مجلات > عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی > فرهنگ جهاد > زمستان 1383 و بهار 1384، شماره 38 و 39


اهل سنت و مسئله زکات

پدید آورنده : سجاد چوبینه ، صفحه 226

مذهب حنفیه در عدد 120 به بعد اختلاف کرده اند و به سه مذهب دیگر موافق نیستند که رأی اختصاصی آنها را در جدول پایین مشاهده می نمایید.

زکات گاو

گاو که شامل گاومیش هم می شود نصاب و مقدار واجب آن بر اساس جدول زیر می باشد.

قبل از ملاحظه جدول، توضیح اصطلاحاتی را لازم می دانیم.

تبیع: گاوی است که یک سالش تمام و داخل سال دوم شده باشد.

مسنه: گاوی است که دو سالش تمام و داخل سال سوم شده باشد.

البته مالکیه می گویند: تبیع گاوی است که دو سالش تمام شده و مسنه گاوی است که سه سالش تمام شده باشد.

زکات گوسفند

گوسفند که شامل بز و میش می شود، جدول زیر مبیّن نصاب واجب آن می باشد.(6)

همچنین به ازای هر 100 گوسفند، یک گوسفند.

طلا و نقره

طلا با نصاب بیست مثقال و نقره با نصاب دویست درهم به شرط آنکه یک سال بر آن بگذرد زکات دارد و باید 401 یا 5/2% آن پرداخت شود.

مذاهب چهارگانه، بر خلاف شیعه، زکات نقدین را در شمش که غیر مسکوک می باشد نیز واجب می دانند. اما در مورد زیورآلات، مذاهب مالکی، حنبلی و شافعی با شرایط مفصلی که هر کدام قائلند آنها را متعلق زکات نمی دانند، ولی حنفیه قائل به زکات در زیورآلات هستند.(7)

قابل ذکر است که قرضاوی در فقه الزکاة نصاب طلا و نقره را این گونه استخراج کرده است:

گرم طلا 85 = 5/4 گرم × 20 مثقال طلا

گرم نقره 595 = 975/2 گرم × 200 درهم نقره

اوراق مالی

جز حنابله بقیه مذاهب اهل سنت گفته اند: کلیه اوراق مالی (مانند پول رایج) به دلیل آن که جانشین طلا و نقره می باشند و می توان در هر زمانی آنها را به طلا و نقره تبدیل کرد متعلق زکات واقع می شوند.

شافعی و حنبلی گفته اند: اگر طلا و نقره به چیز دیگری مانند مس یا نیکل مخلوط بود، زکاتی در آن نیست؛ مگر آنکه خالص آن به حد نصاب برسد.

اما حنفیه می گویند: به غالب نگاه می کنیم اگر غالب طلا یا نقره بود، در صورتی که به حد نصاب برسد، حکم همان غالب بر او بار می شود.(8)

معادن و رکاز (کنز)

شافعیه معادن متعلق زکات را اختصاص داده اند به طلا و نقره، ولی سایر مذاهب عامه، تعمیم داده و می گویند:

«ما خلقه الله تعالی فی الارض من ذهب او فضّة او رصاص او...»

«آنچه را که خداوند در زمین از طلا و نقره و سرب و... آفریده و نهاده است را شامل می شود.»

آنان برای معادن تقسیمات زیر را قائلند:

1 ـ معادن مایع مانند نفت و...؛

2 ـ معادن جامدی که به آتش روان نمی شوند مانند گچ و آهک و...؛

3 ـ معادن جامدی که با آتش ذوب می شوند مانند طلا و نقره و آهن و...

که زکات به همه انواع آن تعلق می گیرد.

رکاز: تقریبا رکاز مرادف کنز (گنج) است، ولی گفته شده که کنز آن است که آدمی آن را در زمین دفن و پنهان کرده است اما رکاز اعم است از آنچه که خداوند آن را در نهاد طبیعت نهاده یا آدمی در زمین پنهان نموده باشد. با این تعریف، رکاز اعم از کنز و کنز أخصّ از رکاز است.(9)

در زمینه نصاب معادن، ابوحنیفه نصاب را معتبر ندانسته و در قلیل و کثیرش زکات را واجب می داند. ولی مالک، شافعی و ابن حنبل نصاب آن را نصاب نقود (معادل قیمت) می دانند.(10)

زراعت و میوه

این نوع از زکات که به «عُشر» یا «معشرات» در فقه اهل سنت معروف است، صرف نظر از اختلافی که مذاهب در تعیین انواع آن دارند، واجب است.

