مجلات > انقلاب اسلامی و دفاع مقدس > حصون > پاییز 1383، شماره 1


قوه مقننه پاسخگو

پدید آورنده : مهدی نظرپور ، صفحه

عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی

چکیده

سال 1383 ه . ش، توسط مقام معظم رهبری، سال پاسخگویی مسئولان نظام نام گرفته است، مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی با عنوان قوه مقننه پاسخگو درصدد پاسخ به این پرسش است که «پاسخگویی چیست و مجلس و شورای نگهبان باید به چه چیز و چه کسی پاسخگو باشند؟»

با توجه به سؤال فوق، مقاله در پی تبیین پاسخگویی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به رهبر، مردم، قانون و شعارها و وعده های خود می باشد.

کلید واژه ها: قوه مقننه، مجلس، نمایندگان، ناظر پاسخگو، پاسخگویی.

مقدمه

سال 1383 ه . ش، از جهات گوناگون برای مردم ایران حائز اهمیّت بسیار است: در این سال برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به پایان می رسد و برنامه چهارم باید در دولت تهیه و در مجلس به تصویب برسد و به اجرا درآید. ششمین دوره قانون گذاری مجلس شورای اسلامی به پایان می رسد و مجلس هفتم آغاز به می کند. آخرین سال فعالیت دولت جناب آقای سید محمد خاتمی، رئیس جمهور و آخرین سال دوره ریاست جمهوری وی نیز می باشد.

مهمتر ازهمه این که، این سال رامقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، در پیام نوروزی خود به نام سال پاسخگویی مسئولان نام نهاده اند. علاوه بر این، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین روز سال 1383 ه . ش، در جمع دهها هزار نفر از زائران در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع) ضمن تبیین هدف نظام اسلامی برای ایجاد حیات طیبه و تأمین رفاه مادی در کنار عدالت، معنویت و اخلاق، کلید رسیدن به حیات طیبه را ایمان و عمل صالح مسئولان و تقیُّد آنان به رفتار دینی دانستند و تأکید کردند:

لازمه حرکت قدم به قدم نظام اسلامی به سوی حیات طیبه، پاسخگویی مسئولان و ارایه کارنامه خود به منظور اصلاح امور است و بر همین اساس، قوای سه گانه و همه دستگاههای مهم و تأثیرگذار، ضمن بیان عملکرد خود برای همه مردم... باید بدون استثناء خود را مشمول قاعده کلی نقد منصفانه، اصلاح و پاسخگویی بدانند.

ایشان همچنین، با اشاره به نقش مردم در قانون اساسی به عنوان تصمیم گیران اصلی در قبال کارنامه دستگاهها و مدیران، این ویژگی را کمک کننده به اصلاح نظام و حرکت به سوی هدف والای ایجاد حیات طیبه برشمردند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه، شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، از جایگاه مهمی برخوردار است، به طوری که طبق اصول 72 و 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و علاوه بر آن، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

شورای نگهبان هم طبق اصول 91 تا 98 قانون اساسی، دارای سه وظیفه مهم «نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی»، «نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری» و«تفسیرقانون اساسی» رابرعهده دارد.

مقاله فوق در دو بخش تهیه شده است. بخش اول با عنوان «مجلس پاسخگو» اختصاص به مجلس شورای اسلامی دارد و بخش دوم، با عنوان ناظر پاسخگو به موضوع شورای نگهبان و پاسخگویی را بررسی می کند.

بخش اول: مجلس پاسخگو

مجلس شورای اسلامی، نهادی است که ریشه در آراء عمومی مردم دارد و برطبق ضوابط اساسی مدوّن، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران را اعمال می کند. مجلس مظهر اراده عام ملت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می خورد و برنامه زندگی آنان پس از برخورد اندیشه ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و سرانجام رأی اکثریت نمایندگان، به صورت مجموعه ای مدون به شکل قانون درمی آید و سپس برای همه لازم الاجرا می شود.

قانون اساسی در بیان حاکمیت ملت، اعمال قوه را به دو صورت غیر مستقیم از طریق مجلس شورای اسلامی و مستقیم از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم پیش بینی کرده است. با توجه به نقش مجلس شورای اسلامی در این قسمت ابتدا به مسأله پاسخگویی و سپس جایگاه این نهاد از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و انتظارات آنها و سپس مطالبات مردم از مجلس، شعارها و وعده های نمایندگان، وظایف و اختیارات مجلس و سرانجام عملکرد مجلس ششم به اختصار بررسی می شود.

1. پاسخگویی

1 / 1. مفهوم پاسخگویی

پاسخ از نظر لغوی به معنای «جواب، فرمان برداری، اجابت امر و مقابل سؤال و پرسش است و پاسخگویی به معنای جواب دادن» است. پس، پاسخگویی مسئولان به معنای آن است که آنان باید در قبال مسئولیتها، اختیارات، و وظایف خود، پاسخگو باشند. امّا سؤال این است که: مسئولیت چیست؟

کوتاه ترین تعریف از مسئولیت چنین است: مسئولیت یعنی آنچه که انسان عهده دار آن باشد اعم از وظایف، اَعمال و افعال. بنابراین مسئولان باید پاسخگوی همه وظایف، اعمال و افعال خود باشند که شامل مصوبات، دستورات، اوامر، نصب و عزل افراد و تبعات ناشی از این موارد می شود. چنان که، بیان علت ناتوانی و عدم انجام وظایف محوله، بخشی از پاسخگویی است. سؤال دیگری که می توان پرسید، این است که مسئولان ـ که در این بخش از مقاله، منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند ـ باید به چه کسانی پاسخگو باشند؟

در پاسخ می توان گفت که نمایندگان مزبور طبق قوانین موجود باید به موارد زیر پاسخگو باشند: رهبر، مردم، قانون و شعارهای انتخاباتی خود.

2 / 1. پاسخگویی در برابر چه کسی؟

اول ـ رهبر: طبق اصل پنجم قانون اساسی، رهبری بر تمام ارکان، نهادها، قوای سه گانه و مردم ولایت دارد. ولایت هم در اینجا به معنای حاکمیت و حکومت کردن و فرمانروایی است. پس وقتی فردی بر دیگران ولایت، حکومت و فرمانروایی دارد، آنها باید به او پاسخگو باشند.

همچنین، طبق اصل 57 قانون اساسی، هر سه قوه در نظام جمهوری اسلامی ایران، زیر نظر ولی فقیه می باشند و رهبری بر آنها نظارت دارد. به این دلیل نیز، هر سه قوه باید در مقابل رهبری پاسخگو باشند.

علاوه بر این، طبق بند 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن اجرای این سیاستها از جمله وظایف و اختیارات رهبری است. نمایندگان مجلس باید در این مورد هم پاسخگوی رهبری باشند.

دوم ـ مردم: در اصل 84 قانون اساسی آمده است که هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است. علاوه بر این، طبق اصل 90 قانون اساسی، هر کس شکایتی از قوای سه گانه داشته باشد، می تواند آن را به شکل کتبی به مجلس عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کرده، پاسخ کافی دهد. نیز اگر شکایت مربوط به دو قوه دیگر بود، مجلس باید رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت معین اعلام نماید و اگر مربوط به عموم باشد، به اطلاع آنان برساند. پس طبق این دو اصل، مجلس باید در برابر مردم پاسخگو باشد، چون در برابر آنها مسئول است.

سوم ـ قانون: منظور از قانون در این مورد، قانون اساسی است که وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی رامشخص کرده است. بنابراین باید نسبت به آن نیزپاسخگو باشد.

چهارم ـ شعارها و وعده های انتخاباتی: علاوه بر موارد سه گانه بالا، نمایندگان باید نسبت به وعده و شعارهایی که به مردم داده اند نیز پاسخگو باشند.

پس با توجّه به مواردفوق، نمایندگان باید به رهبر، مردم،قانون وشعارهای خودپاسخگو باشند. حال باید دیدانتظارات امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری ازمجلس چیست؟مطالبات مردم از مجلس چیست؟ شعارهای نمایندگان هنگام انتخابات چه بوده است؟ وظایف قانونی آنها طبق قانون اساسی کدام است؟ وآنها باید چگونه به این مسائل پاسخ دهند؟

2. جایگاه مجلس شورای اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری

1 / 2. امام خمینی(ره)

ـ مجلس در رأس همه امور کشور و تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است.

ـ مجلس شورای اسلامی از همه قوا بالاتر است و بر تمام مسلمین واجب است که از آن پشتیبانی کنند.

ـ مجلس بالاترین مقام در این کشور است و اگر به چیزی رأی داد و شورای نگهبان هم آن را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به آن بگوید.

ـ مجلس ما حصل خون یک جمعیت وفادار به اسلام، عصاره زحمتهای طاقت فرسای ملت و فراهم آمده از الله اکبرهای مردم است.

ـ لطمه به مجلس، لطمه به جمهوری اسلامی است.

سر تسلیم به مجلس یعنی سر تسلیم به اسلام.

2 / 2. مقام معظم رهبری

ـ مجلس شورای اسلامی از جمله افتخارات کشور و نظام انقلابی ما است، زیرا مظهر اعتماد مردم و محصول آراء و اراده آنان در گزینش گردانندگان امور کشور و... است.

ـ مجلس در نظام اسلامی دارای نقشی حقیقی در اداره و هدایت کشور است.

ـ مجلس شورای اسلامی به معنای حقیقی کلمه، مظهر اراده و حاکمیت مردم است.

ـ مجلس، فراهم آمده از خون مقدس شهدا و محصول مجاهدتهای عظیم این ملت و یکی از نقاط امید روشن برای آحاد مردم است.

ـ مجلس شورای اسلامی، مظهر وحدت ملی و یکپارچگی و اتّفاق همه گروهها و قومیتها، سلائق و عقاید است.

ـ مجلس شورای اسلامی می تواند سرچشمه و مظهر وفاق ملی و آرامش و اعتماد عمومی یا خدای نخواسته، منشأ دودستگی و تشویش و اضطراب دلها و فکرها شود.

ـ نمایندگی مجلس شورای اسلامی، حضور در عرصه خدمتگزاری به مردم است. این توفیق بزرگ را عطیه ای الهی بدانید و خداوند را بر آن شکر گزارید.

3. انتظارات امام خمینی(ره) از مجلس شورای اسلامی

از مجموع و محتوای پیامهای امام به مجلس و سخنرانیها در جمع نمایندگان و مردم می توان به انتظارات و توقعات ایشان از مجلس پی برد که در این قسمت از مقاله به مهم ترین موارد آن اشاره خواهد شد.

