از اسحاق بن عمار آمده است:

(سألت اباعبداللّه(ع) عن الانفال, فقال; هی القری التی قد خربت وانجلی اهلها… والمعادن منها.)43

از امام صادق(ع) درباره انفال پرسیدم.

حضرت فرمود: انفال عبارت است از قریه هایی که خراب شده و ساکنان آنها رفته اند… و معادن از انفال است.)


پاورقیها:

1 . (فرائد الاصول), شیخ انصاری53/ ـ 536, چاپ رحمت اللّه.

2. (مکاسب), شیخ انصاری 277/ ـ 278, چاپ سنگی.

3. همان مدرک 354/.

4. (اصطلاحات الاصول), علی مشکینی اردبیلی121/.

5. (صحیفه نور), رهنمودهای امام خمینی, ج162/17.

6. همان مدرک202/.

7. سوره (احزاب), آیه 39.

8. سوره (احزاب), آیه 36.

9. سوره (نساء), آیه 65.

10. (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملی, ج11, ابواب جهاد العدو, باب 15 ح2.

11. (تهذیب الاصول, ج112/2 ـ 117; (قاعدتان فقهیتان) جعفر سبحانی 51/ ـ 56.

12. (مجمع البیان), امین الاسلام طبرسی, ج257/1.

13. (لسان العرب), ابن منظور, ماده ضرر.

14. (الرسائل) 191/, قاعده التقیه.

15. (النهایة) 586/.

16. (مسالک الافهام), ج249/2.

17. (تحریر الوسیله), ج169/2 ـ 170.

18 . (الرسائل) 65/, قاعده لاضرر.

19. همان مدرک175/, قاعده التقیه.

20. مانند: افطار کردن در روزی که اهل سنت عید فطر می دانند, ولی شیعه نمی دانند.

21. (الوسائل) 185/, التقیه.

22. (وسائل الشیعه), ج11, ابواب الامر والنهی, باب 32, ح1.

23. سوره (رعد), آیه 22; (قصص) آیه 24.

24. (وسائل الشیعه) ج11, ابواب الامر والنهی, باب 24, ح1.

25. همان مدرک, ابواب الامر بالمعروف باب 26, ح2.

26. همان مدرک, ج5, ابواب صلاة الجماعة, باب 10, ح1.

27. (الوسائل) 200/, قاعده التقیه.

28. (وسائل الشیعة), ج5, ابواب صلاة الجماعة, باب 10, ح3.

29. (الوسائل) 177/, قاعده التقیه.

30. (صحیفه نور), ج87/21.

31. همان مدرک99/.

32. (فوائد الاصول), ج414/3.

33. (البیع), ج173/5.

34. همان مدرک68/.

35. همان مدرک ج498/2.

36. (عوائد الایام) 21/ ـ 22.

37. (کتاب الصلاة) شیخ انصاری418/; (فرائد الاصول) 315/.

38. آیت اللّه حکیم هنگام بحث از قاعده لاضرر, پس از این عبارت کفایه (حیث انه یوفق بینهما عرفا بان الثابت للعناوین الاولیه اقتضائی یمنع عنه فعلا) می نویسد:

(وربما یوفق بوجه اخر وهو انه لو بنی علی تقدیم ادلة الاحکام الاولیة لم یبق لادلة الاحکام الثانویة مورد فیلزم الطرح, ولو بنی علی تخصیص ادلة الاحکام الاولیة لم یلزم الا التخصیص, واذا دار الامر بین التخصیص والطرح کان الاول اولی.)

حقائق الاصول, ج385/2.

39. کفایة الاصول, آخوند خراسانی, ج269/2.

40. قید (علی مسلک المشهور) اشاره به دیدگاه ویژه ای است که وی درمورد قاعده لاضرر داشته است که بیان آن گذشت.

41. (کتاب البیع), ج111/4.

42. (صحیفه نور), ج155/20.

43. (وسائل الشیعة), ج6, ابواب الأنفال, باب 1, ح20.