ابوحنیفه به عمومات «و ممّا اخرجنا لکم من الارض» و «آتوا حقّه یوم حصاده»، متمسک شده و همه میوه ها و سبزیجات و صیفی جاتی مانند بادنجان و خربزه و... را متعلق زکات می داند.

فخر رازی در تأیید این قول در تفسیر خود ذیل آیه «و مما اخرجنا...» می نویسد:

«ظاهر الایة یدلّ علی وجوب الزکاة فی کل ما تنبته الارض علی ما هو قول ابی حنیفه...»(11)

«ظاهر آیه دلالت بر وجوب زکات در هر آنچه از زمین می روید دارد، چنان که نظر ابوحنیفه نیز چنین است.»

ابوحنیفه همچنین نصاب را در انواع آن معتبر ندانسته و گفته است: زکات بر کم و زیاد آنها واجب است.(12)

مالکیه و شافعیه می گویند: زکات هر چیزی که برای مخارج ذخیره شود مانند گندم، جو، برنج، خرما و... واجب است.

حنابله به وجوب زکات میوه و زراعتی که کیل شده و ذخیره گردد قائل شده اند. سه مذهب اخیر، نصاب این زکات را پنج وسق ـ هر وسق 60 صاع یا 50 کیل مصری است ـ می دانند. آنان می گویند، همه این محصولات اگر از آب باران یا آب جاری آبیاری شده 101 و اگر از آب چاه و امثال آن آبیاری شده، 201 از آنها را باید برای زکات استخراج نمود.(13)

زکات عسل

حنفیه و حنابله آن را واجب می دانند و شافعیه و مالکیه واجب نمی دانند؛ جالب است بدانیم که عمده دلیل هر دو گروه قیاس است.

موجِبین بر مبنای قیاس استدلال کرده و می گویند:

«القیاس علی ما فرض الله فیه الزکاة من الزروع و الثمار؛ فما اشبه الدخل الناتج من استغلال الارض بالدخل الناتج من استغلال النحل و یقینا أنّ الشریعة لا تفرق بین متماثلین.»

«قیاس بر آنچه که خداوند، زکاتش را واجب نموده است از زراعات و میوه جات، پس نما و بهره وری زمین با نما و بهره وری زنبور شبیه و همانند بوده و هر دو در نتیجه قیاس یکسان عمل می کنند. بنابر این شریعت تفاوتی میان همانندها قائل نشده و هر دو حکم یکسان دارند.»

مانعین هم این گونه استدلال کرده اند:

«أنّه مایعٌ خارجٌ من حیوان، فاشبه بااللَّبَن و لا زکاة فی اللّبن اجماعا [فلا زکاة فی العسل قیاسا علی اللبن]»

«آن [عسل] مایعی است که از حیوانی خارج می شود و در این زمینه مانند شیر است [که از حیوان خارج می شود] و به اجماع در شیر زکات نیست [بنابر این، بر عسل نیز زکات نیست].»(14)

آنان که واجب دانسته اند، مقدار آن را هم قیاسا علی الزروع و الثمار، عُشر یعنی 101 می دانند.در نصاب آن هم اختلاف شده است.

ابوحنیفه در کم و زیادش بدون هیچ نصاب معینی زکات را واجب دانسته است و برخی هم نصاب آن را 5 وسق (معادل قیمت) می دانند.

قرضاوی قیمت 5 وسق را معادل قیمت 653 کیلو گرم گندم برآورد کرده است.(15)

زکات تجارت

از منفردات فقه اهل سنت است که آن را واجب می دانند. نصاب آن با نصاب طلا و نقره سنجیده می شود و در صورت رسیدن به حد نصاب 401 یا 5/2% باید پرداخت گردد.

قرضاوی می گوید: مال التجاره، عبارت است از آنچه در جریان خرید و فروش در معرض انتقال از دستی به دست دیگر قرار می گیرد؛ ولی چیزهایی که باقی می مانند و مالک آنها هیچ گاه قصد فروش آنها را ندارد، زکات بر آنها واجب نیست.