1/ 3. اجرای نمودن عدالت الهی: «شمادوستان محترم، نماینده ملتی هستیدکه جزءبه اسلام بزرگ و عدالت الهی ـ اسلامی فکر نمی کند و انتخاب شما برای پیاده نمودن عدالت اسلامی است که در طول سلطنت ظالمانه و غاصبانه رژیم شاهنشاهی از آن محروم بودند.»

2 / 3. رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان: «امید آن است که رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور، که قسمت اعظم ملت مظلوم را دربرمی گیرد، در رأس برنامه ها قرار گیرد.» علاوه بر این، ایشان در بند هشتم همین پیام تأکید می کند که طرحها و پیشنهادهایی که مربوط به رفاه حال ملت، مخصوصاً مستضعفین است، به شکل انقلابی و با سرعت تصویب شود.

3 / 3. ایستادگی در مقابل قدرتهای شیطانی: «شما که از پشتیبانی جدی ملّت عزیز برخوردارید باید با کمال قدرت در مقابل قدرتهای شیطانی که در رژیم گذشته بر سرنوشت ما حاکم بودند، بایستید و از هیچ قدرتی غیر از قدرت خداوند نهراسید و جز به مصالح کشور به چیز دیگری فکر نکنید.»

4 / 3. عدم تصویب قوانین مخالف شرع: قوانین مصوب مجلس باید پس ازتصویب ازنظر شرعی وقانونی موردتأیید شورای نگهبان قراربگیرد،بااین حال،امام خمینی(ره)،ازمجلس انتظاردارند، طرحهاولوایحی که درآنجا به تصویب می رسد، نبایدمخالف احکام مقدس اسلام باشد. و از آنها می خواهد که با کمال قدرت با چنین مواردی مخالفت نمایند و از گفتار منحرفین هراسی نداشته باشند وفقط خداوند قاهروقادر راحاضروناظراعمال خودبدانند.

5 / 3. حفظ سیاست نه شرقی و نه غربی: امام خمینی(ره) در پیام خود به مجلس اوّل از نمایندگان می خواهد که سیاست نه شرقی و نه غربی را در تمام زمینه های داخلی و روابط خارجی حفظ کنند و کسی را که به شرق و غرب گرایش دارد، هدایت کنند و اگر نپذیرفت، او را منزوی کنند. و اگر وزارتخانه ها و نهادهای دیگر کشور چنین گرایشی داشتند، اوّل او را هدایت و در صورت تخلف، استیضاح نمایند. زیرا وجود چنین افرادی را در پستهای حساس موجب تباهی کشور می داند.

ایشان در پیام خود برای افتتاح مجلس دوم نیز به این امر دوباره تأکید می کند.

6 / 3. حل مسائل بسیار مهم اقتصادی و رسیدگی بیشتر به امور محرومان: امام خمینی(ره) در پیام خود برای افتتاح دومین دوره مجلس شورای اسلامی، از جمله مواردی که تأکید بیشتری به آن می کند که مجلس اوّل به دلیل مشغله زیاد فرصت کافی برای آن پیدا نکرد، حل مسائل بسیار مهم اقتصادی، مبارزه با تورم، حل مسأله زمین و مسکن و رسیدگی هر چه بیشتر به امور محرومان و قشرهای کم درآمد جامعه است.

7 / 3. رعایت آداب و اخلاق اسلامی و انسانی: از جمله مواردی که امام خمینی(ره) در پیامهای خود بویژه در پیام خود به مجلس دوم و سوم به آن تأکید می کند، رعایت مسائل اخلاق وآداب اسلامی وانسانی است. وی رعایت مسائل اخلاق وعطوفت برای نمایندگان را در چند مورد تذکر می دهد: اوّل در برخورد و محاورت با یکدیگر، دوم در نطقها و سخنرانیهای قبل از دستور سوم در زمان سؤال و استیضاح وزیران و دولت. به طوری که محیط مجلس باید برای شنوندگان، آموزنده اخلاق و آداب اسلامی و انسانی باشد.

8 / 3. ساده زیستی: از جمله مواردی که امام خمینی(ره) برای همه مسئولان از جمله نمایندگان به طور مکرر تذکر می دادند، ساده زیستی بود. وی خطاب به نمایندگان می فرماید: «خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلقِ قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید. مردان بزرگ که خدمتهای بزرگ برای ملتهای خود کردند، اکثراً ساده زیست و بی علاقه به زخارف دنیا بودند. آنهایی که اسیر هواهای نفسانی پست و حیوانی بوده و برای رسیدن و حفظ آن، تن به هر ذلت و خواری می دهند. با زندگانی اشرافی و مصرفی نمی توان ارزشهای انسانی و اسلامی را حفظ کرد.»

9 / 3. مؤید وحدت و انسجام جامعه: نمایندگان مجلس نباید به مسائل اختلاف برانگیز دامن بزنند و خصوصاً در اعتبارنامه ها به مسائل شخصی و گروهی نپردازند. در نطقهای قبل از دستور و... به شخصیت و اعتبار نمایندگی و حفظ وحدت مجلس و نظام توجه کنند و خلاصه کلام این که مجلس و نمایندگان آن باید مؤید وحدت و انسجام جامعه باشند.

10 / 3. رفع گرفتاریها و محرومیتها: امام خمینی(ره) از زبان ملت و نظام خطاب به نمایندگان می گوید: «شما باید به خوبی دریافته باشید که مردم و نظام از آنان چه انتظاری دارند؟» سپس خود اشاره می کند که مجموعه خواسته ها و انتظارات مردم از مجلس، رفع گرفتاریها و محرومیتها و دگرگونی در نظام پُر پیچ و خم اداری کشور است. این ها انتظارات به حقی است که باید آنها را جدّی گرفت و نمایندگان باید به فکر مسائل اصلی و کلیدی کشور باشند. در کمیسیونها با طرح قوانین و لوایح به سمتی حرکت کنند که مشکلات اساسی کشور مرتفع و سیاستهای زیربنایی کشور در امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در راستای کمک به محرومین و رفع استضعاف، مدون گردد و به اجرا درآید.

4. انتظارات مقام معظم رهبری از مجلس

1 / 4. منادی شعارهای انقلاب: مقام معظم رهبری در اولین پیام خود به نمایندگان چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، تأکید کردند که مجلس انقلاب در همه حال باید منادی شعارهای اصولی انقلاب و پاسدار راه و خط ترسیم شده معمار و بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) باشد.

2 / 4. وظیفه اصلی نمایندگی، قانون گذاری است: ایشان وظیفه اصلی نمایندگی را قانون گذاری می داند. البته تأکید می کنند که مجلس وظایف دیگری نیز دارد که مهم هستند، اما مهم ترین وظیفه نمایندگان و مجلس قانون گذاری است، زیرا قانون رکن اصلی اداره کشور است.

3 / 4. سرآغاز مرحله نوینی از فعالیت است: مقام معظم رهبری، آغاز هر دوره مجلس شورای اسلامی را برای ملت ایران، سرآغاز مرحله نوینی از حرکت دسته جمعی این ملت بزرگ به سوی آرمانها و آرزوهای مادی و معنوی خود می داند و معتقد است مردم برای تحقق خواسته های دست نیافته و نیازهای برنیامده و ترمیم ویرانیهای باقی مانده و اصلاح فسادها و مهار تهدیدها به صحنه می آیند و به نمایندگان رأی می دهند و در انتظار نتایج این تلاش هستند.

4 / 4. مجلس نقطه امید مردم است: مجلس همیشه برای همه اعم از مسئولان و مردم، نقطه اساسی امید است. کار مهم مجلس و نمایندگان این است که نگذارید این امید ضعیف بشود.

5 / 4. رعایت اولویتها و فوریتها: رهبر معظم انقلاب در پیامها و سخنرانیهای خود به نمایندگان تأکید می کند تا آنجا که ممکن است باید در ارائه طرحها و تصویب لوایح و طرحها، اولویتها، فوریتها و مصالح نظام و مردم را شناخت و آنها را مد نظر قرار داد. وی در پیامهای متعدد خود، اولویتها را گشایش اقتصادی برای طبقات کم درآمد و تصویب قوانینی می داند که به رشد فرهنگی و سالم سازی فضای فرهنگی و اخلاقی کمک کند، مسأله معیشت مردم را حل کند، حفظ کننده امید مردم باشد و مانند آن.

6 / 4. نیازها و مطالبات حقیقی مردم: از توقعات و انتظارات مقام معظم رهبری از مجلس و نمایندگانش، شناخت نیازها و مطالبات واقعی مردم است. از دیدگاه ایشان، مهم ترین و برجسته ترین نیازها و مطالبات حقیقی مردم در حال حاضر، اشتغال، مبارزه با فساد مالی، زدودن محرومیت از مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گرانی، روان شدن چرخه خدمت رسانی، گسترش اعتلای فرهنگ و اخلاق، رونق یافتن علم و تحقیق، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئولان حکومتی است.

7 / 4. پیوند با مردم: برای شناخت اولویتها، ضرورتها و درک نیاز و مطالبات مردم، باید با مردم و بویژه قشرها و توده های فقیر و متوسط رابطه و پیوند برقرار کرد و در میان آنها بود و خود را به آنان رساند.

8 / 4. همکاری با دولت و قوه مجریه و دادن راه کار به آنان: از مطالبات دیگر مقام معظم رهبری، همکاری دلسوزانه مجلس و نمایندگان با قوه مجریه و دولت جهت کمک به پیشرفت وتوسعه برنامه ها ودادن راه کار به دولت ازطریق تصویب قوانین وبرنامه است.

9 / 4. ساده زیستی: از نکات مهمی که همواره مورد تأکید امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به همه مسئولان و بویژه نمایندگان مجلس بوده است، ساده زیستی و دور نشدن از سطح متوسط مردم و پرهیز از اِسراف و هزینه نکردن بیت المال در امور شخصی و غیر ضروری است.

10 / 4. رعایت تقوا، اخلاق و ادب اسلامی: رعایت تقوا، اخلاق و ادب اسلامی در گفتگوها و مباحث در مجلس از جمله مسائل مهم و قابل توجه نمایندگان و مجلس محترم است. نمایندگان باید توجه داشته باشند که هر کار و گفتار آنان در جامعه منعکس می شود و تأثیر سیاسی و اخلاقی ویژه ای بر فضای کشور دارد. به همین دلیل به خواهران وبرادران مجلس رعایت تقوا، توکل به خدا، و توجه به معنویت، اخلاق و عبادت راتوصیه می کنم.

5 . مطالبات مردم از مجلس

یکی از ویژگیهای نظامهای مردم سالار، پاسخگویی آنها به مطالبات مردم است. طبعاً در نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران، نیز باید یکی از ویژگیهای اصلی مسئولان پاسخ به مطالبات مردم باشد. از آنجایی که مجالس در نظامهای مردم سالار یکی از ارکان مهم مردم سالاری و در واقع مردمی ترین نهاد می باشند باید در پاسخگویی نیز پیشقدم باشند. حال باید دید که مطالبات مردم از مجلس شورای اسلامی چیست و آنها خواهان حل چه مشکلاتی به وسیله مجلس هستند؟

برای پاسخ مستند به این پرسش باید گفت که مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی صدا و سیما دو نظرسنجی در سالهای 1381 و 1382 در سطح شهر تهران در بین دانشجویان و مردم برای تعیین میزان مشارکت مردم در انتخابات و همچنین عملکرد مجلس ششم انجام داده است. در یکی از این نظرسنجیها از دانشجویان پانزده دانشگاه دولتی تهران پرسیده شده که مهم ترین وظایف مجلس شورای اسلامی چیست؟ 1 / 56 درصد پاسخگویان قانون گذاری، 6 / 20 درصد، رسیدگی به مشکلات مردم و 3 / 10 درصد، نظارت بر اجرای قوانین و تصویب بودجه کشور 4 / 4 و نظارت بر مسئولان 4 / 3 درصد را از مهمترین وظایف مجلس برشمردند. در سؤال دیگری از مردم تهران پرسیده شد که انتظارات شما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟ از مجموع کسانی که به این پرسش پاسخ داده اند، پنج اولویت و انتظار مهم آنان عبارتند از:

1 ـ توجه به وضع معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر؛

2 ـ عمل در چارچوب قانون اساسی؛

3 ـ توجه به مسائل و مشکلات جوانان؛

4 ـ توجه به اشتغال و رفع بیکاری؛

5 ـ وضع قوانین برای مبارزه با مفاسد اجتماعی.

از نظر درصد، 84 درصد از پاسخگویان با وزن «خیلی زیاد» و 15 درصد با وزن «زیاد» و در مجموع 99 درصد، پاسخ دهندگان مورد اوّل، توجه به وضع معیشت مردم بویژه اقشار آسیب پذیر را از انتظارات خودشان از نمایندگان مجلس دانسته اند. همچنین، 5 / 69 درصد از پاسخگویان با وزن «خیلی زیاد» و 6 / 26 درصد با وزن زیاد و در مجموع 1 / 96 درصد در مورد دوم، یعنی عمل در چارچوب قانون اساسی را از جمله انتظاراتشان از مجلس، ابراز کرده اند. در مورد ردیفهای سوم تا پنجم هم از نظر درصد، همانند مورد یک و دو می باشد.

6 . شعارها و وعده های نمایندگان

یکی از مواردی که همه مسئولان نظام و از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به آن پاسخگو باشند، شعارها، قولها و برنامه هایی است که در زمان انتخابات و یا تصدی آن مقام به مردم وعده می دهند. پس از انتخاب جناب آقای خاتمی در دوم خرداد 1376 ه . ش فعّالیتهای سیاسی جناحها، احزاب و گروههای سیاسی وارد مرحله جدیدی شد. طبیعی بود که جناح دوم خرداد متأثر از رأی بالای نامزد ریاست جمهوری خود از همان سال شروع به برنامه ریزی و فعّالیت برای انتخابات مجلس دوره ششم کرد. پاییز و زمستان سال 1378 ه . ش، اوج این فعالیتها بود و سرانجام تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم از نیمه دوم بهمن 1378 ه . ش. آغاز شد. ائتلاف گروههای هجده گانه دوم خرداد سرمست از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1376 ه . ش و انتخابات شورای شهر تهران (1377 ه . ش)، وارد مبارزات انتخاباتی در این سال شد.

این جناح با شعارهایی از قبیل ایران برای همه ایرانیان، توسعه سیاسی، مردم سالاری، پاسخگویی، حقوق زنان و جوانان، اشتغال، رفع بیکاری، تأمین مسکن، فراهم کردن زمینه ازدواج برای جوانان، حمایت از صادرات، حمایت از تولید ملی و بالابردن ارزش پول ملی، آزادیهای بیان و سیاسی و... وارد انتخابات شد. علاوه بر این، این جناح صرفاً اکتفا به شعارهای ایجابی نکرد بلکه متوسل به شعارهای سلبی برای خراب کردن جناح مقابل و نامزدهای آن جناح نیز شد. در آستانه انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، ایجاد فضای مسموم و تخریبی توسط برخی از گروههای به اصطلاح دوم خردادی در جامعه و در نشریات وابسته به آنها، اولاً باعث حذف بسیاری از نیروهای ارزشی و انقلابی و عدم راهیابی آنها به مجلس شد و ثانیاً این جناح با نسبت دادن بسیاری از مشکلات گذشته از جمله گرانی، تورم، بیکاری، تعدیل اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، خشونت، قتلهای زنجیره ای به جناح مقابل، توانست برای خود محبوبیتی کسب کرده، بااکثریت وارد مجلس ششم شود. بدین ترتیب، چنان وانمود کرد که توان حل همه مشکلات را خواهد داشت و مردم همه به همین امید به آنان رأی دادند تا مشکلاتشان را حل کنند.

7. وظایف و اختیارات مجلس

از جمله مواردی که هر فرد یا نهاد یا سازمان باید نسبت به آن پاسخگو باشد، وظایف، اختیارات و مسئولیتهای آن فرد یا نهاد یا سازمان می باشد. علاوه بر این، انتظارات، توقعات و مطالبات مردم، رهبر و همچنین شعارها، وعده ها و برنامه های آنها نیز در راستای همین وظایف و اختیارات است و به طور کلی، پاسخگویی در چارچوب، وظایف، اختیارات و مسئولیتها معنا پیدا می کند.

مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی و براساس قانون اساسی، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1 / 7. قانون گذاری: طبق اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. در واقع، قانون گذاری از اختیارات اختصاصی مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد یا سازمان و قوّه دیگری حق وضع قانون را ندارد.

2 / 7. تفسیر قوانین عادی: برای جلوگیری از تفسیرهای مختلف از قوانین، قانون گذار مفسر قوانین عادی را نیز مشخص کرده است و آن مجلس شورای اسلامی است. در قانون اساسی در این مورد آمده است:

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

3 / 7. نظارت و ارزیابیِ امور کشور: نظارت و ارزیابی بر امور کشور، از دیگر وظایف عمده مجلس شورای اسلامی است. این گونه نظارت به دو صورت ذیل است:

الف ـ نظارت استطلاعی: نظارت استطلاعی بدین معناست که نمایندگان مردم در مجلس حق دارند از چگونگی روند کار نهادهای اجرایی و قضایی اطلاع داشته باشند. این آگاهی توسط اطلاعات مردمی، تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص به دست می آید که در قانون اساسی پیش بینی شده است. در اصل 76 در این مورد آمده است:

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

ب ـ نظارت استصوابی: نظارت استصوابی در مقابل نظارت استطلاعی به کار می رود و بدین معناست که برخی اعمال حقوقی باید زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام گیرد و بدون موافقت ناظر اعتبار قانونی ندارد. این موارد عبارتند از:

اول ـ نظارت تأسیسی: یک نوع نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه، نظارت تأسیسی بر شروع کار دولت است، بدین معنا که رئیس جمهور پس از انتخاب وزیران و پیش از هرگونه اقدامی باید برای تک تک آنان رأی اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد و نمایندگان بر تشکیل دولت نظارت داشته باشند. در این مورد، نمایندگان باید با توجه به شایستگی های مدیریتی، اجرایی، تخصصی، علمی و تجربی و برنامه های آنان برای پیشرفت امور و رفاه مردم و کشور، رأی بدهند.

دوم ـ نظارت سیاسی: نوع دیگر نظارت استصوابی مجلس بر کار قوه مجریه، نظارت سیاسی است که مطابق آن، مجلس همواره رفتار و کردار سیاسی اعضای قوه مجریه را زیر نظر دارد. این نوع نظارت ناشی از مسئولیت رئیس جمهور، هیأت دولت و هر یک از وزیران به طور جداگانه در برابر مجلس است که در اصول 122، 134 و 137 قانون اساسی به آن اشاره شده است.

سوم ـ نظارت مالی: نظارت مالی مجلس بر قوه مجریه به دو شکل انجام می شود:

یک، تصویب بودجه سالانه که براساس اصل 52 قانون اساسی انجام می شود. به موجب این اصل، بودجه سالانه کشور پس از تهیه و تصویب در هیأت دولت، برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده می شود و مجلس باید آن را تصویب کند. طبیعی است که مجلس اختیار دارد با استفاده از نظر کارشناسان و کمیسیون های مربوط، به هر نحو که صلاح می داند، در آن دخل و تصرف نماید و سپس تصویب کند.

دو، نظارت بر اجرای دقیق بودجه سالانه که از طریق دیوان محاسبات انجام می شود. به موجب اصول 54 و 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود. این دیوان بر همه حسابهای وزاتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاهها از جمله قوه قضائیه که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، رسیدگی می کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوّب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.

علاوه بر این موارد، تصویب اسناد بین المللی، تصویب تغییر جزئی خطوط مرزی، تصویب محدودیتهای زمان جنگ و شرایط اضطراری، تصویب وامها وکمکهای بلاعوض،تصویب، استخدام کارشناسان خارجیو... ازمواردنظارت استصوابی است.

8 . بررسی و نقد عملکرد مجلس ششم

با توجّه به این که دوره چهار ساله مجلس ششم به پایان رسیده است. در این قسمت از مقاله اشاره ای به بررسی و نقد عملکرد این مجلس خواهیم داشت. عملکرد مجلس ششم در دو قسمت قانون گذاری و نظارت و ارزیابی مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

1 / 8 . قانون گذاری: عمده ترین فعالیت مجلس طبق قانون اساسی و مطالبات مردم و رهبری، قانون گذاری است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جزوه ای با عنوان ارزیابی عملکرد مجلس ششم از شروع کار این دوره تا 28 / 7 / 1382 تهیه کرده است. براساس این جزوه، تا تاریخ فوق در مجموع 755 طرح و لایحه اعلام وصول شده است که 283 مورد آن طرح و 472 مورد لایحه بوده است. از مجموع این تعداد تا همان تاریخ، 335 مورد به تصویب نهایی در مجلس رسیده که 85 مورد آن طرح و 250 مورد لایحه بوده است. همچنین، 58 مورد از طرحها و لوایح نیز ردّ شده اند و بقیه هم در کمیسیونها در حال کارشناسی می باشند. براساس این آمار تا همین تاریخ که حدود هفت ماه به پایان دوره فعالیت مجلس باقی مانده بود، میزان فعالیت این دوره از دوره های دوم، سوم و چهارم مجلس بیشتر بوده است و پیش بینی کرده اند که تا پایان فعالیت دوره ششم، به لحاظ میزان فعّالیّت دربررسی طرحها ولوایح ومصوبات به نسبت کلیه دوره ها افزایش خواهند داشت.