اصولاً زکات بر تجارت شامل موارد ذیل است:

1 ـ موجودی جاری و فعّال در امور تجارت؛

2 ـ کالاها و اجناس تجاری آماده برای فروش؛

3 ـ مطالباتی که شخص تاجر از طرفهای تجاری خود دارد و امید دریافت آنها می رود.(16)

وی در تعیین معیار برای تشخیص مال التجاره می نویسد:

«گفته شده است مالی که برای تجارت آماده شده متضمن دو عنصر است؛ یکی عنصر خارجی و عینی و دیگری عنصر درونی. عنصر خارجی و عینی، انجام معامله و خرید و فروش است و عنصر دیگر که مربوط به قصد است، وجود انگیزه سودآوری و ربح است. پس در تجارت هیچ کدام بدون دیگری کفایت نمی کند.»(17)

اهل سنت برای وجوب این نوع زکات به دلایلی متمسک شده اند که ذیلاً می آید.

دلیل کتاب؛ سخن خدای تعالی:

«یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیّبات ما کسبتم»

و قال ابوبکر بن العربی: قال علماؤنا: قوله تعالی «ما کسبتم»؛(18) یعنی «التجارة».

«ابوبکر یاسر عربی می گوید: علماء ما قائلند به این که منظور از «آنچه کسب کردید» در آیه شریفه تجارت است.»

«همچنین سخن خدای تعالی: «خذ من اموالهم صدقة» عام فی کل مال علی اختلاف اصنافه و تباین اسمائه و اختلاف أغراضه، فمن اراد أن یخصّه بشی ء فعلیه الدلیل.»(19)

«گفتار خداوند که می فرماید: "از اموال آنان زکات بگیر"، شامل همه اموال است، با تمام اختلاف انواع آن و متفاوت بودن عناوین و اختلاف در اغراض و اهداف آنها. پس کسی که "اموال" را می خواهد به مال خاصی تخصیص بزند باید دلیل بیاورد.»

دلیل سنت؛ «ما رواه ابو داوود باسناده عن سمرة بن جندب، قال: کان رسول الله صلی الله علیه و آله یأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعدّ للبیع.»(20)

«ابو داوود با سلسله سندهایش از سمرة بن جندب روایت می کند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله همواره ما را امر می فرمود به زکات آنچه که برای خرید و فروش منظور شده است.»

دلیل اجماع: و نقل الاجماع علی ذلک ابن المنذر و ابوعبید.(21)

«ابن منذر و ابوعبید در این مسئله نقل اجماع کرده است.»

دلالت قیاس: «و اما القیاس فهو ـ کما ذکر ابن رشد ـ أن العروض المتخذة للتجارة، مال مقصود به التنمیة، فاشبه الاجناس الثلاثه التی فیها الزکاة باتفاق، أعنی الحرث و الماشیة و الذهب و الفضّة».(22)

«و اما دلالت قیاس ـ چنان که ابن رشد گفته است ـ اموال منظور شده برای تجارت غرض از آنها رشد و نما و سودآوری است. پس این عنصر شباهت کامل دارد به آنچه که در اجناس سه گانه زکوی یعنی زراعت، حیوانات و نقدین است. [بنابر این، این به آنها قیاس شده و حکم واحد برای هر دو صادر می شود].»

یادآوری می شود، جمهور اهل سنت می گویند وقتی به مال التجاره زکات تعلق می گیرد که یک سال از آن گذشته باشد.

مستحقین زکات

مذاهب اهل سنت، مستحقین زکات را همان اصناف هشتگانه ای که قرآن کریم معرفی فرموده، می دانند، که عبارتند از:

1 ـ فقیر؛

2 ـ مسکین؛

3 ـ کارمندان و عوامل جمع آوری زکات؛

4 ـ مؤلفة قلوبهم، یا کسانی که با زکات به اسلام متمایل می شوند؛

5 ـ رقاب، منظور خریداری بندگان و آزاد کردن آنان است؛

6 ـ بدهکاران؛

7 ـ فی سبیل الله؛

8 ـ در راه ماندگان.(23)

جمهور اهل سنت در تفسیر «فی سبیل الله» با فقه اهل بیت علیهم السلام اختلاف دارند. آنان می گویند: مراد از «فی سبیل الله»، مجاهدینی هستند که به میل خود در جنگ برای دفاع از اسلام شرکت می کنند.