براساس همین تحقیق، آمار طرحها و لوایح وصولی از مجلس اوّل تا پنجم به ترتیب 804 ، 566 ، 656 ، 604 و 612 مورد بوده است و موارد مصوب در همین دوره ها به ترتیب 365، 316، 256، 342 و 359 مورد بوده اند.

اگر به ظاهر آمار و ارقام توجّه شود، تصور این است که این دوره بعد از مجالس اول، چهارم و پنجم، بهترین عملکرد را داشته است. امّا برای اظهار نظر دقیق تر، توجه به آمار و ارقام دیگری نیز لازم است. زیرا:

اولاً بیشتر مصوبات این دوره در شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد. در نتیجه، شورای نگهبان وقت زیادی صرف مصوبات این دوره کرده است. بعضی از طرحها و لوایح مصوب مجلس حتّی چند مرتبه جهت اصلاح به مجلس عودت داده شده اند، ولی در نهایت به تأیید شورای نگهبان نرسیده اند.

ثانیاً تا تاریخ مورد نظر، از مجموع مصوبات مجلس که به تأیید شورای نگهبان نرسیده اند، 36 مورد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده اند که سه مورد آن رد شده اند و 15 مورد هم در مجمع باقی مانده و به تصویب نرسیده اند و فقط 18 مورد تصویب شده اند. علاوه بر این، تعداد مصوبات اختلافی ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از هر پنج دوره مجلس (مجموعاً 24) بوده است. در نتیجه وقت زیادی در مجمع نیز صرف حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان شده است.

دیدگاه مردم در مورد عملکرد قانون گذاری مجلس ششم: در یک نظرسنجی از مردم پرسیده شده است: فکر می کنید نمایندگان مجلس ششم تا چه حد توانسته اند وظیفه قانون گذاری را به خوبی انجام دهند؟

8 / 55 درصد پاسخگویان جواب داده اند «تا حد کم و خیلی کم»، 8 / 36 درصد معتقدند که «تا حدی» و فقط 4 / 6 درصد پاسخگویان معتقدند که زیاد و خیلی زیاد نمایندگان مجلس وظیفه قانون گذاری خود را به نحو احسن انجام داده اند که درصد خیلی پایینی است.

در مورد میزان اهمیت قوانین مصوب مجلس ششم از مردم پرسیده شده:

شما تا چقدر احساس می کنید قوانینی که نمایندگان این دوره تصویب کرده اند، قوانین مهم و اساسی بوده اند؟

ازنظر 5 / 54 درصد پاسخگویان تا حد «کم و خیلی کم»، 8 / 33 درصد «تاحدی» و فقط8 / 9 درصدمعتقدند که قوانین تصویب شده این دوره مجلس مهم واساسی بوده است.

در جای دیگر این نظرسنجی از مردم پرسیده شده است: شما فکر می کنید قوانینی که نمایندگان این دوره مجلس تصویب کرده اند، تاچه حددررفع مشکلات مردم مؤثربوده است؟

9 / 62 درصد (اکثریت) معتقدند که قوانین مصوب این دوره تا حد «کم و خیلی کم» در رفع مشکلات مردم مؤثر بوده است. 7 / 29 درصد پاسخ «تا حدی» و فقط 5 درصد تا حد زیاد و خیلی زیاد پاسخ داده اند.

در نظر سنجی دیگری پرسیده شده است: آیا مجلس ششم انتظارات شما را برآورده کرده است؟ جواب چنین بوده است:

بله، کاملاً برآورده شده است 1 / 6 درصد، بله تا حدودی برآورده شده است 2 / 22 درصد، چندان برآورده نشده است 6 / 28 درصد، خیر، به هیچ عنوان برآورده نشده است 2 / 43 درصد.

به دنبال این سؤال پرسیده شده علل برآورده نشدن انتظارات شما چه بوده است؟ جوابها عبارتند از:

1 ـ سیاسی کاری و درگیریهای سیاسی جناحها

2 ـ توجه نکردن به خواسته های مردم

3 ـ مانع تراشی در سر راه وظایف نمایندگی

4 ـ ممانعت از تصویب لوایح مفید برای مردم

5 ـ محدود بودن اختیارات نمایندگان

6 ـ آشنا نبودن به وظایف نمایندگی.

در سؤال دیگری از مردم پرسیده شده است: به نظر شما چه موارد دیگری نیاز است که مجلس درباره آنها قانون وضع کند؟ پاسخها عبارتند از:

1 ـ مهار تورم و توزیع عادلانه ثروت14 درصد

2 ـ اشتغال 9 / 10

3 ـ آزادی مطبوعات، ماهواره و...5 / 7 درصد

4 ـ مسائل حقوقی زنان و کودکان7 / 5 درصد

5 ـ مسائل فرهنگی و اجتماعی8 / 4 درصد

6 ـ موسیقی و مسائل آموزشی4 / 4 درصد

7 ـ جوانان و ازدواج6 / 3 درصد

8 ـ ثروت اندوزی مسئولان5 / 3 درصد

9 ـ موارد دیگر6 / 4 درصد.

سرانجام از مردم پرسیده شده است: آیا در انتخابات مجلس هفتم شرکت می کنید یا نه؟ اگر شرکت نمی کنید دلیل آن چیست؟

9 / 60 درصد شرکت کنندگان که به این پرسش پاسخ منفی داده اند، علت عدم شرکت خود را عملکرد مجلس ششم عنوان کرده اند. 9 / 23 درصد هم گفته اند که اصولاً اهل شرکت در انتخابات نیستند و 5 / 6 درصد هم، صوری و فرمایشی بودن انتخابات مجلس را ذکر کرده اند.

خلاصه و نتیجه گیری از نظرسنجی مردم: براساس این نظرسنجی بیشتر مردم تهران معتقدند که:

اولاً نمایندگان مجلس ششم نتوانسته اند وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهند؛

ثانیاً قوانینی که در این دوره تصویب کرده اند، قوانین مهم و اساسی نبوده اند؛

ثالثاً این قوانین در رفع مشکلات مردم هم به خوبی مؤثر نبوده اند؛

رابعاً مجلس ششم بنا به دلایلی نتوانسته است انتظارات آنها را برآورده کند.

خامساً: 9 / 60 درصد کسانی که در انتخابات دوره هفته شرکت نمی کنند، علت آن را عملکرد نامناسب مجلس ششم می دانند.

بنابراین یکی از دلایل عمده عدم مشارکت مردم در انتخابات اعم از مجلس، شوراها، ریاست جمهوری و... عملکرد نامناسب مسئولان نظام می باشد. بویژه عملکرد قوای سه گانه یعنی مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه تأثیر زیادی در افکار عمومی خواهد داشت.

2 / 8 . نظارت و ارزیابی

وظیفه مهم دیگر مجلس شورای اسلامی، نظارت و ارزیابی امور اداری، اجرایی و قضایی کشور است. به همین دلیل اصل 76 قانون اساسی به این نهاد حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داده است. ابزارهای نظارت و ارزیابی مجلس، تذکر، سؤال، ارزیابی عملکرد سازمانهای اجرایی، رسیدگی به شکایات مردم در کمیسیون اصل نود، رأی اعتماد، تشکیل کمیسیونهای ویژه، تحقیق و تفحص و استیضاح می باشد.

هر چند از تعداد موارد سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و... آمار نهایی و کاملی در دست نیست امّا همانند قانون گذاری، نمایندگان مجلس ششم مدعی اند که عملکرد این دوره مجلس بسیار بیشتر از دوره های گذشته است. صرف نظر از این ادعا موارد نظارت و ارزیابی مجلس به صورت جداگانه مورد بررسی و نقد قرار خواهند گرفت.

الف ـ ارزیابی عملکرد سازمانهای اجرایی؛ یکی از عملکردهای مثبت مجلس ششم، تهیه گزارش بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در سه سال متوالی است. در این دوره نمایندگان با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و لازم الاجرا کردن، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و با کمک مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سه سال متوالی گزارش عملکرد اجرایی بعضی از سازمانهای اجرایی بویژه قوه مجریه را تهیه کرده و در نشریه مرکز پژوهشها منتشر کردند. این امر در طول تاریخ اجرای نظارت مجلس بر امور کشور برای نخستین بار به وقوع پیوست و اقدامی بدیع و میمون محسوب می شود. بدیهی است که تداوم این گونه گزارشها باعث نظارت دقیق تر مجلس برای قانونمند کردن سازمانهای اجرایی و قضائی و دفاع از حقوق مردم می باشد و دستیابی به اهداف قوانین و برنامه و بودجه را فراهم می سازد.

ب ـ تشکیل کمیسیونهای ویژه: براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می کند به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل می شود.

در دوره ششم مجلس شورای اسلامی دو مورد کمیسیون ویژه برای بررسی مسائل افغانستان و عملکرد دادستانی تهران تشکیل شده است. امّا از دوره اوّل تا پنجم مجلس فقط یک بار، آن هم در جریان رسیدگی به بیانیه الجزایر و رسیدگی به وضعیت گروگانهای امریکایی در مجلس اوّل چنین کمیسیونی تشکیل شده بود.

در ماده 59 آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است که در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می آید این کمیسیون تشکیل می شود؛ لذا تشکیل این دو کمیسیون هم خیلی از مسائل مهم و استثنایی نبوده است؛ زیرا کمیسیون ویژه افغانستان که در زمان حمله آمریکا به این کشور تشکیل شد از مسائل مهم امنیتی بود و هرگونه تصمیم گیری در این زمینه از وظایف شورای عالی امنیت ملّی است نه مجلس شورای اسلامی و تصمیم کمیسیون در مجلس، تأثیری در تصمیم گیری و سیاستگذاری در این زمینه نداشت. کمیسیون ویژه بررسی عملکرد دادستانی هم متأسفانه بیشتر جنبه سیاسی، جناحی و... داشته است.

ج ـ رأی اعتماد: از موارد مهم نظارت مجلس رأی اعتماد به وزیران معرفی شده از طرف رئیس جمهور است. زمانی که مجلس ششم آغاز به کار کرد، دولت آقای خاتمی بر سرِ کار بود و در نتیجه نیازی به رأی اعتماد نداشت. امّا بعد از استعفای دکتر حبیبی از معاونت اول رئیس جمهور، دکتر عارف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان معاون اول رئیس جمهور مشغول به کار شد. در نتیجه، رئیس جمهور آقای «جهانگرد» یکی از معاونان این وزارت خانه را به عنوان وزیر ارتباطات معرفی کرد. امّا دو گروه عمده و شاخص جناح دوم خرداد یعنی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مجلس با او به مخالفت برخاستند و در نتیجه وی رأی نیاورد. علت عمده این کار، وابسته نبودن وزیر معرفی شده به این دو گروه بود.

چالش بعدی بین مجلس ششم و آقای خاتمی در شهریور 1382 اتفاق افتاد. در این زمان که استعفای آقای «معین» از سوی رئیس جمهور پذیرفته شده بود، وی دکتر «فرجی دانا» رئیس دانشگاه تهران را که فردی متخصص و با تجربه مدیریتی موفق بود، برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی کرد. امّا مشارکتی نبودن وی و تأکید بر ضرورت جلوگیری از نفوذ و دخالت گروههای سیاسی بر دانشگاهها توسط جناب آقای فرجی دانا باعث شد که گروههای جناح دوم خرداد و بویژه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با وی به مخالفت برخاستند و در نتیجه وی موفق به کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی نشد.

آقای خاتمی در روز معرفی، از فرجی دانا به عنوان گزینه مناسب برای تصدی این مقام نام برد، امّا بعد از خروج وی از صحن علنی مجلس، برخی نمایندگان مشارکتی شایع کردند که آقای خاتمی با وی موافق نبوده و او را بر رئیس جمهور تحمیل کرده اند و اینک پیام داده که به او رأی ندهید تا وزیر دلخواه خود و مجلس را معرفی کند.

د ـ استیضاح وزیران: عملکرد مجلس ششم در این مورد خیلی قابل توجه نبوده است. در طول دو سال اوّل این مجلس بعضی از نمایندگان بویژه نمایندگان جناح اقلیت مجلس قصد داشتند وزیرانی را استیضاح کنند که بنا به دلائلی باعث نارضایتی مردم از دولت شده اند. وزرای راه و ترابری، کشور و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از جمله این افراد بودند، طرح استیضاح احمد خرم وزیر راه و ترابری با امضای 114 نفر از نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد امّا با رایزنیهای هیأت رئیسه از دستور کار مجلس خارج شد. بنابراین و با توجّه به این مورد، طرح استیضاح وزیر کشور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح نشد.

وزیر دیگری که در سال سوم فعّالیت مجلس ششم، استیضاح شد، علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی بود. علت استیضاح عبدالعلی زاده آن بود که وی از چهره های نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی بود و حزب مشارکت سعی می کرد که از طریق استیضاح، وی را ساقط کرده، یکی از اعضای حزب مشارکت را به آقای خاتمی تحمیل کند. امّا او با رأی مثبت کارگزاران، ائتلاف نیروهای خط امام و رهبری، حزب همبستگی، مجمع نیروهای خط امام، مجمع روحانیون مبارز و حزب اسلامی کار ابقا شد.

عضو دیگر کابینه آقای خاتمی که در این مجلس استیضاح شد، دکتر مسعود پزشکیان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. این استیضاح در حالی در 27 خرداد 1382 در مجلس مطرح شد که هیچ تحرک ویژه ای از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور، وزراء، معاونان پارلمانی و وزارتخانه ها و مطبوعات دوم خردادی به نفع او انجام نشد. امّا او هم سرانجام موفق به رأی اعتماد نمایندگان مجلس شد.

در آخرین سال فعّالیت مجلس ششم و به علت نارضایتی شدید مردم از وزرای آموزش و پرورش، راه و ترابری و کشور، در نهم شهریور 1382 جمعی از نمایندگان، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش (مرتضی حاجی) را امضا کرده و تحویل هیأت رئیسه مجلس دادند. در میان اسامی استیضاح کننده نام چند نفر از جناح اکثریت مجلس نیز وجود داشت و حتّی قرار بود، حداقل سه نفر از نمایندگان این جناح در مخالفت با عملکرد مرتضی حاجی صحبت کنند. امّا با رایزنیهایی که از سوی معاون اوّل و معاون پارلمانی رئیس جمهور صورت گرفت، اعلام شد که این سه نفر به دلایلی از نطق خود منصرف شده اند. درنتیجه، تلاش نمایندگان جناح اقلیت که در موافقت با استیضاح صحبت کردند، نتیجه ای دربرنداشت وپس از رأی گیری، وزیر آموزش و پرورش درمقام خود ابقا شد.

آخرین وزیری که در مجلس ششم استیضاح شد، دکتر معتمدی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. سرانجام پس از ماهها جدال و مخالفت برخی از چهره های سرشناس حزب مشارکت با دکتر معتمدی، طرح استیضاح وی در چهاردهم آبان 1382 در جلسه علنی مجلس مطرح شد. پنج تن از نمایندگان مشارکتی مجلس که از طراحان و امضاکنندگان استیضاح بودند، در موافقت با استیضاح و برکناری معتمدی صحبت کردند. اما تلاشها و رایزنیهای گسترده دولت توسط وزرا و معاونین رئیس جمهور و حضور چند نفر از آنان در روز طرح استیضاح در جلسه علنی و رأی موافق جناح اقلیت و بعضی از گروههای جناح دوم خرداد مثل مجمع روحانیون مبارز باعث شد که وزیر ارتباطات موفق به کسب رأی اعتماد دوباره نمایندگان شود.

دیدگاه مردم در مورد استیضاح وزراء:

در یک نظرسنجی از مردم پرسیده شده است: به نظر شما نمایندگان مجلس ششم تا چه حد وظیفه نظارتی استیضاح کردن را به خوبی انجام داده اند؟ جوابها عبارتند از:

تا حد کم و خیلی کم 8 / 47 درصد، تا حدی 9 / 36 درصد، زیاد و خیلی زیاد 1/13 درصد. در سؤال دیگری پرسیده شده: چه وزیرانی نیاز به سؤال و استیضاح دارند؟

جواب عبارتند از:

وزیر آموزش و پرورش9 / 19 درصد؛

وزیر خارجه7 / 11 درصد؛

وزیر راه و ترابری2 / 8 درصد؛

وزیر آموزش عالی2 / 6 درصد؛

وزیر بهداشت2 / 6 درصد؛

همه وزیران2 / 7 درصد.

نتیجه ای که از طرحهای استیضاح مجلس ششم گرفته می شود چنین است:

اولاً چهار وزیری که استیضاح شدند، نسبت به دور قبلی بیشتر رأی آوردند،

ثانیاً: سه مورد از چهار مورد جنبه سیاسی داشته اند و حزب مشارکت به دلیل این که این وزراء از آنها نبوده اند، طرح استیضاحها را مطرح کرده است.

ثالثاً روند این استیضاحها در مجلس ششم نشان داد که این بعد نظارتی هنوز نهادینه و قانونمند نشده است.

رابعاً وزیرانی که بیشترین نارضایتی را به وجود آورده اند به دلیل وابستگی حزبی یا استیضاح نشده اند (کشور و راه و ترابری) و یا استیضاح جدی نبوده است (وزیر آموزش و پرورش).

ه ـ تحقیق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس می تواند در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند. این حق قانونی بدون قید و شرط برای مجلس ششم به طور کامل محفوظ ماند؛ زیرا مقام معظم رهبری اجازه دادند که نهادهای زیر نظر ایشان نیز مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند. اما استفاده وسیع از این ابزار قانونی بود که فرصتها را از مجلس اصلاحات گرفت و از آنجا که تحقیق و تفحص نیاز به تصویب شورای نگهبان ندارد، بعضی از نمایندگان با استفاده از این حق و با پیشنهاد تحقیق و تفحص پس از هر حادثه ای، مقدار زیادی از وقت خود و مجلس را صرف موارد جزئی، منطقه ای و بعضاً سیاسی کردند و در نتیجه از وظایف اصلی خود در راهبردهای برنامه ای و نظارتی عام بر مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بازبماندند.

هر چند حجم کمّی تحقیق و تفحصها نسبت به مجالس دوره های گذشته بیشتر است، به جهات مختلف در تعدادی از این تحقیق و تفحصها به لحاظ جهت گیری سیاسی، حزبی، گروهی و جناحی کمتر به منافع ملی و سطح کلان کشور توجّه شده است. از جمله این موارد عبارتند از: تحقیق و تفحصها از پرونده نوار سازان، حادثه کوی دانشگاه تهران، حوادث خرم آباد، دستگاههای موازی اطلاعاتی، شناسنامه های بی صاحب، عملکردهیأتهای اجرایی ونظارتی انتخابات دومین دوره شوراها که زیر نظر خود مجلس بوده اند، مدیران پروازی، تحقیق و تفحص از مخابرات که به دنبال اجرای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی وبحث فیلترینگ شنودانجام گرفت، صداوسیماو... .

تعداد دیگری از تحقیق و تفحصهای مجلس دوره ششم هم جنبه محلی، منطقه ای و محدود داشته و فاقد جهت گیری ملی و عام بوده اند. مثل تحقیق و تفحص درباره تونل کندوان، نیروی انتظامی پارس آباد اردبیل، استادیوم شهید متقی ساری، مرکز تحقیقات انرژی بناب، شهرداری تهران، استانداری اردبیل، سد خاکی آبشینه همدان، کارخانه سیمان گلستان، محل احداث پالایشگاه پارسیان لامرد، شهرستان شدن شهر لامرد، سانحه هواپیمای یاک که منجر به فوت هفت نماینده استان گلستان شد، حادثه قطار در نیشابور و حادثه سمیرم و... .

دسته سوم هم که جنبه عمومی و ملی داشته اند یا به نتیجه نرسیدند یا بیشتر منافع افراد ثروتمند، شرکتها و خارجیان مورد نظر بوده است. مثل تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی که هدفش آزادسازی واردات خودرو به نفع جریان یا جناح خاص بود. تحقیق و تفحص از هواپیماهای دست دوم که نتیجه خاصی به دنبال نداشت. بعضی از این تحقیق و تفحصها در جلسه آخر مجلس ششم در روز ششم خرداد سال 1383 به شکل خلاصه به مجلس ارائه شد مثل تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی، پرونده استات اویل، ناوگان هوایی، حادثه نیشابور، سمیرم و تحقیق و تفحص از بانکها. این در حالی بود که عمر مجلس هم در همان روز به پایان رسید و دیگر فرصت هیچ اقدامی برای نمایندگان مجلس ششم نبود.

و ـ بررسی عملکرد کمیسیون اصل نود: براساس اصل نود قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت مربوط به قوه مجریه و قضائیه است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدّت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

بر همین اساس کمیسیونی با عنوان اصل نود در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. با آغاز کار مجلس ششم با آن که کمیسیونهایی مثل امنیت ملی و سیاست خارجی حدود 60 یا 70 نفر داوطلب داشتند، مردمی ترین کمیسیون مجلس فقط سه نفر داوطلب داشت و در نتیجه اعضای این کمیسیون به حد نصاب نرسید و به ناچار بعضی از نمایندگان از عضویت کمیسیون امنیت ملی استعفا دادند تا این کمیسیون به حد نصاب برسد و در نتیجه این کمیسیون با کمتر از ده نفر عضو شروع به کار کرد ولی بعدها، اعضای آن کامل شد.