ولی امامیه معتقدند راه خدا عام است، برای جنگجویان، تعمیر مساجد و بیمارستان و مدارس و دیگر مصالح عمومی.(24)

البته برخی از علماء اهل سنت همانند شیعه به توسعه در معنای «فی سبیل الله» قائلند که در این جا به نظر بعضی از آنان اشاره می کنیم.

1 ـ فخر رازی:

«أنّ ظاهر اللفظ فی قوله تعالی: " فی سبیل الله " لا یوجب القصر علی الغزاة».(25)

«ظاهر لفظ " فی سبیل الله " موجب حصر در جنگجویان نیست.»

2 ـ رشید رضا:

«التحقیق أنّ سبیل الله هنا؛ مصالح المسلمین العامّة الّتی بها قوام الدین و الدولة دون الافراد.»(26)

«واقعیت آن است که سبیل الله در این جا، مصالح عمومی مسلمانان است که قوام دین و دولت اسلام بدان وابسته است، نه اشخاص و افراد.»

3 ـ شیخ محمد شلتوت:

وی در جواب یک استفتا در مورد صرف زکات در امور مربوط به مساجد می نویسد:

«والصرف علی المسجد فی تلک الحالة یکون من المصرف الذی ذکر فی آیة المصارف الواردة فی السورة باسم "سبیل الله" و هذا مبنی علی اختیار أنّ المقصود بکلمة "سبیل الله" المصالح العامة.»(27)

«صرف در مساجد در این حالت، از مصرفی است که در آیه مربوط به مصارف زکوة به اسم «سبیل الله» آمده است و این مبنی بر اختیار این مطلب است که مقصود به کلمه «سبیل الله» مصالح عمومی مسلمین است.»

4 ـ شیخ حسنین مخلوف ـ مفتی اسبق دیار مصر ـ :

«سئل عن جواز الدفع لبعض الجمعیات الخیریة الاسلامیة من الزکاة، فافتی بالجواز مستندا الی ما نقله الرازی عن القفال و غیره فی معنی «سبیل الله».(28)

«سئوال شده است از جواز اعطای زکات به جمعیتهای خیریه اسلامی، پس من فتوی به جواز می دهم، به استناد آنچه که فخر رازی از قفال و دیگران در معنی «فی سبیل الله» نقل کرده است.»

زکات فطره

زکات فطره بر هر مسلمانی که قدرت تأدیه آن را دارد، واجب است. در رابطه با ملاک قدرت، حنفیه می گویند: قادر کسی است که یک نصاب زکوی را مالک باشد و قیمت آن زیادتر از حاجت او باشد.

سه مذهب دیگر کسی را قادر می دانند که در شب و روز عید فطر اضافه تر از مخارج خود و عیالش داشته باشد.

حنفیه می گویند: بر مکلف واجب است زکات فطره خود و فرزند صغیر و خدمتکار و فرزند کبیری که دیوانه است را بدهد و اگر عاقل شد بر پدر او واجب نیست. همچنین بر شوهر واجب نیست زکات فطره زنش را بدهد.

حنابله و شافعیه می گویند: خارج کردن زکات برای خود و کسانی که مخارج آنها را می دهد، واجب است.

مالکیه می گویند: اخراج زکات فطره خود و افراد تحت تکفل مانند پدر و مادر فقیرش و اولاد ذکوری که مالی ندارد تا این که بالغ شوند و قدرت کار کردن پیدا کنند و دختران فقیرش تا زمانی که شوهر کنند و همچنین زوجه اش واجب است.(29)

مقدار آن یک صاع از قوت غالب است که حنفیه به نصف صاع گندم اکتفا کرده است. و وقت وجوب آن از دیدگاه حنفیه از طلوع فجر روز عید تا آخر عمر است.

حنابله گفته اند: تأخیر در ادای آن از روز عید حرام و دو روز قبل از عید هم می تواند این زکات را بدهد.

شافعیه گفته اند: وقت وجوب آن هنگام غروب و قبل از آن از روز آخر ماه رمضان است.

چنان که مالکیه قائلند: غروب آفتاب آخرین روز ماه رمضان وقت استخراج و ادای زکات فطره است.

متذکر می شویم؛ مذاهب اربعه اتفاق دارند که مستحقین زکات فطره، همان مستحقین زکات مال می باشند.(30)


1 ـ فقه العبادات، حسن ایوب، ص 346.

2 ـ الفقه علی المذاهب الاربعه، الجزایری، ص 604.

3 ـ همان.

4 ـ همان، ص 607 و 608.

5 ـ الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت، الغروی و یاسر مازح، کتاب الزکاة.

6 ـ ر.ک: فقه الزکاة، دکتر یوسف قرضاوی، ص 185 ـ 217.

7 ـ الفقه علی المذاهب الاربعه، ص 614، 615.

8 ـ همان.

9 ـ فقه العبادات، حسین ایوب، ص 376 و 377.

10 ـ فقه الزکات، یوسف قرضاوی، ص 447.

11 ـ تفسیر فخر رازی، ج 7، ص 65.

12 ـ فقه تطبیقی، محمد جواد مغنیه، ص 135.

13 ـ همان.

14 ـ فقه الزکاة، قرضاوی، ص 426.

15 ـ همان، ص 428.

16 ـ دیدگاههای فقهی معاصر، دکتر قرضاوی، باب زکات (خیرات).

17 ـ فقه الزکاة، ص 334.

18 ـ همان، ص 322.

19 ـ شرح الترمزی، ج 3، ص 104. به نقل از فقه الزکاة، ص 323.

20 ـ فقه الزکاة، ص 327.

21 ـ همان.

22 ـ بدایة المجتهد، مصطفی الحلبی، ج 1، ص 217. به نقل از فقه الزکاة.

23 ـ ر.ک: سوره توبه (9) آیه 60.

24 ـ فقه تطبیقی، مغنیه، ص 140.

25 ـ تفسیر، ج 16، ص 113.

26 ـ تفسیر المنار، ج 10، ص 585.

27 ـ الفتاوی للشیخ الشلتوت، ص 219، چاپ مصر.

28 ـ الفتاوی الشرعیه، شیخ مخلوف، ج 2.

29 ـ فقه تطبیقی، ص 141 و 142.

30 ـ همان.

مقدمه

فقه اهل سنت از اقوال فقهی بعضی صحابه پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شروع می شود و با فتاوای تابعین که بنا به قولی، آغاز آن سال 41 ه. است، امتداد یافته و سرانجام با ظهور پیشوایان مذاهب فقهی ـ پایان قرن اول و اوائل قرن دوم ه. ـ که درخشان ترین دوره فقه اهل سنت می باشد، پایان می پذیرد.

در عصر پیشوایان مذاهب اهل تسنن که تا نیمه قرن چهارم ادامه می یابد، فقه عامه شکل گرفته و تدوین می یابد. در این دوران چهار مذهب فقهی حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بروز و ظهور کرده و در میان جماعت عامه جهان اسلام انتشار می یابد.

از این به بعد است که امور مذهبی و مسائل شرعی آنان از طریق تقلید از ائمه اربعه جریان یافته و دیگر تقریبا طریقه اجتهاد مسدود می شود و آنچه که تا به امروز به عنوان فقه اهل سنت مطرح است، همان فتاوای پیشوایان و رؤسای این چهار مذهب فقهی می باشد.

شایسته است که قبل از ورود به بحث اصلی با این پیشوایان آشنایی مختصری پیدا کرده و به شناسنامه آنان نگاهی اجمالی بیندازیم.

1 ـ ابوحنیفه: نام وی نعمان بن ثابت است. در سال 80 هجری در کوفه به دنیا آمد و در سال 150 هجری از دنیا رفت. او فقیه اهل عراق و بنیان گذار مذهب حنفی است.

2 ـ مالک: مالک بن انس در سال 93 هجری در شمال مدینه، موسوم به ذولمره به دنیا آمد و در سال 179 هجری در همان جا وفات کرد.

3 ـ شافعی: محمد بن ادریس شافعی در سال 150 هجری در غزه به دنیا آمد. از مالک بن انس علم آموخت. در سال 200 هجری به مصر رفت و در سال 204 هجری در همانجا وفات کرد.