با آغاز کار کمیسیون اصل نود، اعضای این کمیسیون دست به ابتکار جدیدی زدند و با توجه به حجم گسترده کار این کمیسیون، پنج کمیته با عنوانهای: 1 ـ کمیته فرهنگی، رفاهی و اجتماعی 2 ـ کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی 3 ـ کمیته سیاسی، نظامی و مقننه 4 ـ کمیته قضائی 5 ـ کمیته حقوق بشر، تشکیل دادند.

اعضای این کمیسیون ادعا دارند تا کنون در این دوره، 32281 مورد شکایت به مجلس واصل شده است. ولی مهمترین پرونده هایی که در کمیسیون اصل نود در دوره ششم مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته اند، بیشتر جنبه سیاسی، جناحی و گروهی داشته اند و در برخی از موارد هم باعث شده اند که قطع نامه های نقض حقوق بشر درایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران صادر شود. بعضی از این شکایات عبارتنداز:

عدم اجرای قانون اساسی، وضعیت زندانهای کشور، شکایت خانواده های قتلهای زنجیره ای، شکایت سهامداران شرکت ایران مارین سرویس، شکایت زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، شکایت بازداشت شدگان ملی ـ مذهبیها، شکایت خانقاه ها مبنی بر مصادره موقوفات، شکایت در خصوص نحوه عملکرد گزینش دستگاههای دولتی، شکایت خانواده های دستگیر شدگان مؤسسه پژوهش و سنجش افکار عمومی، شکایت جمعی از دانشجویان دفتر تحکیم وحدت، شکایت سردار فرهاد نظری، شکایت مجمع نمایندگان اهل سنت، شکایت هاشم آقاجری از قوه قضائیه، شکایت رئیس انتخابات کشور، شکایت جمعی از شرکت کنندگان کنکور سراسری از سهمیه مناطق و ایثارگران، شکایت پرونده قتل زهرا کاظمی و... .

بخش دوم: ناظر پاسخگو

شورای نگهبان، علاوه بر مسئولیتهای مختلف به عنوان بخشی از قوه مقننه نظام، مسئولیت پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی را از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها را برعهده دارد.

این شورا، مرجعی تخصصی متشکل از فقها و حقوقدانان است و این افراد با ترتیب خاصی انتخاب می شوند، شورای نگهبان نیزهمانندسایرنهادهای نظام جمهوری اسلامی باید به رهبری ومردم پاسخگو باشد. این بخش ازمقاله اختصاص به پاسخگویی این نهاد دارد.

1. جایگاه شورای نگهبان از دیدگاه امام خمینی(ره)

ـ ضرورت حفظ شورای نگهبان:

اگر شما اگر ملت ما شورای نگهبان را حفظ نکنید بدانید که سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد؛ یعنی همانند مشروطه استبداد دوباره حاکم خواهد شد.

ـ عدم تضعیف شورای نگهبان:

نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید این جانب بوده است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد.

ـ حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی: امام خمینی(ره) بعد از ضرورت تشکیل این شورا، به جایگاه این نهاد اشاره می کند و آن را حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی می داند و تطبیق قوانین با احکام اولیه و ثانویه را بر عهده شورای نگهبان می داند.

ـ آرام بخش دلها و فیلتر ناخالصیها: امام(ره)، وجود شورای نگهبان را اولاًآرام بخش دلها و ثانیاً آن را فیلتر می داند که ناخالصیهای قوانین را پالایش می کند چرا که نسبت به کار ویژه مهمّ شورای نگهبان در مصوبات مجلس شورای اسلامی اعتقاد راسخ دارد.

ـ خطیر و حساس بودن نظارت شورای نگهبان: امام خمینی(ره) به جهت خطیر و حساس بودن نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، از این نهاد می خواهد که اولاً از گرفتار شدن در دام واژه های ترقی خواهانه و به ظاهر زیبا، دوری کند و ثانیاً در عمل خود فقط خدا را در نظر بگیرد و برخلاف اصول قرآن بایستد ولو این که صد میلیون نفر هم در مقابل آن باشند.

2. انتظارات امام خمینی(ره) از شورای نگهبان

1 / 2. جلوگیری از تصویب قوانین مخالف شرع و قانون اساسی:

و از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده، با کمال دقت و قدرت، وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه ای جلوگیری نمایند.

2 / 2. عدم ملاحظه اشخاص یا گروههای انحرافی:

از حضرات فقهای شورای نگهبان تقاضا می شود که در مأموریت مهم خود به هیچ وجه ملاحظه اشخاص و یا گروههای انحرافی را ننموده و به وظیفه بسیار خطیر خود قیام و اقدام نمود.

3 / 2. آمادگی برای فداکاری و گذشت:

شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید، همه می دانید تا کسی کاری انجام ندهد، کسی به او توهین نمی کند. هیچ کدام از ما نباید انتظار تعریف داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کار نداشته باشیم که چه کسی از این کارها که برای خدا می کنیم خوشش می آید و یا چه کسی بدش می آید.

4 / 2. ایستادگی در مقابل انحرافات:

محکم و استوار باشید و به چیزی جز اسلام و قرآن فکر نکنید.

3. جایگاه و اهمّیت شورای نگهبان از منظر ولایت

ـ تداوم راه امام(ره):

امام خمینی(ره) شورای نگهبان را بسیار بزرگ می دانستند وبارها در وصایا و بیاناتشان بر اهمیت آن تأکید می کردند. من هم ان شاءالله همان خط و راه را خواهم رفت.

ـ شورای نگهبان، تضمین کننده اسلامیت نظام:

شورای نگهبان از یک نظر مهمترین نهاد جمهوری اسلامی است، زیرا قوام این نظام به اسلامیت آن است و شورای نگهبان تضمین کننده این معناست. اگر شورای نگهبان نمی بود به تدریج استحاله در هویت نظام و در پایداری ارکان نظام به وجود می آمد. شورای نگهبان نقطه تضمین و تأمین برای نظام اسلامی است و این بسیار مهم است.

ـ وضعیت ویژه شورای نگهبان:

شورای نگهبان در مجموعه تشکیلات نظام جمهوری اسلامی مثل بقیه دستگاهها نیست که بگوییم ارگانها و تشکیلات مختلفی هستند، بعضی مهم ترند و بعضی کم اهمیّت ترند، این هم یکی از آنها؛ نه، شورای نگهبان مثل بعضی از پدیده های یک نظام مانند قانون اساسی، وضع ویژه ای دارد.

ـ تضعیف شورای نگهبان ضربه ای جبران ناپذیر به انقلاب:

اگر خدای ناکرده روزی شورای نگهبان تضعیف شود، چه تضعیف حیثیتی و چه تضعیف هویتی و درونی مطمئناً ضربه ای جبران ناپذیر به انقلاب خواهد زد.

ـ حساس ترین دستگاه قانونی کشور:

شورای نگهبان به یک معنا حساس ترین دستگاه قانونی جمهوری اسلامی در مجموعه سازمانی و قانونی کشور است؛ زیرا هدایت صحیح جامعه و حفظ مسیر کلی اجرا و قانون گذاری از انحراف را انجام می دهد.

4. انتظارات و توقعات مقام معظم رهبری از شورای نگهبان

1 / 4. التزام به قانون:

اعتقاد من این است که شورای نگهبان در کار خود بایستی صد در صد به قانون ملتزم و پای بند باشد و هیچ ملاحظه ای فراتر از قانون نباشد. اگر طبق قانون این آقا مردود است بلافاصله رد کنید و اگر طبق قانون این آقا مقبول است، هیچ ملاحظه خاصی او را رد نکند. قانون را رعایت کنید تا خاطرتان آسوده باشد و بتوانید آن را بیان کنید.

2 / 4. کوتاه نیامدن در مقابل زورگویان قانون شکن:

شورای نگهبان نباید در مقابل کسانی که می خواهند در برابر قانون گردن کلفتی نمایند کوتاه بیاید.

3 / 4. دقت در نظارت بر انتخابات:

کار نظارت بر انتخابات، کار بسیار با اهمیتی است؛ زیرا که سلامت انتخابات، سلامت مجلس را به دنبال دارد و سلامت مجلس، سلامت قوانین و مایه های کار را در کشور به دنبال دارد.

علاوه بر این، ایشان تأکید می کنند که شورای نگهبان بر کار نُظّار خود نیز نظارت داشته باشد؛ تا دقت در نظارت مضاعف شود:

شورای نگهبان باید بر کار نُظّار خود نیز نظارت کند. آنچه آقایان نُظّار انجام می دهند به نام شورای نگهبان تمام می شود و از لحاظ مسئولیت الهی هم علی الظاهر با مسئولیت بزرگواران این مجموعه انجام خواهد شد. این موجب می شود که دقت و توجّه را مضاعف کنید.

4 / 4. رد صلاحیت نامزدهای فاسد و فتنه گر:

اگر کسی فاسد است، نباید وارد مجلس شود، حالا فساد اعم است از فساد مالی و فسادهای گوناگون اخلاقی و یا فساد عقیدتی و سیاسی، همه اینها فساد است کسی که اهل فتنه است، فتنه گری می کند، نظام را تضعیف می کند، کارآیی دستگاهها را از آنها می گیرد و به قول معروف چوب لای چرخ دستگاه می گذارد، نمی تواند در آن تریبون با عظمت حضور پیدا کند و نباید وارد مجلس شود.

5 / 4. قاطعیت در عمل:

اگر شورای نگهبان در این قضیه (نظارت) به یک نتیجه منطبق بر قانون و مقررات رسید، باید اقدام بکند؛ هیچ چیزی نباید مانع از این اقدام قاطع قانونی شود.

6 / 4. عدم تأثیرپذیری:

نباید از هیچ طرف ملاحظات سیاسی بر شورای نگهبان حاکم شود.

5 . مطالبات مردم از شورای نگهبان

در چند نظرسنجی، سؤالاتی از مردم درباره شورای نگهبان شده است که به چند مورد از آنها اشاره می شود تا مطالبات مردم از این نهاد مشخص شود. سؤال اول: شما فکر می کنید شورای نگبهان در عدم تأیید مصوبات مجلس، چقدر قانونی عمل کرده است؟ 6/54 درصد از پاسخگویان معتقد بودند به میزان «کم و خیلی کم»، و بقیه چنین پاسخ دادند: 1 / 31 درصد پاسخگویان «تا حدی» و 1 / 12 درصد «زیاد و خیلی زیاد».

در جای دیگر از مردم سؤال شده است: به نظر شما شورای نگهبان تا چه حد در اجرای وظایف قانونی خود موفق بوده است؟

5 / 54 درصد پاسخگویان میزان موفقیت شورای نگهبان در انجام وظایف قانونی خود را تا «حد کم و خیلی کم»، 2 / 30 درصد «تا حدی» دانسته اند و از نظر 5 / 13 درصد پاسخگویان، میزان موفقیت شورای نگهبان «زیاد و خیلی زیاد» بوده است.

باز از مردم سؤال شده است: آیا به نظر شما اعضای شورای نگهبان به وظایف قانونی خود به خوبی عمل می کنند؟ در جواب این سؤال 8 / 48 درصد جوابها منفی بوده است. 3 / 36 درصد جواب «تا حدی» داده اند. و فقط 9 / 13 درصد از مردم معتقدند که اعضای شورا به وظایف قانونی خود به خوبی عمل می کنند.

در جای دیگر از مردم سؤال شده است: آیا اعضای شورای نگهبان در تصویب قوانین به مصلحت نظام توجه دارند؟ 8 / 26 درصد جوابها منفی، 35 درصد جوابها «تا حدی» و فقط 2 / 37 درصد جواب مثبت داده اند.

با توجه به نظرسنجی فوق اولاً طبق نظراین گروه از مردم، شورای نگهبان در انجام وظایف خودموفق نبوده است، ثانیاً به وظایف قانونی خود هم به خوبی عمل نکرده است، ثالثاً در مصوبات خود، به مصلحت نظام توجهی نکرده است. بنابراین، مطالبات مردم از شورای نگهبان این است که به این موارد به خوبی عمل کند.

6 . وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان

1 / 6 . نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی:

در اصل 72 قانون اساسی آمده است:

مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است.

و نیز طبق اصل 93 قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال گردد و این شورا موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه قابل اجرا است.

چگونگی نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس مبتنی بر تشخیص دو موضوع است:

اول ـ عدم مغایرت مصوبات با احکام شرع: طبق اصل 96 قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.

دوم ـ عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی: براساس همان اصل (96)، تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

2 / 6 . تفسیر قانون اساسی:

گاه با گذشت زمان و در حین اجرا، مسائل و مشکلاتی پیش می آید یا برداشتها و تفاسیر مختلفی از قانون روی می دهد که به مفسر رسمی نیاز می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در این مورد آمده است:

تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.

بنابراین اصل، هرگاه سران قوای سه گانه خواستار تفسیر اصلی از قانون اساسی شوند، شورای نگهبان باید به آن پاسخ دهد و اصول مورد نظر را تفسیر کند.

3 / 6 . نظارت بر انتخابات و همه پرسی ها:

نظارت بر انتخابات و همه پرسی ها ـ به جزء شوراها که زیر نظر مجلس است ـ برعهده شورای نگهبان است. در اصل 99 قانون اساسی در این مورد آمده است:

و شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.

مدتی است که در محافل و مجامع سیاسی و حقوقی این مسأله مطرح است که منظور قانونگذار از این نظارت چیست؟ و کدام معنا از نظارت مورد نظر است؟ آیا نظارت در اینجا از نوع استطلاعی است یا استصوابی؟

بر اساس اصل 98 قانون اساسی، تفسیر این قانون نیز برعهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم تفسیر خود رانسبت به نظارت در اصل 99 بدین شرح اعلام کرده است:

نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.

بر این اساس:

اولاً، نظارت در اصل 99، نظارتی عام و مطلق است که شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهای آن می شود و اختصاص به زمان برگزاری انتخابات ندارد بلکه شامل تعیین زمان برگزاری، ثبت نام نامزدها و تشخیص صلاحیت و رد و یا تأیید آنها و نیز انجام رأی گیری و تشخیص صحّت و عدم صحّت آن و اعلام صحّت یا ابطال در حوزه های انتخابات می شود.

ثانیاً، نظارت از نوع استصوابی است؛ بدین معنا که مجری نمی تواند کاری را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد. و اگر کاری را بدون تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست. بنابراین، ناظر می تواند در مورد صلاحیت افراد و نیز صحت و سقم انتخابات نظر قطعی و نهایی بدهد.

4 / 6 . دیگر وظایف شورای نگهبان:

علاوه بر موارد فوق، شورای نگهبان دارای وظایف و اختیارات دیگری است. مثل تأیید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی، عضویت در شورای موقت رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری.

7. بررسی عملکرد شورای نگهبان

اولین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ هفتم خرداد 1358 ه . ش، افتتاح گردید. اولین دوره شورای نگهبان قانون اساسی نیز حدود یکسال بعد از مجلس شورای اسلامی با شش فقیه و شش حقوقدان در مورخه 29 / 4 / 1359 ه . ش، آغاز به کار کرد و از آن زمان تاکنون نظارت بر مصوبات شش دوره مجلس، نظارت بر هشت دوره انتخابات ریاست جمهوری، هفت دوره مجلس شورای اسلامی، چهار دوره خبرگان رهبری و تفسیر قانون اساسی را انجام داده که در این قسمت به اختصار بدانها اشاره می شود.

1 / 7. نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات مجلس:

اول ـ دوره اول تا پنجم: به طور کلی پنج دوره (اوّل تا پنجم) مجلس شورای اسلامی به ترتیب دارای 368، 315، 256، 347 و 365 و مجموعاً 1651 طرح و لایحه مصوب بوده است که همه اینها جهت نظارت شرعی و قانونی به شورای نگهبان ارسال شده و این شورا آنها را بررسی کرده و آنهایی که تأیید شده اند جهت اجرا ابلاغ و در غیر این صورت به مجلس عودت داده شده اند. حال با توجه به این که بعضی از این طرحها و لوایح چندین مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده اند، مشخص خواهد شد که وقت زیادی صرف شده است.

دوم ـ دوره ششم: در سال اول، در مجلس ششم در مجموع، 131 طرح و لایحه به تصویب رسیده و به شورای نگهبان جهت تأیید ارسال شده است. از میان این مصوبات، 88 مورد (19 طرح و 69 لایحه) در مرحله اول و بدون ایراد مورد تأیید قرار گرفته است. 25 مصوبه (4 طرح و 21 لایحه)، که مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده اند، پس از اصلاح توسط مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ده مصوبه (5 طرح و 5 لایحه) به علت مغایرت با شرع و قانون اساسی به کمیسیونهای مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان ارجاع گردیده ولی در دستور کار مجلس قرار نگرفته اند. هفت مصوبه (4 طرح و 3 لایحه)، پس از عدم تأیید شورای نگهبان، مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورا تأمین نکرده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نموده است. یک مصوبه هم بدون لحاظ نمودن نظر شورای نگهبان جهت اجرا برای ریاست جمهوری ارسال شده است.

در سال دوم فعالیتِ قانون گذاری مجلس شورای اسلامی، در مجموع 151 مصوبه به شورای نگهبان ارسال شده است که 89 مصوبه در مرحله اول به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 22 مصوبه که مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده اند، پس از اصلاح در مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسیده اند. ده مصوبه پس از تشخیص مخالف شرع و قانون اساسی به مجلس اعاده شده و روند اصلاح یا اقدام لازم دیگر را در مجلس طی می کنند و به شورای نگهبان بازگشت داده نشده اند. سی مصوبه هم بنا به تشخیص مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

در سال سوم فعالیت مجلس ششم در مجموع 80 مصوبه به شورای نگهبان ارسال شده است که 42 مورد در همان مرحله اول مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشده اند و تأیید شده اند. پنج مصوبه با دو بار و سه مصوبه با سه بار رفت و برگشت به تأیید نهایی رسیده اند. نُه مصوبه به تشخیص مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده اند و بقیه مصوبات هم پس از برگشت به مجلس، به شورای نگهبان برنگشته اند. مجموع ایرادهای شورای نگهبان به شرح زیر قابل توزیع است.

در مجموع در این 80 مصوبه، بالغ بر 203 مورد ایرادات شرعی وجود داشته است که ناشی از مداخله در حوزه اختیارات خاص ولی امر، عدم رعایت حقوق عمومی مردم، اصول دادرسی اسلامی، حقوق اقتصادی و نیز مالکیت و معاملات ربوی و وجود تبعیض نارواست. ایرادات ناظر بر مغایرت مصوبات با قانون اساسی به 932 فقره بالغ گردیده که در بررسی نشان می دهد این مصوبات 932 بار با 61 اصل قانون اساسی مغایر شناخته شده اند که ترتیب فراوانی مخالفتها با اصول قانون اساسی به قرار زیر است:

1 ـ اصل 75250 بار4 ـ اصل 11056 بار

2 ـ اصل 57136 بار5 ـ اصل 8541 بار

3 ـ اصل 9956 بار6 ـ اصل 17537 بار

با توجه به این که این ایرادها مربوط به یکسال فعالیت قانون گذاری مجلس شورای اسلامی می باشند، خود به خود نشان دهنده این است که شورای نگهبان از بعد نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، بسیار فعال بوده است. علاوه بر این، در این مدت 25 سال از فعالیت این نهاد، هنوز هیچ گزارشی دال بر تأیید خلاف شرع و قانون اساسی گزارش نشده است. این هم نشان دهنده دقت و فعالیت شورای نگهبان و اعضای محترم آن می باشد. بنابراین، شورای نگهبان هم از نظر حجم کار، هم از نظر دقت و هم از نظر سرعت در این کار موفق بوده است. به طوری که تقریباً همیشه در مدت زمان قانونی برای طرحها و لوایح عادی و یک فوریتی (ده روز) و چند ساعت برای طرحها و لوایح دو فوریتی و سه فوریتی، آنها را بررسی کرده است و به ندرت درخواست تمدید مدت تأیید و یا رد نموده است.

2 / 7. نظارت بر انتخابات و همه پرسی ها:

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون چندین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و چند دوره همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شده است که در این قسمت به تفکیک بدانها اشاره خواهد شد.

اول. انتخابات ریاست جمهوری: از هشت دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که تاکنون برگزار شده، به غیر از دوره اول که هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود و تأیید صلاحیت و نظارت بر انتخابات را یک هیأت منتخب امام خمینی(ره) انجام داد، بقیه دوره ها توسط شورای نگهبان انجام شده است. شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری دو وظیفه مهم و اساسی دارد. اوّل تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری که باید شرایط لازم طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. دوم نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری که طبق اصل 99 و 118 قانون اساسی انجام می شود.