4 ـ ابن حنبل: احمد بن حنبل در سال 164 هجری در بغداد متولد شد. در همانجا از شافعی فقه آموخت. مسافرتهایی به کوفه، بصره، مکه، مدینه، یمن، شام و الجزیره کرد.

جنبه محدث بودن او بر جنبه فقیه بودنش برتری دارد. وی هم خودش را محدّث می شمرد و از روی حدیث فتوا می داد و اگر در مسئله ای حدیثی پیدا نمی کرد به استنباط اجتهادی و احیانا قیاس متوسل می شد. او در سال 241 هجری در بغداد وفات کرد.

یادآوری می شود، آنچه در این نوشتار از مسائل زکات اهل سنت آورده ایم، بر اساس اقوال مشهور در این مذاهب چهارگانه است. بدیهی است مباحث، به صورت مختصر است و بیان تفصیلی مطالب با مراجعه به منابع مذکور در مقاله، ممکن خواهد شد.

زکات واجب و انواع آن

در کتب فقهی عموما زکات به دو نوع زکات اموال و زکات ابدان تقسیم و به عنوان یک واجب عبادی ذکر و همراه احکام مربوط و مسائل خاص خود آمده است.

زکات مال: زکات اموال و اجناس مشخص با نصاب معین و مقدر است.

زکات بدن: مقدار معینی از مال است که به ازای اشخاص در وقت معینی (پایان ماه مبارک رمضان) باید پرداخت. از این زکات به زکات فطره نیز تعبیر می شود.

زکات، واجب است و منکر وجوب آن کافر محسوب شده و مرتد است. سه بار توبه داده می شود. اگر توبه نکرد کشته می شود.(1)

کسی که منکر وجوب زکات نیست، اما مانع اخذ زکات می باشد، اگر نیرو و توانی ندارد که برای این اقدام خود، اعمال قدرت کند، حاکم زکاتش را به زور گرفته و او را تعزیر می کند؛ ولی اگر اقدام به جنگ کند و از خود مقاومت نشان دهد، با او جنگ کرده تا تسلیم گردد و زکات دهد یا آنکه کشته شود.

شرایط وجوب زکات

1 ـ بلوغ و عقل: پس بر طفل و دیوانه زکات واجب نیست؛ گرچه در مال آنان واجب است و به عهده ولی آنهاست که زکات آنان را بپردازد. فقه حنفیه، در مال آنان نیز زکات را واجب نمی داند.(2)

2 ـ اسلام: حنفیه، شافعیه و حنابله مسلمان بودن را شرط وجوب زکات می دانند و می گویند: بر غیر مسلمان زکات واجب نیست.

مالکیه می گویند: بر کافر نیز زکات واجب است، گرچه از او صحیح نیست؛ زیرا زکات عبادت است و نیاز به قصد قربت دارد و صدور قصد قربت از کافر ممکن نمی باشد.(3)

3 ـ تمامیت ملک: منظور آن است که مالک بر مال خویش مسلط بوده و مال در تصرف او باشد و بتواند هرگونه دخل و تصرّفی در آن به عمل آورد. پس در مال گمشده یا مغصوب زکات نیست.

4 ـ گردش یک سال قمری: جمهور اهل سنت، گردش یک سال را برای زکات غیر از معادن، حبوبات و میوه شرط می دانند. در سه مورد ذکر شده به محض حصول، زکات آن واجب است.

5 ـ رسیدن به حد نصاب: حد نصاب اموال زکوی متفاوت است که تفصیل آن خواهد آمد.

6 ـ عدم دَین: منظور آن است که مالکِ نصاب، مقروض نباشد. این مسئله مورد اختلاف مذاهب است. شافعیه اصلاً فراغ از قرض را شرط ندانسته و می گویند: هر کس مال او به حد نصاب رسید، گرچه مدیون باشد، زکات بر او واجب است.

حنابله، به طور مطلق قرض را مانع زکات می دانند و گفته اند: بدهکار اول باید بدهی خود را بپردازد، اگر باقیمانده به قدر نصاب بود، زکات آن را بدهد.

مالکیه می گویند: دَین و قرض، تنها مانع زکات طلا و نقره است.

حنفیه قائلند: اگر بدهی از نوع حقّ اللّه باشد ـ مانند آنکه مالک بدهکار حج واجب است یا باید کفاره بپردازد ـ در اینجا مانع از زکات نیست؛ ولی اگر از نوع حق الناس باشد، جز در زکات محصولات زراعی و میوه جات، در سایرین مانع از زکات بوده و باید اول دیون خویش را بپردازد.(4)

اموال زکوی (مالهایی که زکاتشان واجب است):

1 ـ انعام ثلاثه (شتر ـ گاو ـ گوسفند)؛

2 ـ طلا و نقره؛

3 ـ مال التجارة؛

4 ـ معادن و رکاز؛

5 ـ محصولات زراعی و میوه ها.

انعام (حیوانات)

حنابله زکات را در وحشی از انواع آن نیز واجب می دانند.

حنفیه می گویند: متولد از وحشی و اهلی را به مادرش نظر می کنیم؛ اگر مادرش اهلی بود زکات دارد و اگر وحشی بود، ندارد.

همچنین باید دانسته شود که در انواع مذکور، به جز مالکیها، بقیه مذاهب قائلند به این که، اینها باید در طور سال یا اکثر سال در چراگاه و مراتع بچرند (سائمه باشند). مالکیه می گویند: و لو این که در طول سال هم معلوفه باشند زکات دارند.(5)

زکات شتر

در جدولی که خواهد آمد، نصاب شتر را ملاحظه می نمایید، اما پیش از آن لازم است با چند اصطلاح آشنا شویم.

حقه: شتری که سه سالش تمام و وارد سال چهارم شده باشد.

بنت مخاض: ماده شتری که داخل سال دوم شده باشد (یک سال تمام داشته باشد).

بنت لبون: ماده شتری است که داخل سال سوم شده باشد (دو سال تمام داشته باشد).

جدعه: ماده شتری است که داخل سال پنجم شده باشد (چهار سال تمام داشته باشد).

همچنین لازم به ذکر است که مذاهب اهل سنت جز مذهب مالکیه قائلند به این که در مورد حیوانات سه گانه، زکات شامل حیوان کاری مانند شتری که برای حمل بار یا گاوی که برای شخم زدن است، نمی شود.

نصاب شتر مقدار واجب آن 5 تا 9 1 گوسفند 10 تا 14 2 گوسفند 15 تا 19 3 گوسفند 20 تا 24 4 گوسفند 25 تا 35 1 بنت مخاض 36 تا 45 1 بنت لبون 46 تا 60 1 حقه 61 تا 75 1 جدعه 76 تا 90 2 بنت لبون 91 تا 120 2 حقه 121 تا 129 3 بنت لبون 130 تا 139 1 حقه + 2 بنت لبون 140 تا 149 2 حقه + 1 بنت لبون 150 تا 159 3 حقه 160 تا 169 4 بنت لبون 170 تا 179 3 بنت لبون + 1 حقه 180 تا 189 2 بنت لبون + 2 حقه 190 تا 199 3 حقه + 1 بنت لبون 200 تا 209 4 حقه یا 5 بنت لبون
نصاب شتر مقدار واجب آن 125 2 حقه + 1 گوسفند 130 2 حقه + 2 گوسفند 135 2 حقه + 3 گوسفند 140 2 حقه + 4 گوسفند 145 2 حقه + 1 بنت مخاض 150 3 حقه 155 3 حقه + 1 گوسفند 160 3 حقه + 2 گوسفند 165 3 حقه + 3 گوسفند 170 3 حقه + 4 گوسفند 175 3 حقه + 1 بنت مخاض 186 3 حقه + 1 بنت لبون 196 4 بنت لبون 200 4 یا 5 بنت لبون
نصاب گاو مقدار واجب 30 1 تبیع 40 1 مسنه 60 2 تبیع 70 1 مسنه و 1 تبیع 80 2 مسنه 90 3 تبیع 100 1 مسنه و 2 تبیع 110 2 مسنه و 1 تبیع 120 3 مسنه یا 4 تبیع
نصاب گوسفند مقدار واجب 40 تا 120 1 گوسفند 121 تا 200 2 گوسفند 201 تا 399 3 گوسفند 400 تا 499 4 گوسفند 500 تا 599 5 گوسفند 600 تا 699 6 گوسفند 700 تا 799 7 گوسفند