تاکنون هفت دوره از انتخابات ریاست جمهوری زیر نظر شورای نگهبان انجام شده و این شورا دو وظیفه مهم خود را در این باره انجام داده است. به طوری که تاکنون هیچ فرد بی صلاحیتی در این مقام قرار نگرفته است. همچنین انتخاب افرادی از جناح مقابل نشان دهنده دقت این شورا در نظارت بر انتخابات است. به طور مثال انتخاب آقای سید محمد خاتمی در سال 1376 ه . ش، در اوج قدرت جناح مقابل بر مسند ریاست جمهوری و وزارت کشور دلیل این ادعا است.

دوم. انتخابات مجلس شورای اسلامی: تاکنون هفت دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شده است که شش دوره آن با نظارت شورای نگهبان بوده است. علی رغم این که بسیاری از مسئولان در زمان مسند ریاست بر وزارت کشور و استان داریها، نظارت استصوابی این شورا را قبول نداشته اند، ولی شورای نگهبان به جزء دوره ششم که بنا به دلایلی خیلی از افرادی را که می بایست رد صلاحیت می شدند، تأیید کرد، در بقیه انتخابات خیلی دقیق عمل کرده است. بخصوص در دوره هفتم که با فشار، تحصّن، تظاهرات، تحریم انتخابات و خروج از حاکمیت، تعویق انتخابات، انصراف تأیید شدگان، غیر آزاد خواندن انتخابات و استعفای دسته جمعی بیش از 125 نفر از نمایندگان جناح اصلاح طلب در مجلس و تهدید به استعفای وزیر کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و دست اندرکاران ستاد انتخابات وزارت کشور همراه بود، صلاحیت عده زیادی را که صلاحیت آنان محرز نشده بود تأیید نکرد.

3 / 7. انتخابات خبرگان رهبری و همه پرسی ها:

از زمان تشکیل شورای نگهبان تاکنون سه دوره انتخابات خبرگان رهبری انجام گرفته که دو دوره آن با نظارت شورای نگهبان بوده است. علاوه بر این تاکنون سه بار همه پرسی انجام شده است که عبارتند از همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران، همه پرسی قانون اساسی و همه پرسی پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 ه . ش که فقط مورد آخر تحت نظارت شورای نگهبان بوده است.

در انتخابات خبرگان رهبری، شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر انتخابات، باید اجتهاد نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را نیز تأیید کند. بنابراین، در این انتخابات نیز نقش حساس و مهمی دارد.

4 / 7. تفسیر قانون اساسی:

یکی از وظایف شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی است. امّا این بدان معنا نیست که یکی از وظایف روزمره این شورا، تفسیر قانون اساسی باشد و هر کس از هر گروه، طبقه یا صنف خاصی در اصل یا اصولی ابهام داشت، درخواست تفسیر نماید. طبق ماده هجده آئین نامه داخلی شورای نگهبان فقط رهبر، رؤسای سه قوه یا یکی از اعضای شورای نگهبان می توانند درخواست تفسیر نمایند. همچنین، تفسیر قانون اساسی باید به تأیید 43 آنان یعنی نُه نفر از دوازده نفر برسد. از این رو، از ابتدای تشکیل شورای نگهبان تاکنون درخواستهای زیادی از طرف رؤسای سه قوه و گاهی از مراجع دیگر برای تفسیر اصل یا اصولی شده است و شورای نگهبان به آنها پاسخ داده است. مجموع این نظرات به سه دسته تقسیم می شوند:

اول ـ تفسیر: از ابتدا تاکنون، شورای نگهبان در مجموع 107 نظریه تفسیری ارائه داده است که مطابق اصل 98 قانون اساسی با حداقل نُه رأی اعضای آن به تصویب رسیده اند و اعتبار اجرائی آن در حکم قانون اساسی است. مجریان این اصول باید از این تفاسیرِ رسمی تبعیت کنند و ارائه تفسیرهای دیگر در مقام اجرا، رفتار خلاف قانون تلقی می گردد و پیگرد قانونی دارد.

دوم ـ نظرات مشورتی: شورای نگهبان تاکنون سیزده نظریه مشورتی داشته است. نظرات مشورتی، تفسیرهایی هستند که در جلسات شورا حد نصاب لازم را (43) برای تفسیر به دست نیاورده اند. لکن بر مبنای رأی اکثریت صادر شده اند. این نظرات می توانند مورد عمل دستگاههای اجرایی یا قضائی قرار گیرند.

سوم ـ استفساریه ها: استفساریه ها، نظراتی است که در شورای نگهبان رأی لازم را نیاورده و یا بنا به دلایلی وظیفه پاسخگویی آنها نبوده، امّا نظر خود را بیان داشته است؛ از جمله: نبودن سؤال از موارد تفسیر یا نبودن سؤال کننده از مراکزی که شورای نگهبان طبق آئین نامه خود وظیفه دارد پاسخگوی آنها باشد. شورای نگهبان تاکنون به شانزده استفساریه پاسخ داده است. علاوه بر این، شورای نگهبان تاکنون به سؤالات متفرقه زیادی در مورد جایگاه نهادهای قانونی و انقلابی و قوانین عادی پاسخ داده است و تذکرات قانونی و ارشادی نیز داشته است.

نتیجه این که شورای نگهبان به وظیفه تفسیری خود نیز به خوبی عمل کرده است و به همه درخواستهای تفسیری، استفساریه ها و سؤالات نیز پاسخ داده است و تقریباً هیچ جای ابهام و سؤال برای مجریان قانون باقی نگذاشته است.

Hu sun - . .

Islamic Research Center Quarterly

- Publication Lisence Holder: Islamic Research Center

- Managing Editor: Dr. Abdollah Haji Sadeqi

- Editor - In - Chief: Dr. Ayat Qanbari

- Editorial Board:

Mohammad Baqer Heshmat Zadeh (PH.D)

Abdollah Haji sadeqi (PH.D)

Ahmad shafee (PH.D)

Es'haq Taheri (PH.D)

Sadeq Farazi (PH.D)

Ayat Qanbari (PH.D)

Asqar Keywan Hossieny (PH.D)

Operating Manager: Abolhasan Mulaee

English Translation: Es'haq Taheri

Editor: Mohammad Nasiri

Adress: Islamic Research Center,

Shahid Mahallati Ave.,

Qom,Iran.

Tel:0251-7222215

Fax:0251-7222212

Table of Contents:

- Pre Paring Services in Islamic Ethics' Point of View

- The Moral Ways for Exercising Responsibility

- The Religious Principles for Assuming Responsibility

- Responsibility in the Sayings and Actions of Amir Al-Mu'minin P.B.U.H.

- The Responsible State

- The Responsible Judiciary

- The Responsible Legislature

Abstracts in English

Preparing Services' in the Islamic Ethics' Point of View

This paper, refering breifly to the movement of, preparing services, in Islamic ethic' point of view, has paid attention to the extended meaning of preparing services; specially to its systematically lawful way in a religious government.

under the titles of religious government exercising responsibility and preparing services the vital goal of a religious government is regarded to be establishing justice and serving people. Moreover, it is viewed to be the very fact on which administrators and agant have to be appointed to offices. It, therefore, can be said that the higher the degree of offices is, the more weight has to be lended to it.

Then, the paper, has related to the act of serving the state of being morally valuable; meanwhile, the ways for doing the act as well as its educational effects are put forward at last.

Key words: preparing services, religious government, religious ethics, exercising responsibility

_______________________________________________________

The Moral Ways for Exercising Responsibility

This paper seeks to present a definition for, exercising responsibility' at first and emphasizes specially on governmental aspects of the subject matter. It, then, goes through the history of political thoughts to find out references to the topic and show its status in Islamic thought. In this manner it becomes clear that exercising responsibility is deeply rooted in religion.

Again, one can clearly find out the relation between exercising responsibility and moral theoretically and practically. Exercising responsibility is the same as other moral perfections and we have to regard it of moral value. Such an attitude, therefore, will surely be followed by an inner and mental carefulness. At last, some requirements and events of exercising responsibilty has been mentioned.

Key words: exercising responsibility, religion, religious thought, moral, legitimacy

_______________________________________________________

The Religious Principles for Assuming Responsibility

This paper tries to find if exercising responsibility and its assuming are originally taken from religion.

The holy verses of Quran, sayings and actions of the Household of the holy prophet of Islam from strong arguements for the question to be positively answered. In the religious' point of view there can be no one without responsibility and he or she is known to be responsible for his or her actions and obligations both in this world and in the hereafter.

Key words: exercising responsibility, giving information, performing one's duty, asking questions.

_______________________________________________________

Religious Principles for Assuming Responsibilities

The Exercising Responsibility in The Sayings and Actions of Amir al-Mu'minin P.B.U.H.

The importance of exercising responsibility in Amir al-Mu'minin is well shown in this paper. Different modes of exercising responsibility can be easily found in the sayings and actions of Imam Ali.

Giving information to people on the affairs related, establishing an office for giving information to people, the state of being criticizable and accessible to every one, calling governmental officials to account and the state of being ready to be asked are some instances one can clearly see in his government.

on the other hand, some obstacle on the way are also refered to in the paper.

key words: Imam Ali, exercising responsibility, governmental officials, being criticazable.

_______________________________________________________

The Responsible State

This paper has intended to investigate and account the events of the supreme leader's message at the beginning of the year 1383 in which men of state affairs are called to exercise responsibility and people are called to propose their demands and expectations.

The message make men of offices face a serious problem. They, therefore, have done their own best. Nevertheless, some fields have been neglected; the paper has proposed the executive neglected parts, insisting on the expectation of the leadership, of the constitution, and of the people as well as the election mottoes of the president when propagating to arrive at the office.

key words: exercising responsibility, executive power, leadership, people and Khatami

_______________________________________________________

The Responsible Judiciary

The judiciary is one of the most important bases of Islamic government upon which is depended fruitfulness or fruitlessness of the whole government.

The main question in this paper is: what kind of expectations can be wanted to be done by the judiciary? Answering the question, Imam Khomeini, the supreme leadership, the constitution and people's expectations are descriptively brought to light.

Moreover, the promises of the chairman of the judiciary power as well as people's questions from him has presented.

Key words: the judiciary power, exercising responsibility, the supreme leadership, reformations, social harms.

_______________________________________________________

The Responsible Legislature

This paper, relying on the message of the supreme leadership at the beginning of the year 1383, concentrates on the meaning of' exercising responsibility.

It, then, having presented the meaning of exercising responsibility, answers the following question both analitically and descriptively: whom and what the legislature power and Gaurdian Consultation Institute are legally obliged to answer to and about?

It is concluded that they have to be responding all problems on their obligations and promises to the supreme leaader, to people and to constitution.

Key words: Legislature Power, Legislature House, deputies, responsible supervisor.